ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

و یا بانک‌های دولتی ایران باید بهای پرداخت کالاهای خریداری شده را به بانک‌های کشور صادرکننده متعهد شوند. البته تا کنون سندی مبنی بر بدهی ایران به بانک جهانی را نیافته‌ام، اما اگر این ادعا درست باشد، این بدهی بخشی از همان 21 میلیارد دلار خواهد بود. با توجه به تولید ناخالص ملی ایران در 2007 که برابر با 300 میلیارد دلار بود، بدهی ایران برابر با 7 درصد از تولید ناخالص سرانه است.  جالب آن که در جمعه 14 فروردین امسال آقای احمدی نژاد به‌همراه آقای هوگو چاوز که بنا بر ادعای همین دوستان «چپ» ونزوئلا را به کشوری «مستقل، آزاد، دمکرات و سوسیالیستی» بدل ساخته‌اند، در مراسم افتتاح «بانک مشترک ایران- ونزوئلا» شرکت کرد و در سخنرانی خود مدعی شد که «بانک جهانی ابزار امپریالیسم است».(3) یادآوری این نکته نیز مهم است که «بانک ایران- ونزوئلا» به مثابه جایگزین «بانک جهانی» از سوی این دو کشور با سرمایه اولیه 200 میلیون دلار تشکیل شده است.

در مقایسه بدهی‌های نهادهای دولتی آلمان (دولت فدرال، دولت‌های ایالتی و شهرها و روستاها) در پایان 2007 بیش از 1588 میلیارد یورو بوده است که 60 درصد آن را بانک‌های آلمانی و مابقی را بانک‌های بیگانه تأمین کرده‌اند. بنا بر این محاسبه دولت آلمان بیش از 635 میلیارد دلار به بانک‌های بیگانه مقروض است. با توجه به این حقیقت که تولید ناخالص ملی آلمان در پایان 2007 برابر با 2400 میلیارد یورو بود، سهم بدهی‌های خارجی آلمان برابر با 26,5 درصد از کل تولید ناخالص ملی این کشور بوده است(4)، یعنی 3,5 برابر بدهی‌های خارجی ایران.  آیا می‌توان نتیجه گرفت که ایران کشوری بدون استقلال، اما آلمان کشوری مستقل است؟!! سخن درست آن است که هر کسی و یا هر دولتی از کسی و یا بانکی وام بگیرد، بخشی از استقلال خود را از دست می‌دهد، زیرا در مقابل وام‌دهنده مسئولیت‌هائی را متعهد می‌شود که از دامنه استقلال و آزادی عمل او می‌کاهند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که واژه استقلال مقوله‌ای سیاسی/حقوقی است و در بیش‌تر موارد در مورد سرزمین‌هائی که در گذشته مستعمره دولت دیگری بودند و توانستند خود را از زیر سلطه استعمار رها سازند و دولت مستقل خود را تشکیل دهند، به‌کار گرفته شده است. در این حالت سرزمین‌ مستعمره با تشکیل دولت ملی به «استقلال» سیاسی- حقوقی خویش دست می‌یابد. در حال حاضر ملت فلسطین که سرزمین او توسط ارتش تجاوزگر اسرائیل اشغال شده است، برای دستیابی به استقلال و تشکیل دولت ملی و مستقل فلسطین مبارزه می‌کند. در این معنا استقلال در برابر استعمار Kolonialismus/ Colonialism قرار دارد و نافی آن است، یعنی در این‌جا با ساختاری سیاسی سر و کار داریم.

در معنای دیگری می‌توان برابر واژه استقلال معادل آلمانی / انگلیسی Souveränität/Sovereignty را به‌کار گرفت. در این معنا هرگاه کسی و یا ملتی بتواند بدون دخالت دیگران سرنوشت خود را تعیین کند، انسانی و یا ملتی مستقل نامیده می‌شود. این معنا بیانگر مناسباتی حقوقی است، زیرا استقلال یک دولت از دولت‌های دیگر به تناسب قوای بیرونی و حقوق بین‌الملل مربوط می‌شود، یعنی استقلال رابطه بیرونی یک دولت را با دولت‌ها و یا سازمان‌های جهانی بازتاب می‌دهد، در حالی که استقلال درونی به حاکمیت یک دولت بر سرزمینی که دارای مرزهای معین و شناخته شده است وملتی که در آن سرزمین زندگی می‌کند، محدود می‌شود که آنرا حاکمیت ملی می‌نامند.

