اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
شماره جدید |
بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود! بهرام رحمانی bamdadapress@ownit.nu بحران کنونی سرمایه داری، از نظر شدت و گستردگی حتا با بزرگ ترین بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ مقایسه می شود. در بحران بزرگی که از سال ۱۹۲۹ آغاز و تا سال ۱۹۳۳ ادامه یافت، میزان تولید در جهان بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت و عمده ترین کشورهای صنعتی جهان از نظر میزان تولید به وضعیت بیست یا سی سال پیش از بحران بازگشتند. حدود چهل میلیون کارگر در سراسر جهان کار خود را از دست دادند و هزاران موسسه مالی و اعتباری ورشکست شدند. گفته می شود، زیان های ناشی از این بحران به مراتب بیش تر از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. سرمایه داران و دولت های آن ها برای حل بحران اخیر خود نیز طرح های مختلفی را یکی پس از دیگری مطرح می کنند؛ از جمله طرح های مهمی که تاکنون سرمایه داران و دولت های حامی آن ها به مرحله اجرا درآورده اند از یک سو اخراج صدها هزار کارگر و تعدیل نیروی کار توسط سرمایه داران و از سوی دیگر، واگذاری میلیادرها دلار توسط دولت ها به موسسات بزرگ سرمایه داری است. سران دولت های موسوم به گروه 20 (G20)، پس از چند روز بحث و تبادل نظر در اجلاس خود در لندن، سرانجام روز پنج شنبه دوم آوریل 2009، اعلام کردند که تا پایان سال آینده 5 هزار میلیارد دلار برای کاهش بحران به سیستم سرمایه داری تزریق کنند. سیستمی که حتا از دست درازی به سفره خالی کارگران نیز شرمی ندارد. سران G20 که برای حل بحران سرمایه داری تلاش تمام قدرت خود را به راه انداخته اند و ارقام کلانی را نیز به سرمایه داران و موسسات سرمایه داری جهانی اختصاص می دهند اگر درصد کمی از این ارقام را برای ریشه کن کردن فقر اختصاص می دادند دیگر نیازی مثلا به کار میلیون ها کودک باقی نمی ماند. کسی از گرسنگی جان نمی داد. اگر درصد کمی از این مبالغ را به محیط زیست اختصاص می دادند کره زمین برای ساکنان آن به این حد نگران کننده نمی شد. اگر درصد بسیار ناچیزی به تامین ابزارهای ایمنی در محیط کار اختصاص می دادند این سوانح محیط کار که سالیانه جان صدها هزار کارگر را می گیرد به حداقل می رسید. بنابراین، سیستم سرمایه داری تمام هم و غم اش کسب سود بیش تر است نه تامین رفاه و آسایش انسان. بر این اساس تنها طبقه کارگر با مبارزه متحد و متشکل خود می تواند خواست ها و مطالبات بر حق خود و کل جامعه را به سیستم سرمایه داری و دولت های حامی آن تحمیل کند. تنها ابزار کارگران در مقابل یورش بورژوازی اعتصاب و اعتراض پیگیر و مداوم است که زمینه را برای تحولات سرنوشت ساز تاریخی فراهم می سازد. گروه 20 متشکل از قدرت مندترین کشورهای جهان است که در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. دولت بریتانیا، ریاست دوره ای گروه 20 را به عهده دارد. این گروه، در پی بحران اقتصادی آسیا در سال 1999 و با هدف همکاری بین المللی میان وزرای اقتصاد و بانک های مرکزی تشکیل شد. اعضای گروه 20 عبارتند از: 1- اتحادیه اروپا، 2- آمریکا، 3- بریتانیا، 4- فرانسه، 5- ایتالیا، 6- آلمان، 7- ژاپن، 8- چین، 9- عربستان سعودی، 10- روسیه، 11- استرالیا، 12- اندونزی، 13- ترکیه، 14- برزیل 15- کانادا، 16- آرژانتین، 17- کره جنوبی، 18- هند، 19- آفریقای جنوبی، 20- مکزیک. گوردن براون، نخست وزیر انگلستان، اعلام کرد که در مجموع مبلغ ٥٠٠٠ میلیارد دلار تا سال ٢٠١٠ به اقتصاد جهانی واریز می شود. او حاصل اجلاس لندن را تدوین نظم نوین اقتصادی و نمایشی از اتحاد جهانی برای مبارزه با بحران اقتصادی دانست. سران شرکت کننده هم چنین برسر تنظیم مقرارت تازه در مورد دست مزد و پاداش های صاحبان صنایع تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند. در مراسم اختتامیه اجلاس گروه بیست گوردون براون، بیانیه پایانی اجلاس را قرائت کرد. از جمله اعلام شد که منابع مالی که در اختیار صندوق جهانی پول (IMF) قرار می گیرد سه برابر خواهد شد و به 750 میلیارد دلار خواهد رسید، که از جمله برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران اقتصادی است. هم چنین قرار شده گریزگاه های مالیاتی (tax havens) مشمول تحریم و مقررات سختگیرانه تر مالی شوند. اعضاء گروه 20، متعهد شده اند 250 میلیارد دلار نیز برای احیاء تجارت جهانی هزینه کنند. گوردون براون، گفت که «هیچ درمان فوری» برای وضعیت اقتصادی جاری وجود ندارد اما این کشورها متعهدند هر کاری لازم است برای رفع بحران انجام دهند. او گفت: «این روزی است که جهانیان برای نبرد با رکود دست به دست هم دادند، نه با کلمات، بلکه با طرحی برای بهبود وضع جهانی و برای اصلاحات و یک جدول زمانی روشن برای اجرای این طرح.» گوردون براون، در اظهارات خود تاکید کرد که کشورهای عضو گروه 20 متعهد شده اند تا پایان سال آینده در مجموع به میزان پنج هزار میلیارد دلار برای به گردش درآوردن چرخ اقتصاد خود هزینه کنند و این تصمیم را «بزرگ ترین محرک اقتصادی در تاریخ» خواند. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، گفت که «با هر معیاری که بسنجید، اجلاس لندن تاریخی بود. تاریخی به دلیل اندازه و ابعاد چالش هایی که با آن ها روبرو هستیم و به دلیل زمان مناسب و ابعاد واکنشی که به آن نشان دادیم.» نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، پس از اجلاس گفت، توافق به دست آمده «بیش از حد امید و انتظار ما بوده است.» آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز گفت موازینی که مورد توافق قرار گرفت بنیاد بازارهای مالی جهان را شفاف تر می سازد و موافقت به دست آمده را «مصالحه ای تقریبا تاریخی» خواند. دولت های سرمایه داری، علاوه بر این که این مبالغ هنگفت را از جیب مالیات دهندگان بیرون می کشند و به جیب سرمایه داران و صاحبان صنایع و دلالان بورس و روسای بانک ها می ریزند، هم چنین با بی کار کردن میلیون ها کارگر، دست به تعدیل گسترده نیروی کار زده اند تا از هزینه های خود بکاهند. یعنی در واقع هنگامی که سرمایه داری دوران رونق خود را می گذراند سود آن فقط به جیب سرمایه داران ریخته می شود اما هنگامی که دچار بحران می شود تاوان آن را مردم و به ویژه کارگران باید پس بدهند. در بررسی بحران اخیر سرمایه داری، با این واقعیت دردناک روبرو می شویم که به طور روزانه ده ها هزار کارگر، کار خود را از دست می دهند. متاسفانه در این میان کنفدراسیون های کارگری به جای این که از موضع طبقاتی کارگران در مقابل تجاوز به سفره خالی کارگران و با بی کارسازی آنان بایستند بر عکس، رهبران سندیکاها در پشت درهای بسته با سرمایه داران و دولت به توافقاتی از جمله منجمد کردن دست مزدها و تعدیل نیروی کار می رسند ورشکستگی سیاسی گرایش سندیکالیستی را به نمایش می گذارد. در چنین شرایطی، واقعا جای مبارزه جدی و پیگیر به رهبری طبقه کارگر متشکل و آگاه خالی است. آن هم در حالی که همه سرمایه داران و دولت های آن ها و نهادهایشان در سطح جهانی بسیج شده اند تا هر چه بیش تر به دستاوردهای دوره های گذشته طبقه کارگر هجوم ببرند و بحران خود را متوجه طبقه کارگر و مصرف کنندگان نمایند. به ویژه بار دیگر صندوق بین المللی پول در راس توافقات دولت های سرمایه داری قرار گرفته است که عملکردهای این نهاد بزرگ سرمایه داری جهانی در بسیاری از کشورها فاجعه بار بوده است. لازم به یادآوری است که در آغاز تشدید بحران سرمایه داری رد ماه های آخر سال گذشته، به جایی رسیده است که کارشناسان اقتصادی آمریکا که تا دیروز سکوت را ترجیح می دادند، امروز کاملا ابراز |