| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
پيشينه دفاع از حقوق بشر را برخي نويسندگان به قرن‌هاي دورتر بازمي‌گردانند اما آغاز شكل‌گيري چنين پارادايمي در سطح بين‌المللي را «اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه» در سال 1789 (سال انقلاب فرانسه) مي‌دانند كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه نيز گنجانيده شد و به‌تدريج به صورت موجي به ساير كشورها رفت. پس از جنگ‌جهاني دوم و در سال 1945 به ابتكار آمريكا (19 آذرماه 1327) سازمان ملل متحد تشكيل شد و «اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر با رأي مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصويب رسيد، هيچ رأي مخالفي وجود نداشت ولي رأي 8 دولت ممتنع بود»3 اين اعلاميه ضمانت اجرايي نداشت لذا دو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌الملي حقوق مدني و سياسي به منظور الزام‌آور كردن اعلاميه براي كشورهاي عضو در تاريخ16 دسامبر1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و ميثاق دوم نيز در23 مارس1976 قدرت اجرايي پيدا كرد. طبق ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي، از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است. در بند2 ماده6 اين ميثاق آمده است: «در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهم‌ترين جنايات (Most Serios Crimes) برطبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايات» در بند5 ماده2 نيز آمده است: «حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشحاص كمتر از هجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست» سرانجام در اول مارس1985 كشورهاي اتريش، سوئيس، نروژ، آلمان، سوئد، بلژيك، هلند، پرتغال، اسپانيا، يونان، ايسلند، لوگزامبورگ، فرانسه، دانمارك، مجازات اعدام را به طور رسمي و به كلي لغو كردند. «ايالات متحده آمريكا تقريباً تنها كشور غربي است كه مجازات اعدام هنوز در آن اجرا مي‌شود. در واقع مجازات مرگ در سال1972 توسط ديوان عالي لغو شد اما درسال1976 دوباره برقرار شد. اعدام‌ها در بعضي ايالات در سال1977 از سر گرفته شد. اگرچه تعداد آنها نسبتاً اندك است»4 در15 دسامبر1989 پروتكل اختياري و الحاقي به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در مورد منع مجازات اعدام به تصويب مجمع عمومي سازما ملل رسيد. «تا اكتبر1997 اين پروتكل31 عضو داشت كه عبارت بودند از سنگال، سي‌شل، اسلووني، اسپانيا، سوئد، سوئيس، جمهوري مقدونيه، اروگوئه، ونزوئلا، مالت، لوگزامبورگ، موزامبيك، ناميبيا، هلند، نيوزلند، نروژ، پاناما، كلمبيا، كرواسي، دانمارك، يونان، پرتغال، روماني، اكوادور، فنلاند، آلمان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، استراليا. بنابراين در اين كشورها مجازات اعدام لغو شده است. كشورهاي بلژيك، كاستاريكا، هندوراس و نيكاراگوئه نيز اين پروتكل را امضا كردند»5، اين پروتكل در11 ژوئيه1991 لازم‌الاجرا شد. بعدها كشورهاي ديگري نيز به اين پروتكل پيوسته‌اند. سرانجام اتحاديه اروپايي در تاريخ3 مه2002 برابر با13 ارديبهشت81 لغو مجازات اعدام در كليه كشورهاي عضو را اعلام كرد. در ژوئن2002 آمريكا نيز محدوديت‌هاي تازه‌تري براي اجراي مجازات اعدام وضع كرد «بعد از چند روز كشمكش ديوان عالي آمريكا اعلام كرد براساس قانون اساسي اين كشور قاضي حق صدور رأي اعدام قاتلين را نداردو هيأت منصفه بايد در اين زمينه رأي صادر كند. ديوان عالي آمريكا با هفت رأي در مقابل دو رأي، تصميم سال1990 خود را درباره اختيارات قضات در اين زمينه لغو كرد. در تصميم ديوان عالي آمريكا آمده است: رأي به اعدام قاتلين توسط قضات حقوق اساسي مجرمين مبني بر محاكمه در برابر هيأت منصفه را نقض مي‌كند و اين هيأت منصفه است كه بايد با در نظر گرفتن تمام عوامل، رأي به اعدام مجرمان دهد. اين تصميم صدها محكوم را از مرگ نجات داده و مجازات آنها را به ابد كاهش مي‌دهد يا محاكمات جديدي را با حضور هيأت منصفه براي آنان مقرر مي‌كند. تاكنون