| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
موانع و فرجام خصوصی‌سازی در ایران گفت‌وگوی مجید یوسفی با دکتر جمشید اسدی استاد دانشگاه پاریس دکترجمشید اسدی نویسنده، پژوهشگر و استاد استراتژی اقتصاد در دانشگاه پاریس بیش از سه دهه است که در پاریس به تدریس استراتژی‌هاي اقتصادی در شرکت‌هاي بازرگانی مشغول است. او ماه پیش در مقاله‌اي با عنوان «خصوصی‌سازی یعنی کارآفرینی آزاد» یادآور شد: «خصوصی‌سازی الزاما به معنی بيرون راندن دولت از بخش اقتصاد نيست. خصوصی‌سازی اگر با آهنگ و کرداری درست باشد بيش از هر چيز برای هماهنگی با اصول اقتصاد بازار است که در آن کارآفرينان به طور آزاد با يکديگر رقابت می‌کنند و از همين طريق بالاترين کيفيت را به کمترين هزينه به مشتريان عرضه می‌کنند. حالا اگر در چنين شرايطی شرکت دولتی بپذيرد که بدون انحصار و امتياز و اطلاعاتی پنهانی با ديگر بنگاه‌ها رقابت کند و مسوول سود و زيان خويش باشد، این همان اقتصاد بنیاد بازار است.» دکتراسدی معتقد است که روند جديد خصوصی‌سازی با گذار کشورهای سوسياليستی به اقتصاد «بازار بنیاد» در دهه 1990 آغاز نشده است و این منشاء قدیمی‌تری دارد. او ریشه‌هاي آشکار خصوصی‌سازی در جهان را در دوران حاکمیت مارگارت تاچر، نخست وزير پيشين انگلستان دانست و گفت: «تاچر در سال‌هاي 1980 ميلادی، ابتکار خصوصی‌سازی را در دست گرفت و بسياری از شرکت‌هاي دولتی را به بخش خصوصی بازگردانيد. اين روند نه واپس گشت و نه ايستاد، بلکه به بيشتر کشورهای اروپايی و تقريبا تمامی بخش‌هاي اقتصادی گسترش يافت. حالا اگر شرکتی هم در اين کشورها دولتی باقی مانده باشد، از يک طرف، رقابت آزاد را می‌پذيرد و از سوی ديگر بر مبنای حسابرسی سود و زيان اداره می‌شود. به‌عنوان مثال بين سال‌هاي 1996 و 1999 ميلادی، دولت ايتاليا با همکاری سنديکاهای کارگران و کارمندان اين کشور، وضعيت کارمندان را به لحاظ حقوقی از ويژه دولتی به حقوق بخش خصوصی تغيير داد. اين روند در فرانسه، به‌ويژه از آغاز دوران رياست جمهوری نيکولا سارکوزی، نیز دنبال شد.»دکتر جمشید اسدی در این مصاحبه به تجربه خصوصی‌سازی و نیز موانع ساختاری اقتصاد ایران برای گذار به اقتصاد بازار بنیاد را برشمرد و طرح تحول اقتصادی ريیس جمهور را در کوتاه مدت باعث بالا رفتن اقبال محمود احمدی نژاد برای انتخاب مجدد او به رياست جمهوری دانست اما در آینده مشکلات جدی را در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. تجربه خصوصی‌سازی در ایران به‌رغم اهتمام و خواست مسوولان بلندپایه نظام با فراز ونشیب‌هاي دشواري مواجه شده است، به نظر شما تجربه خصوصی‌سازی و مشاهدات شما نشان می‌دهد که این اراده باطنا هم وجود دارد يا تنها يك خواست ظاهری است؟ من نمي‌توانم در مورد خواست و اراده باطنی بلندپايگان نظام با اطمينان ابراز نظر کنم. چه کسی می‌تواند؟ اما به گمانم فکر و خواست بسياری از دست‌اندرکاران، همسو و همخوان با اقتصاد بازار بنياد و سنگ بنای آن مالکيت و ابتکار خصوصی نيست. چه علائمی دال بر عدم همسویی دیده می‌شود؟ دست کم به دو دليل این عدم همسویی وجود دارد. نخستين دليل ناشی از کنه خصوصی‌سازی است که به معنی بازگردانيدن قدرت اقتصادی به جامعه مدنی است. اما در نظام کشور ما قرار بر آن نيست که قدرت دولت به جامعه مدنی داده شود. اگر هم در شرايطی به طور نسبی اين کار صورت گيرد، به صورت گزينشی و به شيوه انتخاب استصوابی است. بحث بد و خوب اين شيوه به کنار. به هر حال از چنين ديدگاهی همچنان که هر کس نمي‌تواند نامزد نمايندگی مجلس و رياست جمهوری شود، هر کس هم نمي‌تواند نامزد احداث خط لوله صلح عسلويه شود. در جان و روان بسياری از اصول‌گرايان و حتی اصلاح طلبان، بنا بر آن نيست که مردم به طور مستقل و مسوول عهده دار سياست و اقتصاد باشند. باور ايشان اين است که بايد دولت خدمتگزار و نيک کرداری بر سر کار آيد که واقعا و حقيقتا در فکر و خدمت مردم باشد. خوب اگر قرار است سررشته کارها در دست مسوولين دولتی، گيرم خدمتگزار و نيک کردار باشد چه نيازی به خصوصی سازی و سپردن اقتصاد به دست مديران و کارآفرينان بخش خصوصی است؟ درست به همين دليل است که چند شرکتی که در دوران رياست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد، به اصطلاح خصوصی‌سازی شدند، در حقيقت شکل دولتی بودن خود را تغيير دادند. اشاره من مغرضانه نيست کمااينکه حتی بسياری از بلندپايگان نظام هم به اين مورد اشاره کردند. اما گفتم که به گمان من به دو دليل دست اندرکاران در پی خصوصی‌سازی نيستند. شرح دليل اول که رفت، حالا دليل دوم. خصوصی‌سازی به يک اعتبار يعنی بازگردانيدن شرکت‌هاي دولتی به ابتکار و مديريت بخش خصوصی. حالا فرض کنيد که خصوصی کردن شرکت‌هاي بزرگ دولتی در کشور ما، اشکال قانونی و اداری دارد و به اين راحتی‌ها انجام نمي‌شود. بسيار خوب، بياييد حتی بپذيريم که برای مدتی شرکت‌هاي دولتی، دولتی باقی بمانند. اما حتی در چنين حالتی، اگر واقعا در پی ابتکار مديران و کارآفرينان هستيم، ديگر بخش‌هاي اقتصادی را که می‌توانيم برای فعاليت بخش خصوصی آزاد کنيم و مبنای کار را بر اساس بازار بگذاريم. چرا اين کار انجام نمي‌شود؟ در سه سال گذشته بنا برگزارش بانک جهانی) Doing Business 2009)، فضای کسب و کار در کشور، هر سال بدتر از سال پيش شده است. اگر قرار است اقتصاد بازار بنياد و رقابتی و آزاد شود، تا زمان مناسب خصوصی کردن شرکت‌هاي دولتی برسد، خوب پس چرا جلوی اقتصاد بازاری و کارآفرينی کشورمان گرفته می‌شود؟ دليل اين همه انحصارات چيست؟ برای اين که بازرگانی بتواند به قيمت بهتر کالايی را از بندرهای نامريی که آقای قاليباف شهردار کنونی تهران تا مدت‌ها مسوول مبارزه با آن بودند، وارد يا صادر کند، بايد چه مراحل و هزينه‌هاي غير بازاری را متحمل شود؟ خلاصه اين که به دلايلی که شرحش رفت، در مورد اراده و آهنگ بلندپايگان نظام برای راه‌انداختن اقتصاد بازار و خصوصی کردن و بازگرداندن قدرت اقتصادی به مردم بسيار بدبينم. هیچ کشوری در دنیا چنین تجربه‌اي را از سر گذرانده است؟ پاره‌اي می‌گویند این خصوصی‌سازی ریشه در تجربه اروپای شرقی بعد از فروپاشی کمونیسم دارد. به نظر شما ما در حال پیاده کردن چه مدلی از خصوصی‌سازی هستیم. چه نوع تجربه اي از اين عمليات ـ خصوصي سازي ـ در جهان وجود دارد؟ چه کسی گفته است که روند خصوصی‌سازی با گذار کشورهای سوسياليست در سال‌هاي 1990 میلادی آغاز شده است؟ زندگی اجتماعی انسان با مالکيت خصوصی و داد و ستد آزاد آغاز شد. به لحاظ تاريخی، بازار متقدم بر اقتصاد دولتی است. اين مهم از يادها رفته است، آن چنان که گويا خصوصی‌سازی يک «خلق» قرن بيستمی است. گذشته از آن، روند جديد خصوصی‌سازی در قرن بيستم ميلادی هم با گذار کشورهای سوسياليستی آغاز نشد. اين خانم مارگارت تاچر، نخست‌وزير پيشين انگلستان بود که در سال‌هاي 1980 ميلادی، ابتکار خصوصی‌سازی را در دست گرفت و بسياری از شرکت‌هاي دولتی را به بخش خصوصی بازگردانيد. اين روند نه واپس گشت و نه ايستاد و بلکه به بيشتر کشورهای اروپايی و تقريبا تمامی بخش‌هاي اقتصادی گسترش يافت. حالا اگر شرکتی هم در اين کشورها دولتی باقی مانده باشد، از يک طرف، همان گونه که شرحش رفت، رقابت آزاد را می‌پذيرد و از سوی ديگر بر مبنای حسابرسی سود و زيان اداره می‌شود. به عنوان مثال بين سال‌هاي 1996 و 1999 ميلادی، دولت ايتاليا با همکاری سنديکاهای کارگران و کارمندان اين کشور، وضعيت کارمندان را به لحاظ حقوقی از ويژه دولتی به حقوق بخش خصوصی تغيير داد. اين روند در فرانسه، به ويژه از آغاز دوران رياست جمهوری نيکولا سارکوزی، نیز دنبال شد. |