محل ارتکاب جرم؟ خانه!
برگردان: لاله حسین پور
طرح جدیدی با 133 برنامه عملیاتی، به خشونت علیه زنان در آلمان، اعلام جنگ می کند.
خشونت بر زنان امری حاشیه ای نیست، بلکه اکنون در مرکز جامعه خودنمایی می کند. به این دلیل باید این جنگ را از همان مرکز جامعه شروع کرد.
در حال حاضر زنان مسئول در رژیم حاکم بر کشور آلمان، شعاری را میدهند که فمینیستها از 25 سال پیش مداوما بر آن اصرار ورزیده اند.
در اولین برنامه عملیاتی آنان آمده است: خشونت بر زنان امری خصوصی نیست، خشونت در خانه یک مشکل خانوادگی نیست و هم چنین حق هیچ مردی نیست که بر همسر، خواهر و یا دخترش خشونت اعمال کند.
بزرگ ترین مؤسسه تحقیقاتی آلمان طبق آمار اعلام می کند، از هر 3 زن بعد از سن 16 سالگی، یکی گرفتار خشونت می باشد. این تحقیقات در سال 2004 در میان 10 هزار زن انجام گرفته است. در این تحقیقات به اثبات رسیده که از هر 4 زنِ خشونت دیده، یکی از جانب همسرش تحت خشونت قرار گرفته است. حال اگر این تحقیقات از سن 16 سال پایین تر می رفت، مسلما خشونت، گستردگی خود را با ابعاد بسیار دهشتناک تری نشان می داد.
آمار نشان می دهد، از هر 7 زن بالغ، یک نفر مورد تجاوز قرار می گیرد. در این مورد نیز تحقیقات به دختران در سنین کودکی و کم تر از 16 سال توجهی نکرده و آنان را مورد سئوال قرار نداده است، در حالی که دختران خردسال بسیار بیشتر از بزرگ سالان مورد تجاوز قرار گرفته و می گیرند.
دومین برنامه عملیاتی، ابتدا از رفرم هایی که از سال 1999 مطرح شده، یک جمع بندی به دست می دهد. سه رفرم بزرگ در این رابطه، عبارتند از:
الف- قانون حفاظت از خشونت دیده یا به عبارتی، قانون دور کردن مجرم و ضارب از خانه. قانون می گوید: کسی که می زند، می رود. سابقا قاعده بر این قرار بود که زن خشونت دیده را به دلیل حفاظت از او، از خانه دور می کردند. اکنون اما، کسی که خشونت روا می دارد، باید فورا از خانه اخراج شود.
این قانون از سال 2002 به مرحله اجراء گذاشته شده است. در این میان نه تنها ضرورت چنین قانونی به وضوح به اثبات رسیده است، بلکه می بایست از آن نیز بسیار فراتر رفت.
سالانه ده ها هزار ضارب به موجب این قانون مجبور به اخراج از خانه می شوند. تنها در یکی از ایالت های آلمان در سال 2006، 8383 نفربه علت اعمال خشونت، از خانه اخراج شده اند. در تحقیقاتی که به عمل آمده، یکی از نقاط ضعف این قانون، مواردی است که زن به طور مداوم تحت تعقیب، مزاحمت و آزار مرد(stalking) قرار می گیرد. این قانون به ویژه در مورد زنانی که جدا از همسرشان زندگی می کنند و هم چنان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، کارآیی خود را از دست می دهد. روشن است که از طریق این قانون نمی توان ضارب را تحت پی گرد قانونی قرار داد.
در این رابطه قانونی در سال 2007 به تصویب رسیده که می توان توسط آن تا 3 سال حبس برای ضارب درنظر گرفت.
ب- این رفرم در رابطه با زنان خارجی که مورد خشونت قرار می گیرند، درنظر گرفته شده است. بر اساس این قانون که در سال 2005 به عنوان یکی از بندهای قانون مهاجرت به تصویب رسید، زنان خارجی حق دارند بعد از 2 سال از زمان ورودشان به آلمان، حق مسکن شخصی داشته باشند.
