اعتبارات حساب ذخيره ارزی طی برنامه سوم را به خود اختصاص داد و بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و صادرات، سه درصد .
بنابر برآوردی از زمان تشکيل حساب ذخيره ارزی در سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۴ که رياست جمهوری سيد محمد خاتمی به پايان رسيده بود، ايران در حدود ۱۸۰ ميليارد دلار درآمد نفتی داشت که ۵۰ ميليارد دلار آن به حساب ذخيره ارزی واريز شده بود. دولت محمد خاتمی در دوره دوم زمامداريش، از ۸۰ تا ۱۳۸۳، مجموعا ۱۸ ميليارد دلار از اين حساب برداشت نمود و در پايان بيش از ۹ ميليارد دلار در همان حساب باقی گذارد. برخی اين سپرده را ۷\۱۴ دانسته اند . (۱)
محمود احمدی نژاد صندوق ذخيره ارزی را با موجودی قابل ملاحظه ای از سيد محمد خاتمی تحويل گرفت و در عين حال در سه سال نخست زمامداريش به دنبال افزايش بی سابقه بهای نفت، بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار درآمد داشت. برداشت های بی رويه رئيس جمهور نهم از اين حساب در سال ۱۳۸۵، نسبت به سال ۱۳۸۴، صد و پنج در صد افزايش يافت. (۲) طبق برنامه ۵ ساله، در همان سه سال، دولت نهم نمی بايستی بيش از ۵۰ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی برمی داشت . (۳)
رئيس جمهور احمدی نژاد اما بی اعتنا به تعهدات نظام جمهوری اسلامی نه تنها از درآمدهای نفتی کشور برداشت های بی حساب کرد، بلکه با انحلال هيات امنای "صندوق ذخيره ارزی" در ارديبهشت ۱۳۸۷ (ماه مه ۲۰۰۸) و واگذاری وظايف آن به کميسيون اقتصادی دولت عملا امکان هر گونه مقاومت يا حتی نظارت بر برداشت های بی حساب خود را از ميان برد.
خوب اگر درآمد ارزی سه سال نخست زمامداری احمدی نژاد ۲۰۰ ميليارد دلار بود و وی اجازه برداشت بيش از ۵۰ ميليارد نداشت، بايد ۱۵۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی می بود. اما گويا موجودی اين حساب در آن وقت بيش از ۸ تا ۹ ميليارد نبود. هر چند که منابع رسمی دولت نهم آن را در حدود ۲۵ ميليارد دلار ذکر کردند . (۴) حالا گيرم موجودی ۲۵ يا حتی ۴۰ ميليارد دلار باشد، تکليف مابه التفاوت آن چه می شود؟
هيچ کس به درستی نمی داند که مازاد درآمد نفتی کشور که قرار بود برای «روز مبادا» ذخيره شود، به چه کاری خورده است: چه مقدار از آن صرف کارهای عمرانی شده و چه مقدار از آن برای واردات خرج شده و چه مقدار از آن در اختيار بخش خصوصی قرار گرفته و چه مقدار پس انداز شده است؟کارنامه حساب ذخيره ارزی
منابع: بهاره صفاری اصفهانی، حساب خالی ذخيره ارزی و دست های نياز، روزنامه همشهری، سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۸۷، شماره ۴۷۰۲ برای سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵؛ اشتهای دولت در مصرف حساب ذخيره ارزی، جمعه ۰۶ آوريل ۲۰۰۷ - ۱۷ فروردين ۱۳۸۶، سايت اينترنتی بی بی سی به زبان فارسی؛ تورم فعلی نتيجه برداشت های مکرر از حساب ذخيره، اقتصاد ايران، پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲ زوئن ۲۰۰۸؛ انقلاب اسلامی، شماره ۷۱۶ – ۱۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ به نقل از معاون ارزی رئيس کل بانک مرکزی در کميسيون برنامه و بودجه مجلس برای سال ۱۳۸۷؛ مصباحی مقدم: موجودی حساب ذخيره ارزی ۲۵ ميليارد دلار است، جام جم آنلاين، سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۷، www.jamejamonline.ir، برای سال ۱۳۸۷؛ کيهان لندن، کاهش ۸ ميلياردی ذخيره ارزی، ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸، برای سال ۱۳۸۷.
