امكان لغو مجازات اعدام در شريعت و قوانين ايران
عمادالدین باقی
درآمد: زني بود كه همواره به پيرزن معلول همسايه و پسر 29 ساله او كمك مي‌كرد و در آشپزي، نظافت منزل و خريد خانه به آنها ياري مي‌رساند. روزي كه زن در خانه نبود دخترك شش‌ساله‌اش به گمان اينكه مادر طبق معمول در خانه همسايه است به آنجا رفت تا در كنار مادر «قرار» گيرد.
جوان29 ساله پيرزن هنگامي كه چشمانش به النگوهاي طلا در دستان نحيف دخترك افتاد او را به بهانه دانه دادن به جوجه‌ها به خانه كشيد و به زيرزمين برد، دست و دهان كودك معصوم را بست، النگوهايش را بيرون آورد سپس او را كشت يا زنده به درون چاهي افكند تا اثري از جرم نماند. او به التماس‌هاي كودكانة چشمان حيرت‌زده دخترك بي‌اعتنا بود فقط براي اينكه با اين چند النگو مي‌توانست كمي مواد مخدر تهيه كند.1
روزانه ده‌ها و صدها خبر دردناك از اين قبيل را در مطبوعات جهان و از جمله ديار خودمان مي‌نگريم. وجدان آدمي چه حكمي صادر خواهد كرد به ويژه اگر خويشتن را جاي آن كودك يا والدين او قرار دهد؟ آنگاه كه هر روز ده‌ها و صدها خبر جنايت هولناك را مي‌بينيم مسئله پيچيده‌تر مي‌شود و چه بايد كردي ستبر، قد برمي‌افرازد. آيا اين عدالت است كه چنين مجرماني مجازات نشوند؟ اگر مجازات مي‌شوند چگونه؟ اعدام يا زندان؟
از دو خاستگاه مي‌توان با اعدام مخالف بود. يكي از موضع حقوق بشر و كرامت انسان و اينكه اين قبيل مجازات‌ها قساوت قلب را در جامعه موجه مي‌سازد و نهادينه مي‌كند و كشتن انسان به دست انسان را با عنوان مجازات مجرم عادي مي‌سازد، در حالي كه در بسياري از حيوانات كشتن غيرهمنوع در چرخه حيات وجود دارد اما همنوع خود را نمي‌درند!
خاستگاه دوم اينكه اساساً اين نوع مجرمان را نبايد با قائل شدن كرامت انسان به محاكمه كشيد و اعدام آنها مجازات مناسبي نيست زيرا او در برابر جنايت خويش فقط يك لحظه درد يا نگراني از مرگ را تحمل مي‌كند و سپس همه چيز تمام مي‌شود. اين عادلانه نيست كه چنين موجوداتي پس از آن همه قساوت و ارتكاب جنايت و داغ ابدي كه بر دل خانواده‌ها مي‌نهند آرام و آسان كشته شوند. اين يك پاداش است نه مجازات. اين مجرمان نبايد اعدام شوند بلكه بايد تا پايان عمر در زندان و در شرايطي سخت بسر برند تا همانطور كه رنج و اندوه را تا پايان عمر بر خانواده‌اي تحميل كرده‌اند خود نيز دست‌كم به اندازه يك نفر اين رنج را متحمل شوند و اين مجازات عادلانه‌تر است.*
هرچند نتيجه هر دو خاستگاه، نفي اعدام است اما در نگاه نخست، بازپروري مجرم اولويت دارد و بر آن است كه مجازات اعدام تاكنون نتوانسته است جلوي وقوع جرم و جنايت را بگيرد و اعدام يعني پاك كردن صورت مسئله نه حل مسئله.
*البته خاستگاه سومي را هم مي‌توان بدان افزود كه عبارت است از: احتمال اشتباه در تشخيص. اما آنچه در اينجا مطمح‌نظر است مقايسه دو خاستگاهي است كه بدان اشاره رفت. منظور از احتمال اشتباه در تشخيص اين است كه در همين چندسال اخير كه خود مشاهده كرده‌ايم، هرازگاهي درمطبوعات خبري آمده است مبني بر اينكه در يكي از كشورها،فردي به جرمي محكوم شده و پس از 10 يا 20 سال زندان، دلايلي مبني بر بيگناهي وي يافته شد، و از زندان آزاد گرديده است اما اگر فردي اعدام شود و بعدها دليلي بر بيگناهي او به دست آيد و يا قاتل واقعي شناخته شود ديگر هيچ فرصتي براي جبران خطا وجود ندارد و فرد اعدام شده را نمي‌توان زنده كرد.
