|
شماره جدید |
|
بیانیه شماره 15 کمیته صیانت از آرا به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم بیانه شماره 15 کمیته صیانت از آراء مهندس میرحسین موسوی 7/4/1388 ملت شریف ایران! متأسفانه پس از سپری شدن فرصت‌های طلایی جهت دستیابی به را ه‌حلی معقول و مشروع برای رفع ابهامات اساسی و مشکلات مربوط به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، شورای نگهبان گام دیگری در اثبات نقض بی‌طرفی خود و نیز عدم تمایل به بازگرداندن فضای اعتماد و آرامش، برداشت. اقدام اخیر شورای نگهبان در معرفی شش تن برای بازشماری ده درصد از صندوق‌ها، در همان وهله اول چند اشکال جدی را به ترتیب زیر نشان می‌دهد: الف – از تخلفات اساسی در ا ین انتخابات که موجب ابطال آن می‌باشد نقض اصل بی‌طرفی مجریان و ناظران (وزیر کشور و اکثریت اعضای شورای نگهبان) است. بنابراین طبیعی است که کمیته 6 نفره منصوب این دستگاه نظارتی وجاهت قانونی و عرفی نداشته باشد ولو اشخاصی که نام آنها به عنوان این کمیته در رسانه‌ها توسط شورای نگهبان اعلام گردیده از افرادی محترم و دارای وجاهت در میان مردم باشند. و این همه در حالی است که هر روز یکی از اعضای شورای نگهبان در سخنرانی‌های عمومی و یا مصاحبه‌های رسانه‌ای درخصوص صحت انتخابات تأکیدات اعجاب‌آوری دارند. ب – اکثریت اعضای کمیته 6 نفره مذکور، پیش از این، بر صحیح بودن روند برگزاری انتخابات و جانبداری از دست‌اندرکاران امر نظارت و اجرا تأکید کرده‌اند و حتی به سرزنش طرف مظلوم این بی‌قانونی و طعنه به مردم پرداخته‌اند. سپردن هر گونه رفع ابهام به کسانی که قبلاً حکم صادر کرده‌اند و نظرشان را اعلام نموده‌اند، طبعاً کاری لغو و بیهوده است. ج – مأموریت واگذار شده به این کمیته، تنها بخش جزئی و ناچیزی از مطالبات به حق و مشروع قبلاً اعلام شده به وسیله نامزدهای سه‌گانه و به خصوص کمیته صیانت از آراء می‌باشد. مشخص نیست به چه دلیل به انبوه موارد ذکر شده از تخلفات در مراحل سه‌گانه این انتخابات (قبل، حین و بعد) که در نامه‌های متعدد به مقامات عالیه کشور و نیز در بیانیه‌های 14گانه قبلی این کمیته، آمده، بی‌اعتنایی شده است؟ در این حال شاهد انتشار نامه‌ی ستاد انتخابات وزارت کشور و اشاعه مکرر مغلطه‌های قبلی به عنوان پاسخ نامه‌ی جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به مردم شریف و هوشمند ایران هستیم که، تکرار ادعاهای باطل مجریان انتخابات است گویی انتخابات را با سلامت کامل برگزار کرده‌اند و هیچ خلافی هم قبل و بعد از آن، از ایشان مشاهده نگردیده است!در این خصوص، مسئولین ستاد انتخابات وزارت کشور را به منظور درک بیشتر از تخلفات خود و زیرمجموعه‌هایشان و نیز جهت جلوگیری از اطاله‌ی کلام، به بیانیه‌های قبلی این کمیته ارجاع می‌دهیم. در اینجا فقط یادآوری می‌کنیم که هم وزارت کشور و هم شورای نگهبان، به جای پاسخگویی واقعی به ابهامات اصلی، در پی فضاسازی برای گم کردن جنبه‌ی اصلی اعتراضات هستند. مثلاً ادعا می‌کنند نمایندگان مهندس میرحسین موسوی فلان تعداد بوده‌اند یا اینکه گویا این نمایندگان، به میل خود و با اختیار، به موقع سر صندوق‌ها حاضر نشده‌اند و مجریان انتخابات نمی‌توانسته‌اند بخاطر غیبت آنان، پلمپ کردن صندوق و شروع اخذ رأی را به تعویق بیندازند. باید گفت چنانچه مسئولان اجرا و نظارت انتخابات، حق قانونی مردم و نامزدهای غیردولتی را پاس می‌داشتند؛ به جای تعبیه هفت خوان موانع، اجازه می‌دادند نمایندگان قانونی نامزدهای مزبور، زمان، مکان و امکان