نفر به شمار بی
کاران جهان خواهد بود. بر پايه آنچه در گزارش سازمان بين المللی کار آمده
است: «چنانچه مطابق پيش بينی ها رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ تشديد شود،
بحران کار در سطح جهانی به شدت افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، پيش بينی
می شود افرادی هم که بتوانند شغل خود را حفظ کنند، بسياری از مزايا و
دريافتی های خود را از دست خواهند داد.»
بر طبق آخرين
گزارش اين سازمان، در سطح بين المللی، کشورهای در حال توسعه بيش ترين سهم
را در بی کاری جهانی از آن خود خواهند کرد. در اين گزارش آمده است: «در سال
گذشته منطقه شمال آفريقا و خاورميانه دارای بالاترين نرخ رشد بی کاری در
جهان بودند.»
بنا بر توصيه
سازمان بين‌المللی کار، ساخت و بازسازی زيرساخت هايی مانند جاده ها، پل
ها، مدرسه ها، بيمارستان ها و ديگر ساختمان ها و بناهای عمومی می
تواند در کشورهای فقير کمکی برای پايين نگه داشتن نرخ بی کاری باشد.
در آخرين گزارش
اين سازمان، هم چنين به دولت ها توصيه شده است تا برای کمک به مردم برای
تحمل شرايط ايجاد شده به واسطه بحران اقتصادی حق بيمه بی کاری و ديگر بيمه
ها را افزايش دهند.
فشار بر
کارگران و موج اخراج سازی ها
روسای شرکت های
بحرانی برای کاهش بحران خود در صنایع ماشین سازی، علاوه بر دریافت کمک های
دولتی، هم چنین با رهبران اتحادیه های کارگری وارد مذاکره شده اند تا بر سر
تعدیل نیروی و یا اخراج کارگران به توافق برسند. برای مثال، در خبرها آمده
است که جنرال موتورز، برای اندکی رهایی از زیر بار حقوق کارگران و کارمندان
خود، منجمد کردن دست مزدها و... در فکر توافق با اتحادیه های کارگری تا
حدود ۱/۱ میلیارد دلار از بار حقوق و مزایای کارکران خود در سال جاری و
آینده بکاهد.
کنت کرسا، رییس
هیات مدیره جدید جنرال موتورز که اخیرا به این سمت انتخاب شده است، اعلام
ورشکستگی را یکی از راه های برون رفت از بحران جاری خواند. به اعتقاد او
باید هر چه سریع تر توافقی با نمایندگان اتحادیه های کارگری و سهامداران
این شرکت صورت گیرد، در غیر این صورت ورشکستگی یکی از گزینه هاست.
این شرکت، علاوه
بر این، روز دوشنبه ۳۱ مارس 2009، تقاضای کمک ۶/۲ میلیاردی خود را به وزارت
دارایی دوات آمریکا ارائه کرد؛ این کمک باید صرف تولید خودروهای هیبرید
شود. کمک مالی برای ساخت خودروهای هم سو با محیط زیست، از جمله برنامه های
اعلام شده وزارت انرژی آمریکاست.
در ماه های اخیر
فشار روانی در محیط های کاری نسبت به گذشته بیش تر شده است. برای مثال،
نتیجه تحقیقات موسسه علوم اجتماعی (WSI)
وابسته به بنیاد آلمانی هانس بوکلر از اعضای شوراهای کارگری این کشور، نشان
می دهد که از هر ۵ موسسه تولیدی و یا خدماتی، کارگران و کارمندان ۴ موسسه
تحت فشار زمان کار می کنند.
بر اساس گمانه زنی
«الکه آرنس»، متخصص بهداشتی عضو گروه تحقیقات، بحران اقتصادی تاثیر منفی
مضاعفی بر وضعیت موجود خواهد داشت. طبق این تحقیقات دامنه فشار کاری تنها
به افرادی معدود محدود نمی شود، بلکه در حال حاضر ۴۳ درصد از افراد شاغل را
شامل می شود.
بخش خدمات بیش تر
از سایر رشته ها از فشار کاری در رنج است. در این گزارش به ترابری،
مخابرات و خبرگزاری ها اشاره شده است. نتایج به دست آمده حاصل همه پرسی
از ۱۷۰۰ عضو شورای های کارگری بین ماه های سپتامبر سال ۲۰۰۸ تا ژانویه
سال ۲۰۰۹ میلادی است که در شرکت هایی با بیش تر از ۲۰ نفر کارکن، مشغول به
کار هستند. در آلمان تقریبا ۱۲ میلیون نفر در شرکت هایی با بیش از ۲۰
شاغل، کار می کنند.
براساس این گزارش،
۸۴ درصد سئوال شوندگان فشار کار را ناشی از کمبود نیروی کار می دانند. ۷۹
درصد مسئولیت سنگین را عامل فشار کار اعلام کرده اند. ۷۵ درصد درخواست
های مشتریان را عامل فشار کار دانسته اند.
