چه می توان کرد. این بخش از خشونت تاکنون از صحنه حذف شده است و صحبتی در باره آن نمی شود. این داستان رنج آوری است که همواره تکرار شده است:
مادر خشونت دیده همراه فرزند خود به خانه زنان پناه می برد و فردای آن روز، پدر تقاضای دیدن فرزند خود را می کند. قانون در چنین مواردی دچار تناقض است.
از یک سو ممنوعیت تماس به علت خشونت، از سوی دیگر حق تماس با فرزند، تا تصمیم دادگاه!
مشکل بزرگ تر این است که تا کنون زنان خشونت دیده وفراری از خانه، در کشور آلمان می توانستند به راحتی در سیستم تأمین اجتماعی وارد شده و بدون دغدغه مالی به زندگی خود ادامه دهند. اما اکنون با رفرمی(هارتس4) که در سیستم تأمین اجتماعی به عمل آمده، هر فردی برای ورود در این سیستم، می بایست ابتدا تقاضای حق بیکاری کند که خود راه درازی تا رسیدن به مقصد در بر دارد.
چنین رفرمی به وضعیت اضطراری این زنان توجهی نمی کند و به جای اجرای کمک های فوری و الزامی به آنان، با ایجاد یک بوروکراسی بسیار سنگین قصد دارد تا متقاضی حق بیکاری را به بازار کار جذب کند.
برای مثال: کافی است یکی از مدارکی که زن برای تقاضای حق بیکاری به آن نیاز دارد، در خانه ای باشد که از آن جا فرار کرده است!
کمبود بودجه و ضعف مالی خانه های امن زنان و مراکز مشاوره زنان نیز مشکل دیگری ایجاد کرده است.
در واقع با توجه به افزایش خشونت و قوانینی که در این رابطه به تصویب رسیده، بار خدمات چنین مراکزی نیز بالا رفته و در نتیجه فشار مالی نیز افزایش یافته است.
زیرا اولا اکنون پلیس در بسیاری از ایالت های آلمان به محض برخورد با مورد خشونت، آن را مستقیما به خانه های امن و مراکز مشاوره وصل می کند، ثانیا زنان بسیار بیشتر از گذشته، جرئت مراجعه به پلیس و اعلام خشونت در خانه را پیدا کرده اند. اما با تمام این ها، به علت کمبود بودجه و فشار مالی، از 400 خانه امن، تاکنون تقریبا 40 خانه به تعطیلی کشانده شده اند.
اطریش
در کشور اطریش اما، نه تنها قانون اخراج ضارب از خانه، به خوبی پیش رفته، بلکه افزایش بودجه برای مراکز مبارزه با خشونت نیز درنظر گرفته شده است.
بودجه مخصوصی نیز جهت تأمین وکیل وروان شناس و یک شماره تلفن سراسری برای موارد ضروری در نظر گرفته شده است. از سال 2006 نیز قانونی جهت مبارزه با مزاحمت های مداوم (stalking ) به تصویب رسیده است.
از تاریخ اول ماه مه 1997 قانون حمایت از خشونت دیدگان در اطریش به تصویب رسیده است. این قانون اساسا بر این نکته تمرکز داشت که کسی که خشونت روا می دارد، باید از محل ارتکاب خشونت برود. مقایسه آماری نشان می دهد که تعداد موارد خشونت در خانه و دور کردن مردان مجرم از خانه سه برابر شده و از 2673 مورد به 7235 مورد رسیده است. در سال گذشته در وین حدود 4000 مورد اخراج در دستگاه پلیس به ثبت رسیده است.
اکنون بعد از گذشت 10 سال از تصویب این قانون، اثبات شده است که این قانون در مقایسه با موارد خشونت و ابعاد آن به هیچ وجه کفایت نمی کند.
