ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

اجازه کتابی انتشار دهد و حتی سینما و تئاتر نیز تحت کنترل دستگاه سانسور بود. در این کشورها تنها نهادی که بیرون از حوزه سانسور دولت قرار داشت، کلیسا بود و به‌همین دلیل نیز کلیسا در این کشورها به مکان مقاومت مخفی وآشکار، اما در محدوده «قانون» بدل گشت. جنبش «همبستگی» در لهستان از درون جنبش دینی آن کشور به‌وجود آمد و بدون پشتیبانی معنوی کلیسای کاتولیک و پاپی که خود تبعه لهستان بود، نمی‌توانست به آن‌چنان کامیابی دست یابد. از همین بررسی درمی‌یابیم که نه فقط در دوران پادشاهی پهلوی، بلکه در «جمهوری اسلامی» نیز با حکومت‌هائی استبدادی و نه دمکراتیک سر و کار داریم، زیرا این هر دو استبداد دارای باورهای ایدئولوژیک بودند و هستند. در دوران پهلوی ایدئولوگ‌های سلطنت مدعی بودند که وجود پادشاهی سبب شد تا ایران و ایرانی بتوانند در عرصه تاریخ پا بر جا بمانند. بنا بر آن باور ایدئولوژیک مردم به «پادشاه» بده‌کار بودند و باید از اراده او کورکورانه پیروی می‌کردند، زیرا بدون «پادشاه» نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاکستان. اما دیدیم که چنین نشد.

 مردم با انقلاب 1357 نظام «پادشاهی» را به‌زباله دان تاریخ ریختند و هم ایرانیان و هم ایران هم‌چنان در عرصه تاریخ حضور دارند و حکومتِ پس از انقلاب ایران یکی از مسئله‌سازترین حکومت‌های جهان است.  اینک نیز با همان ادعاها روبه‌روئیم. ایدئولوگ‌های «جمهوری اسلامی» و از آن جمله آقای خامنه‌ای می‌خواهند به ما حالی کنند که اسلام هویت و ملیت ما ایرانیان است و هرگاه «حکومت اسلامی» از بین رود، ملتی خواهیم بود سرافکنده و زیر سلطه استثمارگران جهانی. بنابراین، برای آن که دوباره قدرت‌های «استکباری» بر میهن ما سلطه نیابند، بهتر آن است که به «استبداد» روحانیت شیعه، آن‌هم آن بخش از این روحانیت که به «حکومت فقیهان» باور دارد، تن در دهیم. اما همان‌طور که سرنگونی سلطنت پهلوی هویت ملی و تمامیت ارضی میهن ما را به‌خطر نیانداخت، نابودی جمهوری اسلامی به دست توانای مردم ایران نیز سبب سلطه سیاسی امپریالیسم جهانی نخواهد گشت. این خطر فقط هنگامی می‌تواند وجود داشته باشد و تاریخ فقط هنگامی می‌تواند تکرار شود، هرگاه قدرت‌های امپریالیستی بتوانند هم‌چون دوران مصدق، در اتحاد با ارتجاع داخلی که بخشی از روحانیت شیعه همیشه جزئی از آن بوده و هست، نظام «ولایت فقیه» آقایان را سرنگون سازند، یعنی در سرنگونی «جمهوری اسلامی» مردم نقشی نداشته باشند.