نمایندگان
شوراها در این گزارش به محققان گفته اند که با چشم خود دیده اند که افراد
شاغل معمولا بیش از ۹ ساعت در روز کار می کنند و این با قرارداد ساعات کار
هم خوانی ندارد. علاوه بر این کارورزان را دائما با آمار و ارقام میزان
فروش و یا بازدهی مواجه می سازند.
موسسه تحقیقاتی
وابسته به بنیاد هانس بوکلر، اعلام کرده است که در آینده نیز وضعیت بهتر
نخواهد شد. طبق گمانه زنی متخصصان: «بحران اقتصادی منجر به کاهش نیروی کار
از یک سو و افزایش فشار به کارگران باقی مانده از سوی دیگر و ترس ناشی از
دست دادن شغل همگی باعث افزایش فشارهای روانی در محیط های کاری خواهد شد.»
در سوئد، اعلام شده است که در طول سال 2009 بیش از نیم میلیون نفر بی کار
خواهند شد.
در پیش بینی
اداره کاریابی سوئد از وضعیت بازار کار در سال جاری، که دومین بررسی گسترده
پس از سال ۱۹۹۶ توسط این اداره است نشان می دهد که بی کاری در تمام سوئد به
شدت افزایش خواهد یافت و هم چنان که آندرش بوری، وزیر دارایی گفته به میزان
۱۱ درصد خواهد رسید. براساس این پیش بینی جوانان بیش از گروه های دیگر
قربانی این وضعیت خواهند شد و میزان بی کاری در میان مردان بیش از زنان
خواهد بود.
در حالی که در
ماه مارس 2009،
۶۶۳
هزار نفر در
آمریکا شغل خود را از دست دادند، درصد بی کاری در این کشور به هشت و نیم
درصد رسید که بالاترین میزان در
۲۵
سال گذشته
محسوب می شود.
گزارش وزارت
کار نشان می دهد
۱۳میلیون
آمریکایی بی کار هستند و هم چنین میلیون ها نفر که خواهان داشتن شغل تمام
وقت هستند، تنها قادر به داشتن شغل نیمه وقت هستند.
یک گزارش
جداگانه نیز نشان می دهد بخش خدمات در آمریکا که برای اقتصاد این کشور حایز
اهمیت است برای ششمین ماه پیاپی ضعیف شده است.
خبرگزاری
فرانسه بانک بزرگ اروپایی رویال (RBS)
اعلام کرد: به دلیل ورشکستگی و عدم توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود 9 هزار
نفر از نیروهای خود را در انگلیس برکنار می کند. این بانک اروپایی که یکی
از بزرگ ترین بنگاه های مالی بحران زده در اتحادیه اروپا است، بیش از 45
هزار نفر نیرو دارد که 27 هزار نفر آن ها در انگلیس هستند. رویال، پیش تر
نیز دو هزار و 700 نفر از نیروهای خود را در انگلیس اخراج کرده بود. این در
شرایطی است که بانک رویال در سال 2008، از زیان 24 میلیارد پوندی خود خبر
داده بود که در صورت کمک های دولتی می تواند 3 تا 5 سال آینده زیان های
ناشی از این بحران اقتصادی را جبران کند.
ایران
بانک مرکزی حکومت اسلامی ایران، نرخ تورم پایان سال 1387 را معادل 4/25
درصد اعلام کرده است. به گزارش رسانه های حکومتی، نرخ تورم در دوازده ماه
منتهی به اسفند ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال
1386 (نرخ تورم سال 1387) معادل 4/25 درصد است. این در حالی است که
کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت، نرخ تورم در ایران را بیش از 50 درصد
تخمین می زنند.
صنایع ایرانی در حالی که از قبل بحرانی بودند با آغاز
بحران جهانی، این بحران در صنایع ایران تاثیر منفی گذاشته است. اخیرا سایت
اینترنتی
تابناک، یک شنبه،
۲
فروردین
۱۳۸۸،
در این مورد چنین نوشته است: انبارهای کارخانجات مهم صنعتی کشور اعم از
فولاد، سيمان و محصولات پتروشيمی انباشته گرديده و اين
کارخانه ها در شرايط بسيار دشواری بسر می برند.
به دليل کاهش تقاضا در بازارهای مصرف، هم اينک بسياری از
کارخانجات مهم صنعتی کشور با انباشت سرمايه مواجه گرديده
اند و نشانه های بروز رکود اقتصادی در کشور پديدار گرديده است.اين
گزارش می افزايد همان طور که قبلا
کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند دامنه بحران اقتصادی
کشورهای پيشرفته صنعتی به مرور به کشور ما سرايت
نموده و هم اينک بسياری از کارخانجات سيمان، فولادسازی و