درباره آزادگی

شماره جدید

بانکی و اطمینان سازی میان بانک ‌ها و موسسه‌ های مالی اختصاص یافت.

در حالی که دولت آلمان با دست و دل بازی به سرمایه داران کمک می کند مردم این کشور پیشرفته صنعتی روزبرور فقیرتر می گردند. بررسی «موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان» نشان می‌ دهد که یک دهم از شهروندان به فقر مزمن دچار هستند. گروه‌ هایی مانند کارگران بی‌ تخصص یا خانواده‌ های پرشمار خارجی به سختی می‌ توانند از چنبره فقر و محرومیت بیرون بیایند.

پایین بودن درآمد خواه ناخواه فقر را تشدید می ‌کند. بنا به آمار در آلمان ۲۲ درصد از شاغلان درآمد پایینی دارند. در «کنفرانس ملی برای مقابله با فقر» گفته شد که بسیاری از شاغلان در بخش خدمات از درآمد کافی برای تامین معاش خانواده های خود محروم هستند.

یکی از جنبه ‌های فقر را می توان در زندگی سالمندان دید. افراد سالخورده به سختی می توانند زندگی خود را تامین کنند. بنا به گزارش «کنفرانس ملی مقابله با فقر»، شمار کودکان بی ‌بضاعت در چهار سال اخیر دو برابر شده است. مبلغ حداکثر ۲۶۱ یورو که دولت می ‌پردازد، برای تامین زندگی و نیازهای کودکان خانواده ‌های کم درآمد به هیچ وجه کافی نیست. دولت باید مبالغ بیش تری صرف کند تا فرزندان خانواده‌ های کم درآمد در استفاده از امکانات رشد و شکوفایی با نابرابری روبرو نشوند. از این نظر آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپا در سطح پایین ‌تری قرار دارد.

بریتانیا

بنا بر تحقيقات سازمان ملل، انگلستان دچار عميق ترين بحران در جهان شده است. پايين آوردن نرخ برابری پول، كاهش نرخ سود بانكی، خريد سهام بانك ها و... از جمله اقداماتی هستند که تاکنون دولت به اجرا دراورده است.

روزنامه «دیلی تلگراف» چاپ انگلستان در گزارشی تحلیلی پیرامون تصمیم «گوردون براون» در تاریخ 20 اصفند 1387، به تزریق ۱۵۰ میلیارد پوند برای نجات بانک های این کشور ، نسبت به بی اطلاعی مردم از عمق بحران اقتصادی و عوامل پدید آورنده آن انتقاد کرد.

روزنامه دیلی تلگراف، در گزارش خود با اشاره به تصمیم دولت انگلیس به تزریق ۱۵۰ میلیارد پوند برای نجات بانک های این کشور، نوشت: میلیاردها پوند از جیب مالیات دهندگان انگلیسی برای نجات بانک ها تزریق می شود اما مردم انگلیس هنوز هیچ چیز در مورد عمق بحران و عوامل به وجود آورنده آن نمی دانند.

این روزنامه ضمن تاکید بر ضرورت شناسایی ریشه های بحران و راهکارهای حل آن، از عملکرد کمیته تحقیق تحت عنوان کمیته گزینشی خزانه داری مجلس عوام انگلیس که مسئولیت ارزیابی علل ورشکستگی بانک های انگلیس و نحوه تعامل دولت برای حل این مشکل را به عهده گرفته است، انتقاد کرد و این کمیته را متهم به ملاحظات و جانبداری های سیاسی نمود.

نویسندگان گزارش مذکور خواستار تحقیق از مقامات سیاسی، مدیران و روسای بانک ها و نهادهای اقتصادی مربوط، مشاوران مالی، تنظیم کنندگان سیاست های مالی، مدیران تنظیم کننده حساب های سپرده، هیات مدیره و هیات امنای بانک ها و مؤسسات مالی، آژانس های نرخ گذاری وام های اعتباری و ممیزان مالیاتی و نیز ارائه گزارشی «واقعی و شفاف» به مردم شدند.

در چنین شرایطی، احتمال دارد که گوردون براون، نخست وزير انگلستان در حل بحران اقتصادی اين كشور، ناکام مانده است راه سقوط را طی کند. نتايج نظرسنجی های جديد حاکی از كاهش شديد محبوبيت حزب كارگر انگليس است.

اقتصاددانان انگليسی با تاكيد بر شكست طرح اقتصادی گوردون براون، تاكيد كردند: وی به بدترين شكل ممكن در رابطه با كاهش فقر كودكان انگليسی شكست خواهد خورد. كارشناسان موسسه مطالعات مالی (IFS) و موسسه جوزف رونتری (JRF) در يك بررسی اعلام كردند: براون، به بدترين شكل ممكن در رابطه با طرح اقتصادی خود از جمله فقر كودكان انگليسی شكست خواهد خورد. دولت انگليس به اهداف مورد نظر خود در رابطه با كاهش فقر 600 هزار كودك در سال 2010 و 2/9 میلیون كودك در سال 2020 دست نخواهد يافت. اين اقتصاددانان هم چنين پيش بينی كرده اند كه فشارهای ناشی از ركود اقتصادی بر خانواده‌ های انگليسی باعث افزايش فقر كودكان اين كشور تا بيش از 3 ميليون نفر در سال 2020 خواهد شد. در حال حاضر نزديك به 2/9 ميليون كودك انگليسی زير خط فقر قرار دارند، اما گزارش ‌ها نشان می دهد كه در سال 2009 بعد از يك افت كوتاه مدت، اين رقم تا 3/1 ميليون نفر رشد خواهد كرد. برندان باربر، ریيس كنگره اتحاديه كارگری در انگليس كه فدراسيون اتحاديه ‌های كاری در اين كشور به شمار می رود نيز چندی پيش هشدار داد كه جامعه انگليس در سال 2009 با بی كاری دسته جمعی روبرو خواهد شد.

