درباره آزادگی

شماره جدید

سراب ظرفیت های اجرا نشده قانون اساسی

محمد جعفری

مروری بر قانون اساسی ولایت فقیه

با حاکمیت نظامی – امنیتی و بظاهر فروکش کردن نهضت سبز و به خاموشی گرائیدن مدعیان نمایندگی جنبش سبز واطاقهای فکر که بر این نظر بودند و هستند که ظرفیتهای اجرا نشده قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه باید باجرا در بیاید، حال وقت آن است که با فراغ بال تحقیقی در این باره به عمل بیاوریم و ببینیم که آیا واقعا در نظام ولایت مطلقۀ فقیه و قانون اساسی منبعث از آن ظرفیتی در جهت اجرای آزادی و حقوق مردم در بر دارد و یا خیر؟ در این راستا لازم است که به تیرک خیمه نظام که همان ولایت مطلقه فقیه است بطور اجمال به آن پرداخته گردد.

علمای شیعه در طول تاریخ و با این اعتقاد حرکت خود را شروع کردند که امامت و ولایت به معنای زمامداری سیاسی، مختص امام معصوم است و در غیبت امام کسی را نشاید که بنام دین و امام بر مردم حکومت براند تا اینکه کمتر از دو قرن پیش، ملا محسن نراقی مشهور به فاضل کاشانی به لحاظ نظری برای اولین با در شیعه ولایت فقیه را به معنای رهبری سیاسی در زمان محمد شاه قاجار مطرح کرده است. و بعد از آن هم تا سال 48 که آقای خمینی مسئله ولایت فقیه را به عنوان حکومت اسلامی مطرح کرد، همه علمای درجه اول شیعه از جمله شیخ الطائفه، شیخ مرتضی انصاری، ملا محمد کاظم خراسانی، آیت الله بروجردی، آیت الله خوانساری، آیت الله خوئی و... حکومت را از آن جمهور مردم می دانستند.

نظر ملا احمد نراقی در مورد ولایت فقیه که در کتاب عوائد الایام، مرحوم ملا احمد نراقی، چاپ سنگی، صفحات 185-190،آمده است، مرحوم حائری یزدی عصارۀ و لب کلام نراقی را چنین آورده است:

" تمام نیازهای مردم ، چه فردی و چه اجتماعی و چه آن نیازمندی هائی که از نهاد زندگی طبیعی روز مرۀ انسانها برخاسته می شود و چه آن تکالیف اخلاقی و دینی که به خاطر مصالح فردی و اجتماعی از سوی شارع مقدس یا از طریق عقل عملی و وجدان برتر انسانی الزام آور است، همه به یک قدرت حاکمیت اجرائی احتیاج دارد تا در اثر نظارت آمرانۀ آن، نظام مطلوب و اصلح فردی و جمعی در افراد و در میان جوامع برقرار و استوار گردد. و چون این قدرت اجرائی در هیچ شخص و یا طبقۀ مخصوصی از سوی یک مقام برتر تعیین و مشخص نگردیده، به قاعدۀ اولویت و احقیت عقلانی...این تنها فقیه است که می تواند این فقدان را جبران کرده و زمام امور را به دست گیرد و همچون ولی بر صغار و مجانین بر کل جامعه و افراد فرمانروائی کند و در یک کلام، به نظر ایشان فقیه هم قوۀ مقننه است و هم قوۀ مجریه؛ هم سیاستمدار است و هم سیاستگزار، هم قوۀ نظامی است و هم قوۀ انتظامی! "(1)

نظر به اینکه آقای خمینی نظریه ولایت فقیه را تمام و کمال به لحاظ نظری از مرحوم نراقی اقتباس کرده و درعمل هم خود آن را پیاده کرده است، باید دید که از نظر بنیان گذار حکومت ولایت فقیه، ولایت فقیه به چه معنا است. آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی خود، می گوید: "«ولی امر» متصدی قوۀ مجریه هم هست"(2) در مورد نوع حکومت اسلامی می گوید: " حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آر اء اشخاص و اکثریت باشد...مجموعۀ شرط همان قوانین اسلام است که باید اجرا و رعایت شود...شارع اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچکس حق قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به اجرا گذاشت. بهمین سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد..."(3) و حکام حقیقی " همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد نه کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند."(4) ولی فقیه "مانند جعل قیم برای صغار. قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه هیچ فرق ندارد"(5) در مورد وظیفه ولی امر می گوید: " ما مکلف هستیم که اسلام[حکومت] را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خونها در انجام آن ریخته شود."(6) ولی امر مطلق "منصوب به فرمانروائی است. ولی فقیه " به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و این منصب برای همیشه برای آنها محفوظ است."(7) یعنی اینکه این مردم نیستند که او را انتخاب می کنند، بلکه او از جانب شارع یعنی خداوند منصوب شده است و وظیفۀ مرد هم اطاعت است. مشاهده می کنید که به لحاظ تئوری با مرحوم نراقی تفاوتی ندارد الا این که قدرت فقیه غلیظ تر هم شده است.

حال بینیم در مقام عمل آقای خمینی ولی فقیه اول چگونه عمل کرده است. در اینجا فقط به یک نمونه اشاره می کنم. شما می دانید که همین آقای خامنه ای که فعلاً در مقام رهبری هستند، در سال 66 در مقام ریاست جمهوری در نماز جمعه 11 دی ماه 66 گفت:" برخى مىخواستند از فتواى امام اينطور استنباط و يا سوء استفاده كنند كه امام مىفرمايند: دولت مىتواند با كارفرما شرط كند كه در صورتى مىتوانى از خدمات استفاده كنى كه اين كارها را انجام دهى. چه كارهايى؟

كارهايى كه برخلاف مقررات پذيرفته شده و احكام پذيرفته شده اسلامى است. امام مىفرمايند: نه، اين ها شايعاتى است كه افراد مغرض اين شايعات را ايجاد مىكنند. يعنى چه ؟

يعنى چنين چيزى در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند: دولت مىتواند شرطى را بر دوش كارفرما بگذارد - اين هر شرطى نيست - آن شرطى است كه در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلامى است و نه فراتر از آن ".(8) آقاى خمينى در پاسخ به بيانات رئیس جمهور در نماز جمعه برمی آشوبد و پيرامون اختيارات حكومت اسلامى وقدرت آن مىگويد:

" از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اينطور ظاهر مىشود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقهاى كه از جانب خدا به نبى اكرم صلىاللَّه عليه و آله وسلمه واگذار شده و اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمىدانيد و تعبير به آن كه اين جانب گفتهام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است، بكلى برخلاف گفتههاى اينجانب است ... بايد عرض كنم حكومت شعبهاى از ولايت مطلقه رسولاللَّه صلىاللَّه عليه و آله و سلّم است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است...، حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك

قبلی

برگشت

بعدی