در سال ۲۰۰۷، نروژ برای هر يک از شهروندان خود به طور متوسط ۷۵ هزار دلار در ۴۲ کشور و ۳۱ ارز و ۳۵۰۰ شرکت خارجی سرمايه گذاری کرده بود.
با در نظر داشت و کم کردن هزينه تورم و مديريت، بازده سرمايه گذاری های صندوق نفت نروژ در حدود ۶\۴ درصد در سال برآورد می شود .
سخن آخر. محمود احمدی نژاد با درآمدهای هنگفت ارزی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، بريز و بپاش های بی رويه بسيار کرد و به سخن اقتصادی ثروت بر هزينه های جاری بسيار افزود.
اما حال که با کاهش شديد بهای نفت، نه از درآمد ارزی هنگفت خبری است و نه از سپرده ای در حساب ذخيره، وضع هزينه های عمرانی بتر از پيش می شود و حتی تامين هزينه های جاری با دشواری روبرو خواهد شد.
گذشته از اين دشواری ها، بدهی خارجی بالفعل کشور از رقم ۲۳ ميليارد دلار در پايان سال ۸۳ به ۵/۲۸ ميليارد دلار در پايان سال ۸۶ افزايش يافت و حتی به سطح بی‌سابقه‌ی ۴۲ ميليارد دلار نيز رسيد. اما با درآمد بالای ارزی ايران، در دوران زمامداری احمدی نژاد چه ضرورتی به کسب اين همه بدهی‌های خارجی بوده است؟
حالا اين را مقايسه کنيد با مديريت بدهی خارجی توسط دولت خاتمی. در دوران اصلاحات، بدهی خارجی در پايان سال ۱۳۷۸ خورشيدی و به دنبال افزايش قيمت نفت به پايين ترين حد خود، يعنی ۱۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار کاهش يافت. در سال ۱۳۷۹ نيز ۵/۱ ميليارد ديگر از تعهدات پرداخت شد و به پايين ترين سطح خود رسيد.بدهی های خارجی ايران در دوران اصلاحات (ميليارد دلار)
حالا به دليل پايين بودن درآمد ارزی از يک سو و نرخ رشد اقتصادی از سوی ديگر، بدهی‌های خارجی کشور برای تامين مالی هزينه های جاری افزايش پيدا می‌کند.
افزون بر آن، اگر دولت در دست احمدی نژاد بماند، به گمان قوی اسکناس بی پشتوانه چاپ و بدين ترتيب بر تورم و گرانی بيش از پيش افزوده خواهد شد. دولت نهم نبايد در دست محمود احمدی نژاد باقی بماند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيوست ها
جدول يک - خلاصه عملکرد حساب ذخيره ارزی از ۱۳۷۹ تا پايان مهر ۱۳۸۵
مأخذ: اداره آمار و تعهدات و اداره سياست ها و مقررات ارزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
۱- علی مزروعی، حساب ذخيره ارزی؛ تجربه‌ای ناتمام، سايت اينترنتی " علی مزروعی، متولد ماه مهر"، www.mazrooei.ir
۲- واشنگتن پريزم، از حوزه اقتصادی، خزانه خالی برای دولت آتی ايران، www.washingtonprism.org
۳- "روحانی: به تصميم قطعی نرسيده‌ام"، گزارش سخنرانی حسن روحانی در جمع فعالان سياسی و نخبگان فرهنگی استان گلستان، به نقل از ايسنا در سايت خبری تحليلی تابناک، کد خبر: ۲۷۱۸۲، تاريخ انتشار: ۱۸:۳۲ - ۰۸ آذر ۱۳۸۷. لازم به يادآوری است که حجت‌الاسلام و‌المسلمين حسن روحانی دارای مدرک دکترا، رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان و عضو هيات رييسه اين مجلس و نماينده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنيت است.
۴- واشنگتن پريزم، از حوزه اقتصادی-سياسی، اقدامات اقتصادی آمريکا برای مقابله با ايران، www.washingtonprism.org
۵- کاوه اميدوار (۱۳۸۵)، پيامد افزايش برداشتهای دولت ايران از ذخيره ارزی - چهارشنبه ۰۳ ژانويه ۲۰۰۷ - ۱۳ دی ۱۳۸۵، سايت اينترنتی بی بی سی به زبان فارسی
۶- د - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%) مانده‌موجودی حساب ذخيره ارزی برای سرمايه‌گذاری و تأمين بخشی از اعتبار موردنياز‌طرح‌های توليدی و کارآفرينی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (ازجمله‌گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی - مهندسی بخش غيردولتی که توجيه‌فنی و اقتصادی آنها به تأييد وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسيده است از طريق شبکه‌بانکی داخلی و بانکهای ايرانی خارج از کشور به‌صورت تسهيلات با تضمين کافی‌استفاده نمايد.
۷- هـ- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزی به‌بخش‌غيردولتی دراختيار بانک کشاورزی قرار می‌گيرد تا به صورت ارزی، ريالی جهت‌سرمايه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی وسرمايه درگردش طرحهايی که با هدف‌توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی دراختيار بخش غيردولتی قرار گيرد.
اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزی به حساب ذخيره ارزی واريز می‌گردد.
ماده ۲۸ - منابع مالی و شرايط تأمين مالی مورد نياز برای اجراء سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زير است:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ايران مکلفند سالانه حداقل ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباری جهت تأمين مالی سرمايه‌گذاری های بخش‌های غيردولتی از خارج از کشور فراهم نمايند.
۲ـ دولت مکلف است سياست هايی را اتخاذ نمايد که از طريق هیأت امناء حساب ذخيره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ايران و بانکهای عامل چهل درصد (۴۰%) از مانده حساب ذخيره ارزی سال پيش را به بخش غيردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در اين بخش و داشتن طرح های دارای توجيه فنی و اقتصادی به متقاضيان پرداخت نمايد. درهرصورت سهم بخش غيردولتی درهرسال نبايد از چهل‌درصد (۴۰%) برداشت از حساب ذخيره ارزی در آن سال کمتر باشد.
۸- اشتهای دولت در مصرف حساب ذخيره ارزی
۹- ماهنامه اقتصاد ايران، الگويی برای ايران، شماره ۶۳، ارديبهشت۱۳۸۳
۱۰- Robin Wigglesworth and Simon Kennedy (2007), Norway provides model on how to manage oil revenue, International Herald Tribune, Wednesday, October 17.