براساس آمارهای رسمی، با تداوم بحران اقتصادی در انگلیس، تعداد بی کاران این کشور به مرز دو میلیون نفر رسیده و قیمت مسکن در نتیجه رکود بازار، ۱۱ درصد کاهش یافته است. وضعیت صنعت انگلیس نیز در بدترین شرایط خود از سال ۱۹۸۱ ارزیابی شده است.

آمریکا

روز چهارشنبه، ۷ ژانویه 2009، دیوان محاسبات کنگره آمریکا، ارزیابی ‌هایی را منتشر کرد که بر اساس آن ها، آمریکا در سال جاری با کسر بودجه‌ تاریخی 1/2 بیلیون دلاری روبرو خواهد شد. کاهش فاحش درآمدهای مالیاتی به دلیل بحران مالی اخیر و نیز هزینه ‌هایی به میزان ۳۵۰ میلیارد دلار برای نجات اقتصاد بحران ‌زده‌ کشور از عوامل اصلی این کسر بودجه ذکر شده ‌اند.

باراک اوباما، رییس‌ جمهوری جدید آمریکا، در نخستین روزهای ریاست‌ جمهوری خود گفت: «ما سال ۲۰۰۹ را در میانه‌ بحرانی آغاز می ‌کنیم که در زندگی خود هرگز تجربه نکرده ‌ایم.» تعداد بی کاران در آمریکا، از سال ۱۹۶۷ تاکنون هرگز به اندازه امروز نبوده است.

اوباما، در اوایل سال 2009 گفت كه بر اساس تازه ترين آمار بى كارى در آمريكا، اين كشور در طى يك ماه گذشته شاهد بيش ترين ميزان بى كارى در آمار بى كارى ماهانه ۳۵ سال اخير بوده است. تنها در ماه ژانويه ۲۰۰۹ تقريبا ۶۰۰ هزار نفر كار خود را از دست دادند.

اوباما، قول داده است با برنامه‌ نجات اقتصادی تقریبا ۸۰۰ میلیارد دلاری خود، ۳ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند. اما هیچ کس نمی ‌داند که آیا چنین هدفی چگونه تحقق خواهد یافت؟ آن هم در شرایطی که هر ماه صدها هزار فرصت شغلی در ایالات متحده‌ آمریکا از بین ‌می ‌روند. مدیران کرایسلر، جنرال موتورز، فورد و معدود کارخانجات بزرگی که هنوز به کارشان ادامه می‌ دهند، هر روز از برنامه‌ اخراج های وسیع ده ها هزار کارگران خبر می ‌دهند.

کسی که در آمریکا بی کار می شود، اغلب بیمه‌ درمانی خود را نیز از دست می ‌دهد. با توجه به هزینه‌ های درمانی به شدت بالا، این به معنای ضربه دیگری به بی کاران است. در اکثر ایالات، حداکثر ۵۰ درصد آخرین دست مزد فقط برای ۶ ماه به فرد بی کار شده پرداخت می‌ شود. پس از آن، برای حداکثر ۵ سال می ‌توان درخواست کمک اجتماعی مختصری کرد که برای زندگی اصلا کافی نیست. سیاست آمریکا، به ایجاد چتر خدمات اجتماعی برای بی کاری گسترده‌ درازمدت، برنامه ای در نظر نگرفته است.

از سوی دیگر، وزیر خزانه داری آمریکا «تیموتی گایتنر»، جزئیات طرح ١۰۰۰ میلیارد دلاری آمریکا را برای تصفیه سهام آلوده بانک های آمریکائی ارائه داد. این طرح نوعی مشارکت بخش دولتی و خصوصی برای سامان دادن به سیستم بانکی کشور اعلام شده است. در این طرح پیش بینی شده که خزانه داری آمریکا مبلغی بین ٧٥ تا۱۰۰ میلیارد دلار مستقیما سرمایه گذاری نماید. هم چنین بانک مرکزی آمریکا و بخش خصوصی این کشور نیز مشارکت نموده تا باتفاق بتوانند به میزان ٥۰۰ تا ١۰۰۰ میلیارد دلار وام های مسکن مشکوک و سهام آلوده بانک های آمریکایی را خریداری نمایند.

برای ترغیب سرمایه گذران خصوصی، مکانیزمی پیش بینی شده که بر اساس آن ریسک خرید این گونه وام های مسکن مشکوک و سهام آلوده به نسبت بسیارقابل توجه ای به وسیله FDIC یعنی صندوق

قبلی

برگشت

بعدی