ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غيرعبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.

آنچه گفته شده است تا كنون و يا گفته مىشود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحاً عرض مىكنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسايلى است كه مزاحمت نمىكنم."(9)

آقاى خامنهاى رئيس جمهور، بلافاصله بعداز دريافت پاسخ آقاى خمينى مجدداً نامهاى به وى مىنويسد و در آن از حرفهاى گذشته خود توبه كرده و به نظر آقاى خمينى در مورد اقتدار حكومت صحّه مىگذارد. متعاقب آن آقاى خمينى در تاريخ 21/10/66، در پاسخ به نامه آقاى خامنهاى رئيس جمهور، خطاب به وى چنين مىگويد: " جناب حجت الاسلام آقاى خامنهاى، رئيس محترم جمهورى اسلامى دامت افاضاته، مرقوم شريف جنابعالى واصل و موجب خرسندى گرديد. اينجانب كه از سالهاى قبل از انقلاب با جنابعالى ارتباط نزديك داشتهام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالى تاكنون باقى است، جنابعالى را كه يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مىدانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقهى مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبدارى مىكنيد، مىدانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد روشنى مىدهيد..." (10)

چند مورد دیگر هم برای تجربه و عبرت از ولی فقیه اول آورده می شود:

- «من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زدهام باید روی همان حرف باقی بمانم.»(11)

یا - «اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که میتوانیم هر چه میخواهند به ما بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که میزنند، و البته این هم یک حربهای است برای اینکه ما را از میدان بدر کنند، ما نه، از میدان بیرون نمیرویم.» (12)

- وقتی 8 نماینده مجلس شورای اسلامی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند از وزیر امورخارجه میخواهند که بیاید در مجلس و در مورد سفر مک فارلین توضیح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه میکند و میگوید

«من هیچ توقعی نداشتم از بعضی این اشخاص، ولو بعضیشان در نظر من پوچند لکن بعضی از این اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید، از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن کاخ نشینان آن جا تندتر است.»(13)

پس معنای حکومت ولایت فقیه در عمل و نظر از نظر بنیان گذار آن :

1- اصل بر اطاعت است و نه انتخاب.

2- قانون یعنی احکام اسلامی که ولی فقیه بیان کننده آن است.

3- تعیین و مشخص کردن قانون با ولی فقیه است و نه دیگران.

4- آزادی هم در چهار چوبی است که فقیه تعیین می کند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی

با امعان نظر به آنچه گذشت حال ببینیم قانون اساسی چگونه سامانه ای است وچگونه تنظیم شده است. بطوریکه ملاحظه خواهید کرد، بدون استثناء تمام اصولی که در قانون اساسی حقی از حقوق مردم در آن دیده می شود، قیدی دارد که با آن قید، آن حقوق از مردم ساقط می شود. در قانون اساسی منطق همان منطق استبدادی ولایت مطلقۀ فقیه است که در بالا شرح آن گذشت.

با توجه به جنبه نظری و عملی ولایت فقیه، قانون اساسی لباسی است که بر قامت ولی فقیه و فعال مایشاء بودن ایشان دوخته شده است، و بر همین اساس زمانی که آقای خاتمی رئیس دولت اصلاحات ریاست قوه مجریه را در دست داشت و مجلس را هم اصلاح طلبان در اختیار داشتند، وقتی لایحه قانون مطبوعات و نظارت استصوابی شورای نگهبان را به مجلس برد، همان مجلس بر اساس حکم حکومتی، لایحه را به کناری انداخت ونه از رئیس جمهور و مجلس اصلاحات و نه از دیگران حتی صدای جغدی هم برنخاست و علت هم هیچ نبود جز اینکه ولی فقیه از حقوق خود در قانون اساسی استفاده کرد و در نتیجه آقای خاتمی از تجربه آن دوران ریاست جمهوری به عنوان «تدارکاتچی» یاد می کند.

قانون اساسی سامانه و یا دستور العملی برای نوع خاصی از اداره کشور و بر اساس 4 ماده فوق تنظیم شده که از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

1- اسکلت اصلی و یا پایه ها

2- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر

3- زینت آرائی و دکوراسیون به نحوی که مانع از دیدن چهره واقعی اسکلت شود

1- اسکلت اصلی و یا پایه ها

اسکلت اصلی و پایه ها را اصل 5، 57، 110و157 تشکیل می دهند.

اصل 5- « در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهدهدار آن میگردد.»

اصل 57- «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر:

" 1-. تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3- فرمان همهپرسی.

4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.

6- نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.