| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
|
مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران سکولاریزاسیون: زمان ها و زمینه ها شیدان وثیق cvassigh@wanadoo.fr مواضعی در مناسبت با جدل سکولاریزاسیون در ایران من این مواضع را در خطوط کلی، تحت دو عنوان طرح می کنم: ١ – فرایند خودمختاری «سیاست» و «امر عمومی» نسبت به دین. ٢ – پرسش لائیسیته و/یا سکولاریزاسیون: کدام طرح سیاسی برای ایران؟ ١- فرایند خودمختاری «سیاست» و «امر عمومی» نسبت به دین. موضع مخالفان کاربرد واژه سکولاریزاسیون (و همچنین لائیسیته) در ایران، کسانی چون طباطبایی و دیگران، دارای ایرادی اساسی و غیر قابل ترمیم است. از یکسو، آن ها سکولاریزاسیون را به یکی از زمان ها و زمینه هایش، یعنی گیتی گرایی مسیحییت (و آن هم، بخشاً، به صورتی موهوم و غیر واقعی)، تخفیف می دهند. در نتیجه، به مفهوم دیگر سکولاریزاسیون که فرایند رهایش اجتماعی - سیاسی از سلطه ی دین باشد، نمی پردازند. از سوی دیگر، به بهانه ی ویزگی های جامعه ی ایران و اسلام و اختلاف های شان با سامان های غربی و مسیحیت – که البته غیر قابل انکار است – روادار گونه ای تلفیق و آمیزش دولت و دین در ایران می شوند. بدین سان، با چنین موضعی اساسی، به روشنی می توان دریافت که چرا اینان از بررسی همه جانبه و بغرنج (و نه یکسویه و ساده انگار) مقوله ی چند بعدی سکولاریزاسیون، آگاهانه امتناع می ورزند. پدیدار و مفهوم سکولاریزاسیون، در یکی از زمان ها و تعریف هایش، ما را به موضوع اساسی و بنیادینی در مناسبت با جوامع تحت سلطه ی دین – چه شرقی و چه غربی - سوق می دهد که مسئله ی خودمختاری و خودمحوری «سیاست» و «امر عمومی» Res publica نسبت به دین می باشد. می دانیم که در غرب، فرایند فوق از سال هزار مسیحی آغاز می شود و تنها در آغاز سده ی شانزدهم است که برآمدی نمایان و نهادین می یابد. این فرایند، به قول مارسل گوُشه، بدون رابطه با ویژگی مسیحیت – و آن هم نوعی از مسیحیت – نیست، اما به صورت خودکار از آن ناشی نمی گردد. عوامل مختلف اجتماعی و سیاسی چون فئودالیته، اقتصاد نوین روستایی، رشد شهرهای خودمختار، تشکیل و تثبیت مناطق پادشاهی و از همه مهمتر پیدایش دولت... نقشی اساسی در تکوین خود مختاری «سیاست» نسبت به دین ایفا می کنند. «این عوامل، اروپای غربی را به آن جا سوق می دهند که واقعه ای بی سابقه در آن رخ می دهد: پیدایش جامعه ای که خود را، خارج از وابستگی های مذهبی، سازمان می دهد. از این پس، قدرت سیاسی دیگر قدرتی مقدس نیست که از آسمان نازل شده باشد. قدرت سیاسی از دل جامعه برون می آید. و این همان چیزی است که ما دموکراسی می نامیم. واقعه ی مرکزی این فرایند نیز، تشکیل نهادی است که محرک اصلی خود مختاری جامعه و تصرف استقلال جامعه توسط خود، می شود: یعنی دولت»(٦٩). بدین سان، در غرب، دیالکتیکی سخت، طی زمانی دراز، بین دولت و دین عمل می کند که برآیند نهایی و سرانجام آن، چیزی جز برآمدن «سیاست» و «امر عمومی» چون ساحت هایی مستقل و آزاد نسبت به دین و مذهب، نیست. بسان همه ی جوامع بشری، در طول تاریخ ایران نیز، چه پیش و جه پس از اسلام، همواره پیوندی فشرده و ارگانیک میان دین و قدرت سیاسی (و در عصر معاصر، میان دین و «امر عمومی»)، برقرار بوده است. این پیوند، بویژه در دو دوره ی صفوی و قاجار، رو به تحکیم و تثبیت می گذارد. از آن پس، دین و روحانیت نقش تعیین کننده ای در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بازی می کنند. در جنبش تنباکو و مشروطیت، سیطره و اقتدار دین را نه تنها در حوزه ی قدرت (پوزیسیون) بلکه، از همه مهمتر، در حوزه ی اپوزیسیون سیاسی حکومت مشاهده می کنیم. نمود آشکار