یکی از مباحثی که در یکی از متون شما هم مشاهده شد این است که یک کشور می‌تواند اقتصاد بازارـ بنیاد داشته باشد بدون آنکه ساختار اقتصادی دولتی را برهم زند. به نظرشما چگونه دولت می‌تواند هم در اقتصاد حضور داشته باشد و هم اقتصاد آن کشور بازارـ بنیاد باشد؟
البته هرقدر دولت در اقتصاد کمتر دخالت توليدی و بازرگانی کند و به بسترسازی حقوقی و زيربنايی بسنده کند، بهتر است. اما در عين حال در يک اقتصاد بازار بنياد می‌توان تصور کرد که شرکت‌هاي دولتی هم حضور داشته باشند. اما اين شرکت‌ها بايد رقابت آزاد و حساب سود و زيان را بپذيرند. نه اين که مديرانشان هر چه می‌خواهند بکنند و وقتی ضرر و زيان بالا آوردند، از بودجه دولتی کمک بگيرند. اين ديگر رقابت آزاد و اقتصاد بازار- بنياد نيست.
فهم بنده از خصوصی‌سازی در دولت نهم کمی از پیشرفت‌هاي آن عاجز است. آیا ما با این فرآیند پس از یک دوره ده ساله یک اقتصاد بخش خصوصی قدرتمند خواهیم داشت؟
من نمي‌فهمم منظورتان از خصوصی‌سازی در دوره زمامداری دولت نهم چيست؟ من در اين مدت متوجه عملیات خصوصی‌سازی نشدم. شرکت‌هايی که به بازار سهام عرضه شدند، به نسبت‌هاي مختلف توسط بنگاه‌ها و اداره‌هاي دولتی ديگر خريداری شدند و در هر حال مديريت در دست بخش دولتی باقی ماند.
شما سهام عدالت را در این بین چگونه تفسیر می‌کنید؟ تاکنون در داخل کشور اقتصاددانان و کارشناسان از تحلیل آن عاجز ماندند؟ این واگذاری را چگونه می‌توان با سهام عدالت مرتبط دانست؟
سهام عدالت هم سهام نيست و در حقيقت نوعی يارانه است. سهام عدالت را تا ده سال نمي‌توان فروخت، مديريت آن هم با تعاونی‌هاي برگمارده دولتی است، مديريت شرکت‌هاي صاحب سهام عدالت هم با دولت است. خود شما پيدا کنيد خصوصی شدن را! پاره‌اي از مخالفان مباحث نظری دولت نهم معتقدند که عملکرد کلی دولت در ساختار اقتصادی در تضاد با فرآیند خصوصی‌سازی است. آنان معتقدند که کاهش سود بانکی در بانک‌هاي دولتی و خصوصی، رشد نقدینگی، تورم 27در صدی و تزریق بی حد وحساب درآمدهای نفتی در جامعه عملا نافی فعالیت توانمندانه بخش خصوصی است. آیا به نظر شما این‌ها در یک بسته سياستي با هم جمع نمي‌شوند؟
اين هم يک مثال روشنگر ديگر است. اگر بنا بر تشويق اقتصاد بازار بنياد و کارآفرينی بخش خصوصی است، مثلا در بخش بانکی، اولا چرا بايد بانک‌هاي دولتی با انحصارهای جوروواجور عرصه را بر بانک‌هاي بخش خصوصی تنگ کنند. دو ديگر آن که، چرا دولت بايد نرخ بهره را برای بخش خصوصی تحميل کند. در اين حالت چطور می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی سرمايه‌گذاری کند و به کارآفرينی دست زند؟ اگر بهره بانکی بخش خصوصی بالا باشد و مشتری نداشته باشد، بانک خصوصی زيان می‌برد و ورشکسته میشود و جای خود را به رقيبی بهتر و کارآمدتر از خود می‌دهد. اين باعث شکوفايی اقتصاد میشود و تازه زيان بانک ورشکسته هم از جيب ملت و بودجه دولت نمي‌رود. در اين شرايط دولت چه اصراری به دخالت دارد؟ جز اين است که در پی فرادستی خود و ارشاد و هدايت جامعه مدنی است؟
پاره‌اي از کارشناسان، طرح تحول اقتصادی را یک طرح سنجیده انتخاباتی می‌دانند و پاره‌اي معتقدند چنانچه این طرح کارکرد انتخاباتی هم داشته باشد، وضعیت معیشتی مردم ایران چنان با دشواری و سختی سپری میشود که بسیار بعید است که این طرح بتواند اقبالی برای ريیس‌جمهور داشته باشد.