 اما حضور «جنبش سبز» در صحنه سیاسی ایران آشکار می‌سازد که نه امپریالیست‌ها، بلکه مردم ایران خواهان نابودی این رژیم استبدادی‌اند و پشتیبانی بیگانگان و به‌ویژه قدرت‌های امپریالیستی از «جنبش سبز» می‌تواند به بزرگ‌ترین مانع پیروزی این جنبش بدل شود. در کشورهای دمکراتیک مردم می‌توانند برای بیان خواست‌های خود از همه گونه اشکال خبررسانی و از آن‌جمله تظاهرات خیابانی بهره گیرند. در آلمان حتی احزاب دست راستی افراطی هم‌چون «حزب ملی آلمان NPD» که دارای مواضع ضد یهودی و ضد بیگانگان ساکن آلمان است، نیز می‌توانند تظاهرات خیابانی برگزار کنند و پلیس در این کشورها به‌جای آن که این گونه تظاهرات خیابانی را سرکوب کند، موظف به تأمین امنیت آن است. اما در ایران چگونه است؟ در آن‌جا فقط هواداران حکومت می‌توانند بدون هرگونه ترسی علیه مخالفان «خودی» و «غیرخودی» تظاهرات کنند و آقای احمدی‌نژاد می‌تواند به‌عنوان سخنران یک چنین تظاهرات فرمایشی مخالفین چند میلیونی خود را «خس و خاشاک» بنامد. در یک کشور دمکراتیک یک رئیس‌جمهور و یا یک وزیر و حتی یک کارمند ساده دولت نمی‌تواند حتی دو روز پس از یک چنین اظهار نظری هم‌چنان در مقام خود باقی بماند، زیرا کسی که مردم را «خس و خاشاک» می‌نامد، نه فقط به حرمت انسانی آن‌ها تجاوز کرده، بلکه هم‌چنین در پی نقض اصل دمکراسی، یعنی «حاکمیت مردم» است. پس باید ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد را دستاورد نبود دمکراسی در ایران دانست. 

در ایرانی که آقای خامنه‌ای می‌خواهد به‌ما بقبولاند که 99 درصد مردم هوادار «رژیم ولایت فقیه» است، تظاهرات مردمی که دریافته‌اند به حقوق در قانون اساسی «جمهوری اسلامی» تدوین شده‌‌ آن‌ها تجاوز گشته است، توسط «لباس شخصی‌ها»، «بسیجی‌ها» و «سپاه پاسداران» سرکوب و به‌خون کشیده می‌شود. این نهاد‌ها به‌جای تأمین امنیت مردم، تظاهرکنندگان را به‌گلوله می‌بندند، زخمی، دستگیر، زندانی، شکنجه و حتی اعدام می‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که حکومت‌های استبدادی از مردم می‌ترسند و برای ادامه سلطه خود مجبورند مبارزات خیابانی مردم را سرکوب کنند، آن‌هم با این پندار که سرکوب تظاهرات می‌تواند سبب درهم شکستن اراده مقاومت مردم گردد و آن‌ها را از حوزه سیاست بیرون راند و خانه‌نشین سازد.

برای آن که توفیر کشورهای دمکراتیک و استبدادی را نمایان سازم به دو واقعه می‌پردازم. چند سال پیش در شهر فرانکفورت آلمان، جوان دانشجوئی کودک خانواده ثروتمندی را ربود و آن خانواده برای رهائی فرزند خود پول کلانی به او پرداخت. پلیس فرانکفورت توانست در هنگام تحویل پول رد دانشجوی گروگانگیر را بیابد و او را دستگیر کند. اما دانشجوی دستگیر شده حاضر به افشاء آدرس مکانی که آن کودک در آن‌جا نگاهداری می‌شد، نبود.  در این رابطه رئیس پلیس شهر فرانکفورت آن دانشجو را به شکنجه تهدید کرد. هنگامی که این خبر توسط وکلای مدافع آن جوان که آن کودک را پیش دریافت پول کشته بود، علنی شد، رئیس پلیس فرانکفورت مجبور به استعفاء شد، زیرا در جامعه دمکراتیک شکنجه زندانیان طبق قانون ممنوع است و به‌همین دلیل نیز تهدید یک زندانی به شکنجه کاری است خلاف قانون، زیرا پلیسی که باید از قانون دفاع کند، نمی‌تواند خود کاری خلاف قانون انجام دهد. اما ببینیم در ایران چگونه است؟ در ایرانی که آقای خامنه‌ای بر این باور است مردم هوادار رژیم جنایت‌پیشه اویند، فرمانده سپاه پاسداران به‌خود اجازه می‌دهد از رسانه‌ها مردم را به‌سرکوب، دستگیری، زندان و حتی شکنجه و مرگ تهدید کند.