ژان بُدن Jean Bodin که در سده 16 می‌زیست، نخستین کسی بود که از استقلال مطلق درونی و بیرونی یک دولت سخن گفت. اما با جهانی شدن شیوه تولید سرمایه‌داری، پیدایش سازمان‌های جهانی هم‌چون «سازمان ملل متحد»، «دادگاه لاهه»، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی»، «سازمان تجارت جهانی»، «آژانس اتمی»،  قوانین و میثاق‌های بین‌المللی هم‌چون «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، پیدایش اتحادیه‌های نظامی هم‌چون «ناتو»، تشکیل «اتحادیه اروپا» از 27 کشور و ... مشکل می‌توان از استقلال مطلق درونی و بیرونی یک دولت سخن گفت. به‌طور مثال، با ایجاد «اتحادیه اروپا» کشورهائی که داوطلبانه به این اتحادیه پیوسته‌اند، باید از بخشی از استقلال بیرونی و حاکمیت درونی خود چشم ‌می‌پوشیدند و بخشی از حوزه‌های تعیین سرنوشت ملی خود را به اتحادیه‌ای واگذار می‌کردند که تصمیمات آن همیشه و در همه زمینه‌ها نمی‌تواند با منافع ملی‌شان در انطباق کامل قرار داشته باشد. با توجه به یک‌چنین وضعیتی، حتی در کشورهای دمکراتیک که دارای پارلمان‌های برگزیده مردم هستند، نمایندگان این مجالس هنگام تصویب قوانین در حوزه ملی باید قوانین بین‌المللی را مّد نظر داشته باشند و نمی‌توانند فارغ از حقوق بین‌الملل هر چه که خود خواستار آن هستند و خوب و مفید برای خود تشخیص می‌دهند را تصویب کنند.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هر اندازه مراوده بین‌المللی یک کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بیش‌تر باشد، به‌همان نسبت نیز از حاکمیت یا استقلال بیرونی کم‌تری برخوردار خواهد بود، بی آن که این وضعیت در نقش آن دولت به مثابه دولت برتر و یا دولت وابسته تأثیری داشته باشد. بحران اقتصادی کنونی نمونه‌ای است که نشان می‌دهد هیچ دولتی به تنهائی قادر به مهار آن در حوزه اقتصاد ملی خود نیست. گردهمائی گروه 20 (5) در روزهای گذشته در لندن بیانگر آن است که دولت‌ها برای مشکلات بین‌المللی که بر مناسبات ملی یا درونی‌شان تأثیر می‌نهد، مجبورند با هم‌دیگر به همکاری تن در دهند و در مواردی برنامه‌هائی را بپذیرند که بازتاب دهنده منافع بلاواسطه‌شان نیست.

به این ترتیب بسیاری بر این باورند که دیگر نمی‌توان از استقلال مطلق بیرونی دولت‌ها سخن گفت و بلکه استقلال را باید از نو تعریف کرد. اگر در گذشته استقلال بیرونی جنبه دفاعی داشت و کوشش می‌شد تفاوت میان منافع ملی و منافع دولت‌های بیگانه را شفاف ساخت، اینک به‌خاطر گسترش مراوده جهانی، استقلال بیرونی یک دولت فقط در رابطه با تعهداتی که در حوزه جهانی به‌خاطر تضمین امنیت و آزادی شهروندان خود پذیرفته است، می‌تواند تعریف و مشخص شود. در همین رابطه در نشست سالانه سازمان ملل در 2005 مسئولیت حفاظتی دولت‌های عضو در رابطه با مصوبات این نهاد جهانی برای تأمین آزادی‌های شهروندان خود از سوی 150 دولت پذیرفته و تصویب شد، یعنی این دولت‌ها پذیرفتند که قوانین ملی خویش را در رابطه با قوانین بین‌المللی و مصوبات سازمان ملل متحد تدوین و تصویب کنند.

اما استقلال درونی یک دولت همان «حاکمیت ملی» است که با قانون اساسی هر کشوری در ارتباط بلاواسطه قرار دارد. در این معنا در دولت‌های دمکراتیک حاکمیت از آن ملت است و در نتیجه حاکمیت ملی چیزی جز بیان اراده ملت در تعیین حکومت نیست. البته در دولت‌های دمکراتیک، بر حسب آن که دارای چگونه ساختاری از دمکراسی باشند، حاکمیت ملت می‌تواند بلاواسطه (دمکراسی مستقیم یا دمکراسی شورائی) و یا باواسطه (دمکراسی پارلمانی) اعمال شود. در این حالت مردم با انتخاب نمایندگان مجلس حق خود در اعمال حاکمیت ملی را برای زمان معینی که از پیش قانون تعیین کرده است، به نمایندگان برگزیده خود واگذار می‌کنند. حکومتی که توسط اکثریت مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود، از حق اعمال قدرت اجرائی در درون و دفاع از منافع ملی در بیرون از مرزهای کشور برخوردار می‌شود.

نتیجه آن که استقلال درونی و بیرونی هر کشوری در ارتباط مستقیم با ساختار سیاسی دولتی که در یک سرزمین وجود دارد، در ارتباط است. در کشورهائی که دارای دولت‌های دمکراتیک هستند، حاکمیت از آن ملت است و حکومت‌ها چون برگزیده ملت هستند، در نتیجه لااقل از جنبه صوری، خواست‌های ملی را در درون و بیرون بازتاب می‌دهند. در این حالت، دولت دمکراتیک در درون مرزهای کشور خود از مشروعیت مردمی اعمال حاکمیت و در بیرون از مرزهای خویش از مشروعیت دفاع از منافع ملی برخوردار می‌شود.البته این بدان معنی نیست که هر تصمیمی که چنین دولتی