نگاه دوم انتقام‌جويانه است و طبق آن، زندان بدتر از اعدام است و آنهايي كه به‌عنوان حقوق بشر با اعدام مجرم مخالفت مي‌ورزند و حبس را تجويز مي‌كنند در واقع مجازاتي خشن‌تر از اعدام را اعمال مي‌نمايند. براي گروه دوم، روش زندان عطش انتقام را نيز بهتر سيراب مي‌كند.
اما در مقابله با نگاه دوم اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا رواست چنين مجرمي را كه براي او ارزش و كرامتي قائل نشده‌ايم فقط به خاطر عطش انتقام تا سال‌هاي سال زنده نگه داريم و يك سازمان و دستگاه عريض و طويل با نيروي انساني فراوان و محافظ و مراقب را براي نگهداري او بگماريم و خوراك و پوشاك و درمان وي را تأمين كنيم و بدين ترتيب هزينه سنگيني (چندبرابر هزينه زندگي افراد شرافتمند و شهروندان جامعه) را از خزانه دولت و ملت بپردازيم فقط به خاطر اينكه رنجي طولاني‌تر را بر وي تحميل كنيم؟
هنگامي كه اين پرسش‌ها و پاسخ‌ها ادامه يابد درمي‌يابيم اينجا همان نقطه‌اي است كه عدالت با مخمصه روبه‌رو مي‌گردد. گرچه تدبير و عقلانيت حكم مي‌كند با اقدامات پيشگيرانه و كاهش تعداد اين نوع جرايم، مخمصه عدالت و عاطفه را كاهش داد و جامعه را از درگير شدن با اين تراژدي‌ها دور كرد. بديهي است براي تحقق اين آرزو بايد ساختارهاي سياسي و اجتماعي جرم‌زا را دگرگون ساخت. تجربه نشان داده است ساخت بسته همواره كانون پرورش جرم و فساد و جنايت بوده و نسبت به جامعه باز برهكاري در آن افزون‌تر و پنهان‌تر است ولي در جامعه باز كمتر اما آشكارتر بوده و به همين رو بيشتر به چشم مي‌آيد و امكان مطالعه و درمان را سهل‌تر مي‌سازد اما سخن اينجاست كه اگر با فرض همه تدابير و پيشگيري‌ها باز هم جنايتي رخ داد چه بايد كرد؟
پارادايم حقوق بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه مي‌داند و جهان را به لغو هرگونه مجازات مرگ در قوانين كشورها فرا مي‌خواند. گرچه بسياري از كشورهاي اسلامي نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته‌اند ولي در چند ماده اعلاميه اختلافاتي با آن دارند و اعلام تحفظ يا شرط مي‌نمايند. يكي از مهم‌ترين آنها مجازات اعدام است. از آنجا كه قصاص از احكام منصوص و آيات محكم قرآن است و مسلمانان نمي‌توانند از آن درگذرند، موضوع اعدام و قصاص سال‌هاست كه موجب كشمكش ميان دنياي اسلام و جهان غرب گرديده و همواره از مصاديق نقض حقوق بشر شمرده شده است. سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود پيرامون وضعيت حقوق بشر در جهان كه در28 مه2002 انتشار يافت در مورد آمار اعدام مي‌نويسد:
«در سال2001 دست‌كم5265 تن در68 كشور محكوم به مرگ و حداقل3048 تن از آنان در31 كشور اعدام شده‌اند.90 درصد اين اعدام‌ها در چهار كشور چين (2468) نفر، ايران (139) نفر، عربستان سعودي (179) نفر و آمريكا (66) نفر انجام شده است.»2
لازم به يادآوري است كه آمار مربوط به ايران براساس اعدام‌ها و قصاص‌هاي انجام شده نيست بلكه براساس اخباري است كه در مطبوعات منعكس شده و معمولاً كمتر از آمار واقعي است. با اين حال اگر همان آمار اعدام‌ها در چهار كشور پيش‌گفته را نسبت به جمعيت هر كشور در نظر بگيريم در اجراي بيشترين مجازات اعدام عربستان سعودي مقام اول، ايران مقام دوم، چين مقام سوم و آمريكا مقام چهارم را دارد در حالي كه از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است و همين امر مشكلاتي را براي برخي از كشورها فراهم كرده است.