ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

ضمانت سپرده های بانکی دولت فدرال تضمین گردد. برای مثال، اگر خزانه داری آمریکا یک میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم نموده و سرمایه گذاران خصوصی نیز در  حد یک میلیارد دلار مشارکت نمایند، جمعا می توانند ۱٤ میلیارد دلار از این گونه وام های مسکن را خریداری نمایند. در واقع FDIC، ١٢میلیارد دلار از این مبلغ را تضمین می کند.

در چنین شرایطی، براساس گزارش های منتشر شده در آخر سال ۲۰۰۸، توسط دولت آمریکا 18 میلیارد دلار به عنوان پاداش آخر سال، به مدیران وال استریت (بورس آمریکا) پرداخت کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای جدید منتشر شده، شمار افرادی که در سال 2008 در این کشور بی کار شده اند، از سال 1945 تاکنون بی سابقه بوده است. آمارهای جدید نشان می دهد که در سال 2008، 2 میلیون و 400 هزار نفر در آمریکا شغل خود را از دست داده اند و شمار  بی کاران در این کشور به حدود 8 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، 19 بهمن 1387 آخرین آمار منتشر شده توسط دولت آمریکا حاکی از آن است که در اولین ماه سال میلادی جاری ۵۹۸ هزار نفر در این کشور بی کار شده اند. هم اکنون نرخ میانگین بی کاری در آمریکا به 6/7 درصد رسیده است. این رقم در ماه دسامبر گذشته 2/7 بود. این در حالی ست که در برخی از ایالت های آمریکا مانند ایالت کالیفرنیا نرخ بی کاری از ۹ درصد هم فراتر رفته است. بنابراین، دولت ها اگر کارگران و خانواده آن ها را به خاک سیاه می نشانند برعکس، برای مدیران بانک ها و بازارهای بورس و غیره، پاداش های میلیونی اعطا می کنند؟!

سوئد

 دولت سوئد تضمین داده شده است که میلیاردها کرون بودجه ای را که برای نجات صنعت اتومبیل سازی سوئد اختصاص داده، به آمریکا منتقل نخواهد شد. مدیران شرکت های اتومبیل سازی فورد و جنرال موتورز که به ترتیب مالک کارخانه تولید خودروهای سواری ولوو و ساب هستند، در دیدار با Jöran Hägglund نماینده وزارت اقتصاد سوئد، اطمینان دادند که بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، در سوئد خواهد ماند و به این شرکت ها در آمریکا منتقل نخواهد شد.

لازم به یادآوری است که به دنبال بروز بحران مالی بین المللی و اعلام دو شرکت فورد و جنرال موتورز برای فروش کارخانه های ولوو و ساب، دولت سوئد در ماه دسامبر گذشته، یک بسته کمکی به ارزش  ۲۸ میلیارد کرون برای نجات این دو کارخانه اختصاص داد.

اداره کل امور بازار کار سوئد، در گزارشی اعلام کرد که تنها در دسامبر ۲۰۰۸ حدود ۱۸۰۰۰ نفر حکم اخراج دریافت کردند. این در حالی ست که این رقم در دسامبر  سال ۲۰۰۷ حدود ۲۰۰۰ نفر بود. بنا بر گزارش این اداره در دسامبر گذشته ۱۸۸۰۰ نفر بی کار شدند.

یک نمونه از افتضاح سیاسی سندیکالیسم اخیرا در سوئد، بروز کرده است. نمایندگان اتحادیه‌ های مختلف کنقدراسیون سراسری اتحادیه های کارگر سوئد «LO» در نشستی برای بررسی موضوع نقش مدیر LO در تعیین ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی برای رییس سابق شرکت بازنشستگی AMF  بر ادامه‌ اعتماد خود به او رای دادند. این در حالی ست که مسئولان چند واحد LO از جمله واحد اسکونه، به طور جدی خواستار کناره‌ گیری او شده بودند.

روزنامه‌ داگنس نی هیتر، در مقاله ‌ای نوشت که وانیا لوندبی ودین با این که شغل تمام وقت مدیریت LO را دارد عضویت در هیات مدیره‌ ۲۴ سازمان و نهاد دیگر را نیز پذیرفته ‌است. در رابطه با پرداخت ۶۰ میلیون کرون حق بازنشستگی به رییس سابق شرکت بازنشستگی AMF که در سال ۲۰۰۴ و زمان عضویت وانیا لوندبی ودین در هیات رییسه‌ این شرکت انجام شده‌ بود، یکی از اعضای این هیات گفته است که تصمیم در مورد رییس شرکت به عهده‌ یک کمیته گذاشته شده بود و وانیا لوندبی ودین، نقش مستقیمی در این تصمیم گیری نداشت. 

