| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
چهارمین اهرم کنترل رئیس جمهور، از طریق شورای تشخیص مصلحت نظام، مجلس و قوۀ قضائیه زمانی که ضرورتی ایجاب کند عملی می گردد و....تمام اینها به مثابه اهرم کنترل رئیس قوۀ مجریه در دست رهبر برای اعمال قدرت قرار دارد. خدا هم چنان قدرتی به خود نداده است! اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئیس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همین قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعیت از ولی فقیه برایش باقی نخواهد ماند. و به حقیقت آقای منتظری در باره قانون اساسی گفته است: « حقیقت اینست که با قانون اساسی فعلی ایران که همه اهرمهای قدرت در اختیار رهبر قرارداده شده، بدون این که پاسخگو باشد و مسئولیتها، بر عهده رئیس جمهور قرارداده شده بدون این که اهرمهای قدرت را در اختیار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئیس جمهور شود، قدرت هیچ کاری را ندارد. این امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که باید اصلاح گردد.» 3- زینت آرائی جهت عیان نشدن فوری چهرۀ دیکتاتوری تما اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان ظرفیت های اجراء نشده یاد می شود عبارتند از: اصول 22، 24، 25، 26، 27، 32، 33 و 168 است. اصل ۲۲- " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." اصل 24 - « نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند" این قید قانون و یا اسلام و یا حقوق عمومی را کدام قانون و اسلام است و در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعیین می کند؟ طبیعی است که در دست رهبر است و همین قیود مجوزی برای تعطیلی نشریات و مطبوعات تا به حال بوده و خواهد بود. اصل 25- « بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» اصل 25 نیز با همان« مگر به حکم قانون»، مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می کند. اصل 26- « احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. » با آمدن این جمله که « وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» می شود جلو هر کدام آز آن ها را سد کرد. اصل 27- « تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» چون ریش و قیچی دست خودشان است می توانند بر طبق این اصل مانع از تشکیل هر اجتماعی بشوند. همچنانکه تا به حال شده اند. اصل 32- « هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. » اصل 33- « هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. » اصل 168- « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.» ملاحظه می کنید: قانونی که در این اصول نام برده شده بدون استثناء داری قیودی است که آن قیود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اینگونه قیود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته اند و به موجب همین اصول هم دست ملت به جائی بند نیست. فکر می کنید، آقای منتظری اطلاع نداشت و یا نمی دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی وجود دارد و این نظر را مطرح کرد که در درون چنین قانونی حتی امام زمان هم که رئیس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نمیتواند بازی کند؟ نه او خوب می دانست ولی چون با خودش و مردم یگانه بود، می دانست که قانون و اسلام دست ولی فقیه مطلق است و نه مردم. اسکلت و آلماتورهای بنیادی قانون اساسی که در حقیقت مرامنامۀ اجرائی چگونگی منویات ولایت مطلقۀ فقیه است را مشاهده کردید. حال با توجه به توضیحات فوق آیا شما خواننده محترم به این نتیجه نمی رسید که قانون اساسی بر پایۀ همان نظریۀ آقای خمینی که: "در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکیل می دهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد..."(15)، شوراهائی است که برای مشروعیت و قانونی کردن اجرای منویات ولی فقیه تنظیم شده و برنامه ریز آن است؟ حال از تمامی سران اصلاح طلب و دیگر حامیان آنان می پرسم که چگونه با چنین ساخت و سازی، راه به آزادی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختیار سرنوشت به دست خود می برد؟ بایدمان گفت: یا ولایت مطلقۀ فقیه را نمی دانید چیست، یا قانون اساسی را مطالعه نکرده اید و یا اینکه چون چنین قانون اساسی در دوران قدرت و با حمایت شما ها به ملت ایران تحمیل شده است، آن را نادیده می گیرید و همچنان در پی به اجر در آوردن ظرفیتهای اجرا نشدۀ آن هستید؟ بدون اینکه بخواهید بخشی از تاریخ کشور را نادیده بگیرید و یا صورت بعضی از رویدادهای کشور را پاک کنید، از تجربۀ سی سال گذشته درس بگیرید که دوران خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمینی است با این تفاوت که جنایت و غارتِ اموال ملت ایران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بنابر این اگر به راه ملت و آزادی و استیفای حقوق آنان بر آئید، بهترین زمانی است که کلام حق را جاری کنید که ولایت فقیه نه! ولایت جمهور مردم آری. اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنید، اذعان خواهید کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی این ستمها، استبدادگری ها، خلاف قانون عمل کردنها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاییده دوران آقای خامنه ای است. اگر منصف باشیم خواهیم دید مهمترین آن ها ریشه در دوران آقای خمینی و روشی که او پایه گذاری کرد دارد. چه خوب می گوید آقای منتظری که ریشه همه خطاها و مصیبتهای را اندیشه ولایت مطلقه آقای خمینی می داند و در گفتن این حقیقت ابایی ندارد. پس از سی سال باید این حقیقت را با |