و بارز سلطه ی دین برجنبش سیاسی و اجتماعی ایران، نقش روحانیت در رأس و رهبری آن است. ترجمان و تبلور عالی نفوذ دین بر «سیاست» در ایران، متمم قانون اساسی مشروطه است که ایده ی تئوکراسی اسلامی نوع شیعه ایرانی را هفتاد و سه سال قبل از استقرار جمهوری اسلامی، چون قانون پایه مدون می کند. و اما دوران استبداد پهلوی، در فرایند تاریخی تحقق بخشی دین سالاری موعود در آن متمم یا، به عبارتی دیگر، در فرایند تغلب دین و روحانیت در ایران، پارانتزی بیش و کوتاه به لحاظ تاریخی نبود. چه این رژیم، در دوران پهلوی، بویژه پس از کوتای 28 مرداد، در حقیقت، با استقرار دیکتاتوری، ضدیت با آزادی و دموکراسی و سرکوب روشنفکران و فعالیت های سیاسی و اجتماعی آنان – که بطور عمده و کلان متوجه طیف نیروهای غیر مذهبی می شود – و با تشدید بی عدالتی ها... زمینه ها و شرایط حاکمیت سیاسی دین در ایران را فراهم می کند. این زمینه ها و شرایط، البته محصول عوامل ملی و بین المللی دیگری نیز هستند که طرح آن ها در این جا مقدور نیست. حال، با توجه به ویژگی های تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی... جامعه ی ایران و تفاوت های آن با جوامع غربی، آن چه که در آن جا، طی چندین سده، راه حلی تحت نام «خروج از دین» در شکل سکولاریزاسیون یا لائیسیته پیدا می کند، گره گاه مشترکی است که امروزه ما نیز در ایران با آن رو به رو می باشیم. از این رو نیز، مفهوم سکولاریزاسیون، تحت دریافت رهایش «سیاست» و «امر عمومی» از دین و هر قدرت برین دیگر، نه تنها با مسایل و مشکلات جامعه ی ایران بیگانه نیست بلکه مربوط بوده و مطرح می باشد. من، «سکولاریزاسیون» را، در یکی از دریافت ها و زمان هایش – سکولاریزاسیونی که چون از زمان، تاریخ و سامانی دیگر برخاسته، نیاز به «تصرفی مجدد» در جامعه و زمان امروزی ما دارد- فرایند خود مختاری حوزه ی «سیاست» Politeia و «امر عمومی» Res publica نسبت به دین می خوانم. در باره ی این دو مقوله و پدیدار بنیادین در عمل و اندیشه ی سیاسی - که اولی از دموکراسی یونان و دومی از جمهوری روم برآمده اند - پیش از این در نوشتارهایی صحبت کرده ام(٧٠). در یک کلام، می گوییم که «سیاست» یا Politique در معنای نخستین و اصیل آن، برخاسته از پولیس (شهر) و پولیتیای یونانی است که «شهروندی» می نامیم. این مقوله، ابتدا، در بدعت سوفسطایی- پروتاگوراسی (یونانی)، به مفهوم دخالت و مشارکت شهروندان در اداره ی امور خود است. پس از آن است که «سیاست» معنای «حکومت کردن و تحت حکومت قرار گرفتن»(هانا آرنت) را به خود می گیرد و تحت این مفهوم، از جمهوری افلاطون تا به امروز، در عمل سیاسی و فلسفه ی کلاسیک سیاسی جا می افتد.«سیاست»، از نگاه دخالت و مشارکت شهروندان در اداره ی امور خود، از نگاه پولیتیای یونانی، حتا نمی تواند به راستی نام دیگر دموس کراسی (مردم سالاری) باشد چون در دموکراسی نیز، هم چنان، مقوله و پدیدار قدرت Kratos و در نتیجه، به گونه ای مسأله حکومت، دولت و سلطه، البته از راه دیگری و به نام «مردم»، دوباره وارد و حاکم می شود. اما Res publica یا «امر عمومی» به هر آن چه که امر عموم یا جمهور مردم است (و نه خصوصی، شخصی، گروهی و کمونُته ای Communautaire) اطلاق می شود. پس در این نگاه نیز، جمهوری، پیش از این که بیان نوعی حکومت و نظام باشد، ترجمان تعلق و تصرف عمومی، اشتراکی و مشارکتی است. آن چه که تحت برداشتی از سکولاریزاسیون، «فرایند خود مختاری سیاست و امر عمومی» می نامیم، روندی است که طی آن دو ساحت نام برده، در معنایی که از آن ها به دست دادیم، از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود، پیروی نمی کنند بلکه صاحب اختیار خود بوده |