روشن است که «جمهوری اسلامی» آقای خامنه‌ای هزاران فرسنگ و چندین دهه از نظام دمکراسی پرت افتاده است.  با این چند نمونه دیدیم آن‌چه در ایران وجود ندارد، دمکراسی و حکومت مردمی است. البته نگاهی به تاریخ سی و یک ساله جمهوری اسلامی آشکار می‌سازد که این نظام در آغاز حکومتی بود مردمی که توسط رأی بیکران مردم مشروعیت یافت و کوشید به‌ سهم طبقات فقیر و آسیب‌پذیر از ثروت اجتماعی بی‌افزاید. هم‌چنین هنگامی که انقلاب پیروز شد و طرح «قانون اساسی اسلامی» در بهار 1358 به همه‌پرسی نهاده شد، آن طرح با رأی 98,2 % به تصویب رسید. در آن دوران مهندس بازرگان مخالفین داخلی حکومت خود را «نیم درصدی‌ها» نامید، چرا که شرکت مردم در همه‌پرسی نشان داد که «حکومت انقلابی» از پشتیبانی عظیم توده‌ای برخوردار است.

اما اینک کار این رژیم بدان‌جا رسیده است که در انتخابات تقلب و آرأ مردم را به سود نامزد مورد پسند خود جعل و جنبش مطالباتی و سیاسی مردم را سرکوب کند و برای ادامه سلطه نامشروع خود به هر جنایتی دست زند. سخن آخر آن که برخورداری از پشتیبانی مردم هر چند سبب مشروعیت یک نظام دمکراتیک می‌شود، اما هر رژیمی را که از پشتیبانی توده برخوردار است، نمی‌توان رژیمی دمکراتیک دانست. به‌طور مثال پس از جنگ جهانی اول حکومت موسولینی در ایتالیا و هیتلر در آلمان از پایگاه توده‌ای برخوردار بودند، اما آن‌ها رهبران رژیم‌های دمکراتیک نبودند. برعکس، هیتلر با برخورداری از رأی نمایندگان مجلس رایشتاگ به‌قدرت رسید و با تصویب «قانون تنفیذ» Ermächtigungsgesetz که بر اساس آن مصوبات حکومت بدون تصویب مجلس جنبه فرمان به‌خود می‌گیرند، توانست احزاب مخالف خود را غیرقانونی، مجلس را تعطیل و دمکراسی را نابود کند.

نتیجه آن که مشروعیت مردمی هر چند برای یک رژیم دمکراتیک لازم است، اما کافی نیست. رژیم‌های دمکراتیک آزادی‌های مدنی مردم خود را تضمین می‌کنند، در حالی که رژیم های استبدادی آن حقوق را پایمال می‌سازند. در رژیم‌های دمکراتیک مردم خود را خادم مردم می‌داند، در حالی که در رژیم‌های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می‌پندارند. در رژیم‌های دمکراتیک مردم از طریق رسانه‌ها و

دیگر نهادهای جامعه مدنی حکومت‌ها را کنترل می‌کنند، اما در رژیم‌های استبدادی حکومت‌ها مردم را کنترل می‌کنند. سرانجام آن که در رژیم‌های دمکراتیک هیچ‌کس به «رهبر» و «فراانسان» بدل نمی‌شود، اما در رژیم‌های دیکتاتوری رهبران حکومت‌ها حتی هیبت فرعونی به‌خود می‌گیرند و اجسادشان هم‌چون لنین مومیائی می‌شود و یا هم‌چون خمینی برایشان آرامگاه‌هائی چون عبادتگاه‌ها ساخته می‌شود تا این مردگان بتوانند تا «ابد» بر زندگان سلطه داشته باشند.

بنابراین مشکل مشروعیت رژیم استبدادی ایران به مشکل برخورداری از پایگاه توده‌ای گسترده محدود نمی‌شود. آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که رژیم «ولایت فقیه» از چنین پایگاهی برخوردار نیست، وگرنه چه نیازی به سرکوب جنبش مردم داشت و چرا باید با دو هزار اتوبوس مردم را از شهرهای مختلف ایران به تهران می‌آورد تا «میدان آزادی» را در روز 22 بهمن «فتح» کند؟ هر رژیمی که به‌چنین سرنوشتی دچار شود، به آخر ایستگاه رسیده است و حتی اگر نخواهد، مردم او را دیر یا زود مجبور خواهند کرد از اتوبوس حکومت پیاده شود و شّر خود را گم کند.