اخراج از خانه اگر همراه با حمایت پلیس و دستگاه قضایی و هم چنین حمایت مالی از زن و فرزندانش نباشد، به تنهایی ثمری نمی دهد. به همین دلیل در هر یک از ایالت های کشور اطریش، مرکزی برای پذیرش موارد خشونت، مستقر شده است.
همین که پلیس مجرم را از خانه اخراج می کند، به یکی از مراکز نام برده اطلاع می دهد تا با فرد خشونت دیده ارتباط لازم را برقرار نماید. به این ترتیب زنانی که شخصا توانایی لازم را در حفاظت از خود و فرزندانشان ندارند، تحت حمایت فوری این مراکز قرار می گیرند.
چنین حمایتی بسیار ضروری است، زیرا همواره مشاهده می شود که حتی بعد از اخراج مرد از خانه، اعمال خشونت بر زن هم چنان تکرار شده است. در حال حاضر بودجه حمایت از زنان خشونت دیده به میزان 60 درصد افزایش یافته است. و این به معنای دو برابرکردن مراکز مستقر در شهرها، جهت حمایت از زنان خشونت دیده است.
تحقیقات نشان می دهد، قانونٍ دور کردن مردان مجرم از خانه در موارد حاد جواب گو نیست و اغلب این مردان توجه جدی به قانون نکرده و مجددا وارد خانه شده و به آزار و اذیت زن می پردازند. در مقابله با چنین مواردی قوانین آلمان بهتر عمل می کنند.
در آلمان قانون صراحت می دهد که در صورت تخطی از این قانون، فرد مجرم به مجازات محکوم می شود.
در حالی که در اطریش، زنان می بایست از طریق دادگاه، مرد مجرم را وادار به تسلیم در مقابل قانون کنند و تا چنین امری تحقق یابد و دادگاه تصمیم نهایی را اعلام کند، اغلب مردان مجرم به بازی موش و گربه با پلیس ادامه می دهند.
نقص دیگری که اجرای این قانون در اطریش دارد، این است که قضات و وکلا آموزش ویژه در رابطه با مسئله خشونت خانگی ندیده اند. کشورهایی که شعبه ویژه مسائل زنان در سیستم پلیس و دستگاه قضایی دارند، اغلب نتیجه بهتری به دست می دهند. در چنین حالتی تعداد شکایات علیه خشونت خانگی و موارد اخراج مجرم از خانه بسیار بیشتر به ثبت رسیده است.
قانون جدیدی علیه خشونت، در کشور اسپانیا به تصویب رسیده که طی آن، یک مرکز قضایی ویژه به بررسی کلیه مواردی که به خشونت علیه زنان، اخراج مجرم از خانه، طلاق و رابطه با فرزندان مربوط می شوند، می پردازد. در نتیجه این مرکز قضایی تمرکز لازم بر تمام این موارد را که به یک دیگر مرتبط هستند، پیدا کرده و بر آن مسلط می شود. برای مثال به مردی که همسرخود را کتک می زند، به راحتی حق ارتباط با فرزندانش را نمی دهد.
اما کشورهایی که چنین سیستم متمرکزی ندارند، با مشکل جدی روبرو هستند.
با وجودی که قانون ِ مبارزه با خشونت خانگی و دور کردن مجرم از خانه، در نیمی از کشورهای اروپایی به تصویب رسیده است، اما همواره تناقض میان اخراج مرد از خانه و حق شهروندی او مانع بزرگی در اجرای این قانون بوده است.
تنها کشور اطریش است که پلیس حق دارد، فورا و بدون معطلی مرد مجرم را از خانه اخراج کند. اما بسیاری از کشورهای اروپایی مثال ایتالیا و دانمارک با وجود تصویب این قانون، قدرت اجرای آن را به سبب سایر قوانین متضاد و متناقض با آن ندارند.
(*)این مطلب از مجموعه گزارشات مندرج در نشریات اما شماره 6 نوامبر- دسامبر2007 و شماره 1 ژانویه- فوریه 2008 برگردانده شده است.