ارتباطی مناسب را جهت انجام وظایف قانونی خود در اختیار داشته باشند و به دور از فضای رعب در جلسات هیأت‌های اجرایی و برنامه‌ریزی انتخابات و نیز در طول ساعات اخذ رأی و شمارش آراء، تا پایان مرحله تجمیع و اعلام نتایج حضور داشته باشند - آنگونه که در قانون انتخابات به صراحت آورده شده است؛ - در چنین صورتی مجریان و ناظران انتخابات می‌توانستند ادعاهایی اینچنینی داشته باشند. علاوه بر تعبیه هفت خوان موانع، که قبل از انتخابات تاکنون بارها ذکر کرده‌ایم، آیا ایجاد فضای دستگیری و رعب بعد از انتخابات را انکار می‌کنید؟ امروز حتی فراخوان کمیته صیانت از نمایندگان آقای مهندس میرحسین موسوی نیز غیرممکن گشته است؛ زیرا جوانی که برای انجام وظیفه‌ای قانونی و ساده آماده شده بود، امروز خود و آینده خود را در معرض تهدیدی جدی می‌بیند. بعضاً بسیاری از این عزیزان به مراجع قضایی و انتظامی احضار شده‌اند. آقایان هر گونه پیگیری حق پایمال شده ملت را انقلاب محملی، وابستگی به بیگانگان، اغتشاش و . . . می‌شمارند و تهدید می‌کنند و وعده‌ی شدت عمل بیشتر می‌دهند و در همان حال ادعاهای قانون‌مداری وزارت کشور و شورای نگهبان مرتباً تکرار می‌شود. آقایان به روی خود نمی‌آورند که از روزهای قبل از اخذ رأی پروسه‌ی ایجاد رعب، با دستگیری‌های پیاپی و تهدیدات تلفنی و حضوری افراد مطلع شروع و اساس نظم حرکتی کمیته صیانت را با قطع ارتباطات و نیز دستگیری‌ها از بین برده‌اند. با همه آنچه ذکر شد، تقلبات و تخلفات به قدری وسیع و به اندازه‌ای با احساس حاشیه امنیت صورت گرفته که حتی با نابود کردن ساختار کمیته صیانت نیز نتوانسته‌اند این تقلب و عددسازی تاریخی را لاپوشانی کنند و افکار عمومی اعداد و ارقام اعلام شده را حتی به شکل معکوس غیرواقعی می‌داند. وزارت کشور در تاریخ 25/3/88 آمار آرای مأخوذه به تفکیک شهرستان‌ها را روی سایت رسمی این وزارتخانه اعلام کرد. یک بار نیز در تاریخ 2/4/88 همین آمار، به تفکیک صندوق‌ها، روی همین سایت اعلام گردید. بررسی اجمالی این آمارهای رسمی، خود نشان‌دهنده‌ي مهندسی شدن آرای مردم و نه اخذ و شمارش طبیعی آن است. کمیته صیانت توجه ملت آگاه ایران را به چند مورد زیر بعنوان مشتی از خروار جلب می‌کند: 1- مغایرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکیک شهرستان و صندوق: در اثبات مهندسی انتخابات و عدم روایی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌توان از روش‌های مختلف آماری استفاده کرد؛ یکی از این روشها، بررسی تطبیقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است. از این روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگیری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گیری می‌شود. بطور مثال در موسسات مالی در امر گرفتن تراز مالی و تطبیق فی‌مابین حسابهای مختلف، در صورت وجود حتی یک ریال اختلاف فی‌مابین حسابها، کلیه عملیات مالی مجموعه مخدوش شمرده می‌شود و بررسی اساسی مجدد لازم می‌آید تا مشخص گردد چه اشکالاتی باعث ایجاد اختلاف ظاهراً جزئی مزبور شده است. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که می‌بایست آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف با هم تطبیق نماید. در بحث انتخابات نیز آمار و اطلاعات آرای هر یک از نامزدها و آمار کل آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت شهرستان‌ها و صندوق‌ها ارائه شده است باید با یکدیگر تطبیق داشته باشد زیرا هر دو از واقعیت واحدی منشاء گرفته‌اند؛ اما در عمل آمار |