زیرا این زنان به ویژه، از امنیت قانونی برخوردار نبوده و مواقعی که با دادگاه و قضات سروکار دارند، اغلب حقوقشان نادیده گرفته می شود.
تاکنون به موضوع زنان خارجی به مثابه تابو برخورد شده و مسائل و مشکلات آنان به بهانه تحمل فرهنگ ها و عادات و رسوم خارجیان، با سکوت مواجه بوده است. واقعیت این است که زنان و دخترانی که از خانواده های ترک یا اروپای شرقی برخاسته اند، به مراتب بیش تر و سخت تر با خشونت مواجه بوده اند. تحقیقات نشان داده است که از هر 2 دختر ترک، لهستانی یا روس، یکی با خشونت خانگی روبرو بوده است. به ویژه این که زنان خارجی به دلیل تنهایی و هم چنین عدم تسلط به زبان، به امکانات و کمک هایی که وجود دارند، توجه لازم را نمی کنند. حال این رفرم قصد دارد، قاطعانه به جنگ خشونت خانگی در میان خارجی ها برود.
برای مثال یکی از مظاهر خشونت خانگی در میان خارجی ها، ازدواج اجباری است که هنوز آمار دقیقی از آن داده نشده است.
ج- زنان معلول: این زنان احتمالا خشونت سکسی و تجاوز را بیشتر از زنان غیرمعلول متحمل می شوند و چون هیچ گونه آماری در این رابطه وجود ندارد، نمی توان میزان دقیق آن را تخمین زد. اغلب این زنان درباره خشونتی که بر سرشان آمده است، یا سکوت می کنند و یا قدرت بازگویی آن را ندارند و از همه مهم تر زنان معلول، بخش فراموش شده جامعه هستند و در بسیاری از تحقیق ها اصلا در نظر گرفته نمی شوند.
بنا بر رفرم هایی که در قانون صورت گرفته، تلاش بر این است در این رابطه به این بخش از زنان که اساسا در خواب گاه ها و خانه های معلولین به سر می برند، توجه ویژه انجام شود.
هرچند قانون در حالتی که مرد در خانه، سرپرستی همسر معلول خود را به عهده داشته و مرتکب خشونت می شود و باید از محل ارتکاب خشونت دور شود، نقطه ضعف مهمی دارد و در چنین مواردی، فکری به حال سرپرستی زن نمی شود.
باید توجه داشت که تنها 10 درصد خانه های معلولین، بدون مشکل و مانع، زنان معلول را می پذیرند.
د- سیستم بهداشت و درمان: پزشکان در مطب خود، یا در کلینیک ها، غالبا اولین اشخاصی هستند که با زنان کتک خورده روبرو می شوند و از این طریق نقش مهمی در برخورد با خشونت ایفا می کنند. اما برای این که پزشکان بتوانند نشانه های خشونت را بشناسند و عکس العمل لازم را انجام دهند و بتوانند سهم خود را در برخورد با خشونت (البته بعد از پلیس و دستگاه قضایی) ادا کنند، می بایست در وهله اول در حرکت اتحاد برای مبارزه با خشونت، شرکت و مداخله فعال داشته باشند.
در این رابطه می بایست ابتدا پزشکانی که در کلینیک کار می کنند و بعد آن هایی که مطب دارند، تحت دوره های آموزشی قرار گیرند.
در مجموع می بایست برای مبارزه با خشونت و حمایت فعال از خشونت دیدگان، هرچه بیشتر در جهت تأسیس شبکه های کارآ از مسئولین دولتی و نهادهای مددکاری برای زنان و هم چنین خانه های زنان، پیش رفت. اما چنین درخواستی فاصله زیادی با نقشه های بزرگی که اکنون فقط حرف آن زده می شود، دارد. برای مثال، برای کودکانی که به طور روزمره شاهد اعمال خشونت بر مادر خود هستند،