ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

شماره چدید

حقوق بشر

دانشجو

پتروشيمی با انبارهای انباشته از کالا و کاهش شديد خريدار مواجه گرديده اند و چنانچه دولت تدابير لازم را در اين خصوص اتخاذ ننمايد آينده مبهمی در انتظار اين کارخانجات خواهد بود. به نظر می رسد اگر دولت با تزريق نقدينگی لازم و جلوگيری فوری از واردات بی رويه کالاهای اساسی در جهت کمک به صنايع مادر اقدام ننمايد، اين بحران به ساير زمينه های اقتصادی و توليدی کشور سرايت نموده و دامنه های آن به سرعت افزايش خواهد يافت.

پيش بينی اکثر کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که سال ۱۳۸۸ يکی از سخت ترين سال ها در عرصه های اقتصاد و توليد خواهد بود.

محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، با اشاره به شرايط اقتصادى ايران و جهان، گفت: سال اقتصادى سختى پيش رو داريم. استمرار اين شرايط سخت با توجه به ركود اقتصادى جهانى و وابستگى هاى كشور به اقتصاد نفتى ضرورت بازبينى در رفتار اقتصادى مسئولان و تصميم گيران و رفتار اقتصادى مردم را ايجاب مى كند.

این عضو هيات علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در تشريح شرايط سخت اقتصادى پيش روى كشور افزود: منابع مان به شدت محدود است و حتا نمى توانيم حفظ وضع موجود كنيم. اين در حالى است كه معمولا تلاش دولت ها براى ارتقاى سطح رفاه، بهبود عمومى سطح زندگى و افزايش چشمگير توليد ناخالص ملى است اما كشور در سال جارى به دليل شرايط سخت اقتصادى قطعا نمى تواند به سادگى به اين هدف ها دست يابد. وى در بيان علل سختى اقتصادى مذكور خاطرنشان كرد: بخش زيادى از اين سختى اقتصادى به رويه هاى مصرفى كه در داخل داشته ايم باز مى گردد. در سه يا چهار سال گذشته نزديك ۲۸۰ ميليارد دلار يعنى يك سوم درآمدهاى نفتى ۳۰ سال اخير را كسب و عمدتا مصرف كرده ايم. امكان داشتن چنين درآمدهايى با توجه به افت معنى دار قيمت نفت كه كاهش ۱۰۰ دلارى در هر بشكه داشته و از طرفى استمرار ركود جهانى براى يك دوره بيش از يك سال و با توجه به عوامل ديگر امكان پذير نيست. قطعا سطح رفتار اقتصادى دولت و مردم در شرايط كنونى به سطح بالايى رفته و واردات بى رويه كالا و خدمات نيز كه ركورد واردات را با رقم بالغ بر ۷۰ ميليارد دلار شكسته ايم ديگر امكان پذير نيست بنابراين گذران زندگى و چرخه مناسب توليد وقتى مقدور مى شود كه در رفتارها و روش هاى مصرفى تجديدنظر كنيم... به اعتقاد محمد خوش چهره، دولت بزرگ ترين مصرف كننده جامعه است و درست مصرف كردن منابع مى تواند اولين اقدام اصلاحى استراتژيك باشد...

بخش عظیمی از کارخانه های ایران دچار مشکل هستند، برخی از آن ها تعطیل و کارگران شان سرگردان مانده اند؛ برخی دیگر دست مزد کارگران را به موقع پرداخت نمی کند و بخش اعظم آن هایی هم که کار می کنند در زیر ظرفیت فعالیت دارند. فقط در سال جدید ده ها هزار کارگر در سراسر ایران کار خود را از دست داده اند و یا در معرض اخراج قرار دارند. برای مثال، دبير اجرایی خانه كارگر حکومت اسلامی در تبريز، گفت: «مديران بعضی از كارخانجات تبريز در آغازين روزهای سال 88، در يك حركت بی ‌سابقه و بحث برانگيز، 410 نفر از كارگران را از كار بی كار كرده ‌اند. به گزارش ايسنا، صادق‌ زاده افزود: در آستانه هفته كارگر، شركت آهنگری تراكتورسازی 170 نفر، كبريت ‌سازی تبريز 75 نفر، مجتمع صنعتی شمال ‌غرب 115 نفر، شركت نقش جهان 50 نفر و چند واحد توليدی ديگر، تعدادی از كارگران زحمت كش خويش را كه با هزاران اميد برای زندگی، به كار مشغول بودند و برای امرار معاش خانواده های خويش تلاش می كردند، اخراج كرده ‌اند. وی، گفت: كارگران اخراجی طی روزهای گذشته در جلوی كارخانجات، سازمان كار و استانداری آذربايجان شرقی تجمع كرده و از مسئولان انتظار حل مشكلاتشان را دارند. دبير اجرايی خانه كارگر تبريز افزود: دست مزدها و افزايش حقوق كارگران در سال 88 در آن حد نبوده كه باعث ايجاد چنين مشكلی شود. صادق زاده گفت: عـدم حمـايـت جـدی دولـت از صنـايـع و تـوليـدكننـدگـان، بی ‌توجهی مسئولان به مشكلات توليد كنندگان و افزايش قيمت مواد اوليه، موجب ايجاد چنين مشكلاتی شده است.» این وضعیت در تمام شهرها و بخش های مختلف صنایع ایران در جریان است.

محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز یک شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ برابر با ۱۰ آکوست ۲۰۰۸، جمعيت جويای کار در ایران را ۱۰ ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به ۱۰ ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستند.

آمار ۱۰ ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعلام می شود که بنابر گزارش بانک مرکزی جمعيت فعال کشور ۵/۲۳ ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بی کاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم ۴۲ درصد است.

از سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی موج، نوشته است: یازده ميليون كارگر در اقتصاد غيررسمی کشور فعال اند. نقدينگی هم اكنون از ۵۰ هزار ميليارد تومان به ۱۴۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نرخ بی كاری هم اكنون در كشور ايران ۴ برابر كشورهای توسعه يافته است كه اين امر به بحران مبدل شده است.

هم چنین به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، 15 بهمن 1387، صالحی، عضو شورای عالی کار حکومت اسلامی، گفته است: 80 درصد از کارگران کشور قراردادی هستند. وی تاکيد کرد: متاسفانه شرايط به نحوی است که فقط 20 درصد از کارگران مشمول ماده 27 قانون کار و دارای قرارداد رسمی می توانند از مزايای قانونی خود برخوردار شوند. 

بيش از ۵۰ هزار بی کار در استان قزوين، منتظر ايجاد فرصت شغلی برای جذب در بازار کار هستند. عيدعلی کريمی، به دسترنج گفت: وجود ۵۰ هزار بی کار در استان قزوين در حالی ست که برخی مسئولان اين استان از ايجاد ۵۲ هزار فرصت شغلی طی ۲ سال گذشته خبر داده‌ اند. او گفت: آمار مشهود به طور خوشبينانه ۱۵ هزار فرصت شغلی را نشان می ‌دهد که طی اين مدت ايجاد شده است. (دسترنج، ۱۷ تیر ۱۳۸۷)

براساس گفته ملا احمد شیخی، امام جمعه ثلاث باباجانی از توابع استان کرمانشاه، نرخ بی کاری در این شهرستان ۵۰ درصد است. جمعیت این شهرستان، ۳۹۴۰۴ نفر بوده که از این جمعیت، ۱۹۰۰۰ نفر بی کار هستند. (آژانس خبر ایران، ۱۹ تیر ۱۳۸۷)

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در گزارش ماه ژانویه ۲۰۰۹ خود نیروی کار ایران در سال گذشته را ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر و نرخ بی کاری را 3/12 درصد اعلام و پیش ‌بینی کرد که این شاخص ‌ها در سال جاری به ترتیب ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و ۱۲.۵ درصد خواهد بود.

بر اساس کار مطالعاتی اتاق بازرگانی و صنايع معادن ايران، ظرف چند ماه گذشته 195 هزار نفر در کشور بی کار شده اند. (اعتماد ملی، 1/11/87)

سرانجام حسن صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر حکومت اسلامی، اعلام کرد: در چند ماه اخير حدود 330 هزار کارگر از کار اخراج شده اند. وی افزود 90 درصد کارگران اخراج شده برای استفاده از مزايای حمايتی صندوق بيمه بی کاری محدوديت دارند. (ايلنا، 23/12/87)

- بيش از 1400 واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکلات مالی هستند.

 25 بهمن ماه، رسانه های خبری ايران به نقل از گودرز کريمی، مدير کل پيشگيری از بی کاری کارگران و بيمه بی کاری وزارت کار حکومت اسلامی، گزارش دادند که در حال حاضر 1 هزار و 417 واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکلات مالی هستند. به گفته اين مقام وزارت کار حکومت اسلامی، در واحد های دچار مشکل مالی 570 هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگيری از بی کاری آنان بايد دولت از اين واحدها حمايت کند.

ادامه دارد