موجودی حساب ذخيره ارزی در پايان سال خورشيدی ۱۳۸۵ نزديک به مانده يک سال پيشتر از آن بود و به اين ترتيب در اين سال با وجود افزايش کم سابقه درآمدهای نفتی، چون دولت نهم زياده برداشت کرد، مبلغی به حساب ذخيره ارزی اضافه نشد. البته بخشی از برداشت های اضافی از حساب ذخيره ارزی برای تامين افزايش هزينه های جاری در بودجه سال های مختلف بود: محمود احمدی نژاد يک بار دوستان همراه خود در مجلس هفتم و هشتم را زير فشار می گذارد که بودجه پر هزينه و تورم زای او را تصويب کنند و بار ديگر در طول همان سال نمايندگان را با تهديد و فشار وامی داشت تا متمم های بودجه برای برداشت های بيشتر را نيز بپذيرند. نمايندگان دو مجلس هفتم و هشتم هم بسياری موارد با برداشت های محمود احمدی نژاد همسويی کردند. مثلا در بودجه سال ۱۳۸۵، رئيس جمهور نهم، چهار لايحه متمم برداشت از حساب ذخيره ارزی را به مجلس ارايه کرد و تهديد کرد که در صورت عدم تصويب قادر به پرداخت حقوق و مزايای کارمندان دولت نمی تواند بود. تازه متمم پنجمی نيز به مجلس ارايه کرد که رأی موافق نيآورد.
برداشت های بی رويه، نه تنها ازتوانش کشور برای ساختن آينده ای روشن کاست، بلکه با افزايش نقدينگی بی پشتوانه در اقتصاد کشور، باعث گرانی، تورم و گرفتاری بيش از پيش مردم شد. در روزهای پايانی سال ۱۳۸۵، نقدينگی کشور با افزايش کم سابقه ای با رشدی ۳۵ درصدی به حدود ۱۰۶ هزار ميليارد تومان رسيد . (۵) بر اساس ديگر گزارش ها، با رشد نقدينگی در سال ۱۳۸۵، ۳۶ درصد بود و حجم آن به حدود هزار ميليارد تومان رسيد.
برداشت از درآمدهای نفتی برای تامين مالی هزينه های جاری باعث شد که سهم کمتری به کارهای عمرانی آينده ساز (۶) و به توان اولی طرح های بخش خصوصی برسد . (۷) براساس قانون بنابر آن بود که دولت حداکثر ۵۰ درصد از سپرده حساب ذخيره ارزی را برای سرمايه گذاری در اختيار بخش خصوصی قرار دهد. اما از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶، کمتر از ۹ ميليارد (۸ ميليارد و ۶۰۰ ميليون) به بخش خصوصی وام داده شد، در حالی که در همين مدت دست کم ۵۰ ميليارد دلار به اين حساب سپرده شد . (۸)
درسی از نروژ. آن چه رفت حکايتی بود از مديريت بد ثروت نفتی ايران در جمهوری اسلامی به ويژه در زمان دولت "خدمتگزار مردم". اين را مقايسه کنيد با مديريت درآمدهای نفتی در نروژ: طبق قانون اساسی نروژ، نفت و گاز کشور متعلق به مردم و دولت مدير آن است. از اين رو، هر پروژه و تصميم اساسی در صنعت نفت و گاز بايد به تصويب نمايندگان مردم در پارلمان برسد. وزارت نفت و انرژی کشور تنها مسئول عمليات نفتی است و تازه در اين مورد موظف است که به پارلمان کشور گزارش دهد.
برخلاف ما، نروژی ها درآمد نفتی خود را صرف هزينه های جاری نمی کنند و آن را بر باد نمی دهند. صندوقی تشکيل داده اند برای پس انداز و بلکه سرمايه گذاری بلندمدت. افق سرمايه گذاری صندوق بيش از ۲۰ سال است. پس نوسانات کوتاه مدت در بازده های صندوق چندان مهم نيستند. بنابر قانون دارايی نروژ، چهل درصد در اوراق با درآمد ثابت و شصت درصد در سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس کشورهای خاصی سرمايه گذاری می شود (۹). حداکثر سهام مالکيت صندوق در هر شرکت تنها ۳ درصد است.
از آن گذشته، سرمايه گذاری صندوق در شرکت های نروژی يا در ساير اوراق بهادار بر اساس کرون نروژ نيز ممنوع است. وزارت دارايی نروژ مدير صندوق ذخيره است و زير نظر پارلمان در مورد استراتژی های سرمايه گذاری تصميم می گيرد. اما مدير عملياتی صندوق و مسؤول ارزش افزوده آن بانک مرکزی نروژ است و در نتيجه دو نهاد جدا ناظر به کارکرد يکديگرند. کارنامه صندوق هر ۳ ماه يکبار توسط بانک مرکزی نروژ به مردم گزارش داده می شود و بر روی اينترنت قرار می گيرد. در گزارش سالانه صندوق هم فهرست تمامی سرمايه گذاری ها، درصد مالکيت ها و درآمدها اعلام می گردد.