| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
آيه را) نسخ شده دانسته‌اند و آيت‌الله خويي در تفسير خويش36 آيه منسوخ را ذكر كرده‌اند. از جمله ناسخ آيه43 سوره نسأ را آيه90 از سوره مائده دانسته‌اند15 كه مي‌گويد: «شراب و قمار و بت‌پرستي و ازلام (يك نوع بازي رايج در آن زمان) همه اينها پليد و عمل شيطاني‌اند از آنها دوري كنيد تا رستگار شويد (مائده /90) «همانا شيطان قصد دارد به وسيله شراب و قمار ميان شما عداوت و كينه برانگيزد» (مائده /91). 2ـ آزادي بردگان: اين موضوع در فقه تحت عنوان «فك رقبه» يا «عتق رقبه» مورد بحث قرار گرفته است. مي‌دانيم كه برده‌داري ريشه‌هاي عميق تاريخي داشته و در سطح جهان متداول بود. تجارت برده حتي تا قرن بيستم در جهان متمدن و صنعتي غرب وجود داشت و جنگ‌ها و مقاومت‌هاي فراواني نيز در برابر جنبش‌هاي ضد برده‌داري رخ داد. برده‌داري آنقدر پذيرفته شده بود كه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه نيز بدان اشاره‌اي نشد. سرانجام معاهده بين‌المللي بروكسل در1890 م و پس از آن كنوانسيون بين‌المللي1926 ژنو بردگي را در اشكال گوناگون منع كرد و ماده4 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب1948 م سازمان ملل بردگي را ممنوع ساخت و پس از آن در ساير منشورها و ميثاق‌هاي بين‌المللي بر لغو آن تاكيد شد. بدين ترتيب در طول قرن بيستم برده‌داري رسماً رخت بربست. برده‌برداري سه منشاء داشته كه عبارتند از: تبعيض نژادي، امتياز طبقاتي و جنگ. آنچه در غرب تا قرن بيستم رواج داشت و مبغوض‌ترين نوع برده‌داري بود دو نوع اول بود. در حالي كه اسلام در بدو ظهور خود تبعيض نژادي و امتياز طبقاتي را ملغي كرد و آنچه به اشتباه به عنوان برده‌برداري در اسلام نام گرفته در واقع اسراي جنگي هستند كه به جاي زندان در جامعه باز نگهداري شده و در اختيار افراد جامعه قرار مي‌گيرند. به همين دليل اين بحث در فصل غنائم جنگي در كتاب جهاد فقه آمده است. طبيعي است كه در صدر اسلام نيز برده‌داري يعني تجارت انسان از هنجارهاي ديرينه بود و نه‌تنها قبحي نداشت كه مانند معامله شير و عسل و شمشير و انواع ابزارها و اشيا ديگر امري عادي بود و برده در رديف كالاهاي قابل خريد و فروش به‌شمار مي‌رفت و ممنوع كردن ناگهاني آن بسان حرام كردن خريد و فروش اتومبيل در زمان ما غيرقابل هضم و قبول بود. به همين دليل روش بنيان‌كني براي آن معقول نمي‌نمود. اسلام با روش تضييقي به تعطيل برده‌داري پرداخت. اصل برده‌داري به صراحت ملغي نگرديد ولي در1400 سال پيش ضمن اينكه بر رعايت حقوق بردگان تاكيد فراوان داشت به بهانه‌هاي مختلفي مقرراتي را براي رهايي بردگان و يا ممنوعيت برده‌داري وضع كرد. كفاره بسياري از گناهان را آزادي بردگان قرار داد و يا آنها را با فديه كه شامل پرداخت پول يا آموزش حرفه و سواد به مسلمانان بود آزاد مي‌كرد. اسلام قيود و شروط فراواني براي برده‌داري وضع كرد كه به فرسايش برده‌داري انجاميد و به تدريج آن را تعطيل كرد16. برخلاف تصور خام برخي افراد كه گمان مي‌كنند همين كه در قرآن احكامي درباره بردگان و كنيزان آمده مي‌شود دليل بر پذيرفتن نظام برده‌داري و تجارت انسان از سوي اسلام است در آن شرايط احكام اسلام بسيار مترقي بود. بديهي است كه اسلام با اين پديده مخالف بود اما به عنوان يك واقعيت موجود و ريشه‌دار نمي‌توانست آن را ناديده انگارد. وجود احكام و قوانيني در قرآن يا در قوانين عرفي براي سرقت، ربا، زنا، قتل و... را هيچ خردمندي دليل بر تصديق آنها نمي‌داند بلكه درباره آن جرائم به عنوان واقعياتي كه وجود دارند بايد گفت اگر چنين امري رخ دهد، جنبه‌هاي مختلف آن چه حكمي دارد؟ مقوله پيشگيري و روش‌هاي از بين بردن جرم مقوله‌اي ديگر است. دو مثال فوق درباره شرب خمر و برده‌داري، بيانگر مبنا و ريشه درون‌ديني روش تضييقي و فرسايشي براي تعطيل كردن عملي است كه واقعيت دارد ولي حقيقت ندارد. مجازات مرگ نيز در صدر اسلام چنان رسوخ داشت كه لغو آن با انكار اصل شريعت روبه‌رو مي‌گرديد. هر آئين نويني كه بخواهد جامعه را اعتلاء بخشد بايد به گونه‌اي عرضه گردد كه در جامعه پذيرفته شود. علاوه بر نهادينه شدن مجازات مرگ، اصولاً قتل‌نفس، يك حق خصوصي ايجاد مي‌كرد كه نمي‌توان آن را از صاحب حق دريغ داشت. از سوي ديگر با نگاهي آرماني، اجراي مجازات مرگ و خون را با خون شستن، مظهر انحطاط و عقب‌ماندگي به‌شمار مي‌آيد و نگاه جبراني، ترميمي و بازپروري مجرم، عفو و گذشت و پرهيز از مجازات مرگ، حاكي از تكامل سطح فكر بشر است و هرچه بشر رشد يابد از توسل به اين مجازات بيشتر دوري مي‌گزيند و نشان مي‌دهد كه اين كار به مراحل پيشين و نازل رشد اخلاقي و فكري او تعلق دارد. به همين روي در قرآن از يكسو قصاص را تجويز مي‌كند كه در ملايمت ورزيدن با هنجارهاي نيرومند موجود است، زيرا به گفته مفسران اين مجازات موجب ارعاب جانيان و بازدارندگي و در نتيجه تضمين حيات مي‌گردد و هم در خصوص قصاص يك حق خصوصي را زايل نمي‌كند. از سوي ديگر قرآن عفو را مورد تاكيد قرار مي‌دهد كه جهت‌گيري مطلوب و آرماني را نشان مي‌دهد. بنابراين نوعي روش تضييقي براي گذر از وضع موجود به وضع مطلوب لازم مي‌آيد. كاربرد روش تضييقي يا فرسايشي در تحليل موضوع در اين روش، نخست تمامي موارد را كه در شرع براي آنها مجازات مرگ مقرر گرديده احصأ مي‌كنيم سپس به بررسي مستندات و قيود و شروط هركدام مي‌پردازيم. اما پيش از هرچيز لازم به يادآوري است كه موارد مطرح شده در قوانين ايران بسيار گسترده‌‌تر از موارد مطروحه در شرع است. فهرست مجازات‌هاي منجر به مرگ در قوانين ايران و شريعت در قوانين ايران براي جرايم زير مجازات مرگ مقرر شده است: 1ـ وفق قانون «اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن در مصوبه 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام براي توليد، توزيع يا فروش بيش از 30 گرم هروئين، مورفين و كوكائين و همچنين بيش از پنج كيلوگرم ترياك و شيره براي بار سوم محكوميت اعدام منظور شده است17. 2ـ جاسوسي. هر چند در مواد مختلفي از قانون به جرم جاسوسي اشاره شده مانند مواد 501، 502، و 505 ق.م.ا اما فقط در ماده 12 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، نظامياني را كه اطلاعاتي در اختيار دشمن قرار دهند به مجازات محارب محكوم كرده به عبارت ديگر در حكم محارب شمرده است. 3 ـ خيانت به كشور.قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 در مواد متعددي به توضيح جرائم پرداخته و در هر مورد افزوده است مرتكبين اين جرم «در حكم محاربند». ماده 504 ق.م.ا نيز تحريك موثر اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم و ... در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل نيروهاي دشمن را داشته باشد محارب محسوب كرده است. 4ـ تكرار شرب خمر. ماده179 ق. م. ا مي‌گويد: هرگاه كسي چندبار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي‌شود.» 5ـ تكرار مساحقه. ماده131 ق. م. ا مي‌گويد: «هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است.» 6ـ تكرار تفخيذ. ماده122 ق. م. ا مي‌گويد: «اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هربار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است.» 7ـ تكرار زنا. ماده90 ق. م. ا مي‌گويد: «هرگاه زن يا مردي چندبار زنا كند و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي‌شود.» 8ـ تكرار قذف. ماده157 ق. م. ا مي‌گويد: «هرگاه كسي چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هربار حد بر او جاري گردد، در مرتبه چهارم كشته مي‌شود» 9ـ تكرار سرقت. ماده201 ق. م |