در پاره‌اي از ايالت‌ها محاكمه قاتلين بدون حضور هيأت منصفه صورت مي‌گرفت و در برخي از ايالت‌ها نيز هيأت منصفه رأي به گناهكار بودن يا بي‌گناهي مجرم مي‌داد و بعد از آن قاضي مجازات آنان را تعيين مي‌كرد. به گفته دادگاه عالي، «ماده6 قانون اساسي به‌طور واضح حق مجرمين را براي محاكمه با حضور هيأت منصفه تضمين كرده است و هرگونه دخالت قضات در تعيين مجازات آنها برخلاف قانون اساسي است»6 همچنين اتحاديه اروپايي يكي از شروط پذيرش درخواست تركيه براي عضويت در اين اتحاديه را لغو مجازات اعدام در قوانين اين كشور تعيين كرد و تركيه نخستين كشور اسلامي بود كه لغو اعدام را در دستور كار خود قرار داد و تنها اختلاف و مانع اين بود كه برخي گروه‌ها معتقد بودند پس از اجراي حكم اعدام عبدالله اوجالان رهبر كردهاي پ. ك. ك اين قانون تصويب شود. ولي اتحاديه اروپايي مخالفت كرد و ساير گروه‌ها نيز با لغو مجازات اعدام حتي در مورد اوجالان به شرط اينكه تضمين داده شود او تا پايان عمر در زندان بماند موافقت خود را اعلام كردند و دادگاه امنيت تركيه نيز با لغو مجازات اعدام اوجالان و تبديل آن به حبس ابد موافقت كرد. سرانجام پارلمان تركيه در تاريخ11 مرداد81 (آگوست2002) با256 راي موافق در برابر162 راي مخالف، مجازات اعدام را به جز در شرايط جنگي، از قانون جزايي اين كشور لغو كرد. نكته جالب توجه اين است كه احزاب اسلامگراي تركيه كه با نظام لائيك حاكم نيز مخالف هستند از تصويب قانون لغو اعدام حمايت مي‌كنند. اين است روند پارادايم حقوق بشر. گزارش چكيده فوق نشان مي‌دهد كه حقوق بشر از آغاز مطرح شدنش پيوسته فراگيرتر و جهاني‌تر شده در آينده نيز ما چه بخواهيم و چه نخواهيم بيش از پيش نفوذ خواهد كرد زيرا التزام به حقوق بشر جلوه‌گر رشد اخلاقي بشريت و كرامت انساني است. بدين ترتيب با گذر زمان چالش ميان جهان غرب و كشورهاي اسلامي در خصوص حقوق بشر (نسبت به مجازات اعدام و قصاص) ژرف‌تر خواهد شد. اكنون پرسش اين است كه با توجه به سيماي منفي و خشني كه از دين اسلام و فرهنگ شرق در دنياي غرب و نزد فرهيختگان جهان ارائه مي‌شود آيا انعطاف‌ناپذيري در اجراي اين مجازات توجيه‌پذير است؟ آيا انعطاف‌پذيري تعارضي با دين و تمدن ما مي‌آفريند؟ اين پژوهش در مقام تبيين پاسخ بدين پرسش‌هاست. پيش از پايان مقدمه يادآوري دو نكته ضروري است: نخست آنكه گرچه به لحاظ نظري ميان بسياري از اصول حقوق بشرو آئين اسلام وفاق وجود دارد (جز دربرخي از موارد حقوق زنان و نيز درمقوله اعدام) اما از لحاظ عملي، در ايران امروز مشكل ما منحصر به مسئله اعدام‌ها نيست بلكه در قلمرو آزادي بيان و عقيده و مطبوعات وضع به مراتب حادتر است، و حداقل موازين حقوق بشر رعايت نمي‌شود. اكنون فرهيختگان بسياري فقط به دليل ابراز عقيده خويش به سال‌ها زندان محكوم شده‌اند. نابودي بخشي از عمر انسان‌‌ها يك اعدام ناتمام است و نبايد فراموش كرد كه تقويم زمان براي زنداني و غيرزنداني يكسان نيست و در تقويم او يك زمان، طولاني‌تر از همان مقدار زمان براي كساني است كه در آن سوي ديوارها زندگي مي‌كنند. در جامعه‌اي كه شخصيت‌هايي چون يوسفي‌اشكوري و دكتر هاشم آقاجري و عبدالله نوري به صرف بيان يك جمله به سال‌ها حبس محكوم مي‌گردند*، تمركز اين مقاله در خصوص اعدام و حقوق بشر به معناي * هرچند اشكوري و آقاجري نيز، نخست به اعدام محكوم شدند و در پي اعتراضات گسترده داخلي و جهاني در مرحله تجديدنظر محكوميت آنها به زندان تبديل گرديد. ناديده انگاشتن آن واقعيت نيست اما چون موضوع اين مقاله اختصاص به حقوق بشر، اعدام و قصاص دارد نتوانسته است از اين قلمرو خارج شود. دومين نكته آنكه نگارنده، فارغ از آموزه‌هاي اسلامي و از منظري برون‌ديني براساس دلايلي به نفي مجازات اعدام باور پيدا كرده است اما حقيقتاً در مقام تحميل يك رأي بيروني بر دين نبوده و به عنوان يك مسئله پژوهشي در مقام درك نگاه دين به موضوع برآمده تا هر آنچه مي يابد حتي اگر با نگاه دين به مجازات اعدام معارض بود تحرير كند، اما هرچه كاويدم با كمال حيرت و خرسندي و برخلاف آنچه |