در اين که طرح تحول اقتصادی دولت نهم شرايط مادی مردم را به مراتب دشوارتر از پيش خواهد کرد، جای هيچ شکی نيست. با وجود اين چنين طرحی می‌تواند اقبالی برای آقای رييس جمهور احمدی نژاد داشته باشد. چرا؟ اول اين که اقبال به اين يا آن نامزد نسبی و مقايسه‌اي است. وقتی اقبال به آقای احمدی نژاد کم خواهد شد که اقبال به رقيبی ديگر بيشتر شود. اما حالا اقبال کدام نامزد بالاست؟ ديگر نامزد اصولگرا، آقای قاليباف که کمابيش همين حرف‌هاي آقای احمدی نژاد را می‌زند. تفاوت اين دو، از ظاهر آراسته‌تر و چهره خندان‌تر آقای قاليباف گذشته، در کجاست؟ تفاوتی هم اگر به سود آقای قاليباف در بين باشد، چشمگير نيست. اصلاح طلبان هم که فعلا نامزد مشخصی ندارند. نامزد مشخصي که ندارند هيچ، طرح روشنی هم ندارند. انتقاد از کمبودها و سوء مديريت دولت نهم و گله از جفای برخی ديگر از نهادهای نظام به جای خود، اما اين‌ها که طرح انتخاباتی برای اداره کشور نمي‌شود. از همين روست که فکر می‌کنم در شرايط امروز، يعنی در پائيز 1387، اقبال هيچ نامزد رياست‌جمهوری ديگر در کشور، به‌طور روشن و چشمگير بيشتر از رييس‌جمهور کنونی نيست.
کليه حقوق اين سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
دولتی ها روشن:
دریای عربی در روزنامه ای با پول ایرانی ها
نگین پوردلیر
البته وقتی سازمان تامین اجتماعی به جای رسیدگی به امور بازنشستگان و اوضاع اسفناک بیمه ، روزنامه سیاسی منتشر می کند، بهتر از این هم نمی توان انتظار داشت!
در حالی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و همپالگی های آنان همانند مصر، با تحریف نام خلیج فارس به خلیج ع ر ب ی، سعی در عقده گشایی و ایذای ایران و ایرانیان دارند، روزنامه دولتی "خورشید" که با بودجه سازمان تامین اجتماعی منتشر میشود، در صفحه 2 شماره امروز خود، با تیتر درشت، دریای عمان در جنوب ایران را "دریای عربی" نامید.
، روزنامه دولتی خورشید در حالی تیتر " تحرکات دشمن را در اقیانوس هند و دریای عربی رصد می کنیم" را برای خبر مصاحبه خود با امیر دریا دار قاسم رستم آبادی، سخنگوی رزمایش دریایی اتحاد 87 برگزیده است که با مراجعه به متن این گفت و گو درمی یابیم که امیر رستم آبادی در هیچ جای سخنانش عبارت دریای عربی را به کار نبرده ، بلکه به درستی نام مصطلح فعلی آن، یعنی "دریای عمان" را ذکر کرده است.
هر چند در برخی نقشه ها، دریای عربی به جای دریای عمان نیز به کار رفته است اما هم اکنون "دریای عمان" به عنوان نام متداول این دریا که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می کند به کار می رود و به علاوه منابع تاریخی متعددی نام اصلی این دریا را "دریای مکران" می نامند که عنوان باستانی بلوچستان بوده است که در شاهنامه فردوسی نیز از آن یاد شده است.
در همین حال و در اعتراض به تحریف نام خلیج فارس از سوی برخی اعراب، وبلاگ نویسان ایرانی در سالهای اخیر پیشنهاداتی را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دریای عمان نیز - که هم نام یک کشور عربی منطقه است- دریای "ایرانیان" نامیده شود.
در چنین شرایطی که عرب ها، خلیج فارس را به نام خود تحریف کرده اند و فعلاً ادعای خاصی درباره دریای عربی! ندارند جای شگفتی و تاسف است که یک روزنامه دولتی آن هم در خبر مربوط به یک مقام ارشد نظامی دست به تحریف بزند و عنوان "عربی" را به دریای عمان(مکران) اطلاق کرده، آن را تقدیم زیاده خواهان عرب نماید.
البته وقتی سازمان تامین اجتماعی به جای رسیدگی به امور بازنشستگان و اوضاع اسفناک بیمه ، روزنامه سیاسی منتشر می کند، بهتر از این هم نمی توان انتظار داشت!