روزنامه Dagens Industri نیز هم چنین این موضوع را فاش کرد که سال گذشته شرکت بیمه بازنشستگی AMF نیز به مدیرعامل خود، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار کرون به عنوان امتیاز ویژه پرداخته است و این کار در شرایطی انجام شده که بسیاری از مشتریان این شرکت ۶ درصد از حقوق بازنشستگی خود از دست داده ‌اند. شرکت بیمه بازنشستگی AMF نیز در پی موج انتقاداتی که از چنین اقدامی شده است پس از اجلاسی به این نتیجه رسید تا  تصمیم پیشین خود مبنی بر پرداخت دست مزد  و فوق ‌العاده‌ های بالا به روسای خود را لغو کند. این در حالی است که نه تنها دست مزدهای کلانی به روسای شرکت ها پرداخت می گردد، بلکه حقوق های آن ها را نیز در سطح بالایی افزایش داده می شود. برای مثال، اخیرا بانک SEB، از یک سو اعلام کرده بود که دچار بحران است و از سوی دیگر هم زمان رهبری این بانک، تصمیم گرفته بود که دست مزد سالانه مدیر عامل آن را از ۲ میلیون کرون به ۹ میلیون کرون ارتقاء دهد. از این گذشته، دست مزد بسیاری از روسای دیگر این بانک نیز قرار بود در حد ارقام بی سابقه ای افزایش یابد. اما پس از انتقادات زیاد انیکا فالکن گرن، مدیرعامل بانک SEB، در مورد اخذ تصمیم افزایش دست مزد خود و دیگر روسای بالارتبه بانک از مشتریان خود عذرخواهی کرد. وی گفت: «آن چنان که از همکاران و مشتریان بانک شنیده ام، به چنین اقدامی واکنشی شدید نشان داده شده پس من صمیمانه از همه عذرخواهی می کنم و می گویم در صدد نبوده ایم که اعتماد مشتریان را از دست بدهیم؟!

با اعلام تصمیم دادگاه دولت، چهار شرکت بزرگ سوئدی که در کشورهای دیگر نیز فعالیت داشت و دچار زیان شده‌اند، می توانند از پرداخت مالیات بر سود خود در سوئد معاف شوند.

دادگاه اروپا وضعیت ده شرکت سوئدی را که در خارج از سوئد دچار زیان شده اند مورد رسیدگی  قرار داده و به چهار شرکت از جمله  Gambro و Anticimex حق داده است که بابت زیان های خود از پرداخت مالیات بر سودی که در سوئد به دست آورده ‌اند معاف شوند. این امر می تواند مانع ورود میلیاردها کرون به خزانه دولت شود.

تاکنون چنین وضعیتی در رابطه با شرکت های سوئدی فعال در خارج از کشور وجود نداشته و سود یا زیان آن ها درخارج، بر میزان مالیاتی که باید در سوئد می پرداختند، بی تاثیر بوده است. دادگاه دولت در توضیح این تصمیم خود عنوان کرده ‌است که تمام کشورهای عضو اتحادیه‌‌ اروپا باید رفتار مشابهی با شرکت ها داشته باشند بدون در نظر گرفتن این که در کشورخود یا یک کشور دیگر اروپایی فعالیت می کنند. در این مورد آندرش بوری، وزیر دارایی سوئد گفته است که تمام راه حل های ضروری را برای تامین درآمدهای مالیاتی به کار خواهند بست. هم چنین براساس سنجش اتحادیه سراسری آموزگاران کشور، بیش از یک هزار آموزگار در کمون ‌های مختلف سوئد در معرض اخراج از کار هستند. علت این امر بحران اقتصادی عنوان شده است.

سخنگوی اتحادیه آموزگاران، متا فیلکنر Metta Fjelkner با اعلام این خبر، به بخش خبری رادیو سوئد گفت: بزرگ ترین هدف این بحران اقتصادی مدارس هستند که یک بار دیگر باید بهای آن را بپردازند. وی، در مورد ذخیره‌ سازی‌ های ناشی از بحران اقتصادی، با تاکید به این که به کیفیت آموزش در مدارس ضربه می زند، افزود: «ترس من از این است که «ذخیره‌ سازی‌ ها» باعث شوند تا از تعداد کلاس ‌های درسی کاسته و بر تعداد دانش ‌آموزان شرکت کننده در کلاس ‌ها افزوده گردد، آموزش ویژه برخی مواد از برنامه درسی حذف و دانش ‌آموزان امکان برخورداری از آموزش فردی مورد نیاز را از دست بدهند، و با کمبودهایی از آن دست که متعاقب بحران اقتصادی دهه ۹۰ اتفاق افتاد مواجه شویم.»