ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.

11- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."

اصل 157- « به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است». آیا سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم و یا در جهت هرچه مستحکمتر گردانیدن استبداد ولایت مطلقۀ فقیه است؟ قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند نظام شاهنشاهی وحتی بدتر از آن وسیلۀ چگونگی اجرای خواست دیکتاتوری است بنام ولی فقیه که علاوه بر این اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زینت آرائی و دکوراسیون را بازی می کند و بیشترین کارش تحمیق و اغفال مردم است، بدین شرح: در همین یک ماده 110، اختیارات وسیعِ بدون پاسخگوئی و مسئولیت پس دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که می تواند هر انسانی را به دیکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همین جا ختم نمی شود.

موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائیه(اصل 157) در اختیار رهبری است که پاسخگو به احدی و هیچ مقامی نیست الا به خدا آن هم در روز قیامت.

به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقویت اسکلت دیکتاتوری، موادی دیگری در قانون اساسی تعبیه شده که به لحاظ اجرای خواست دیکتاتور به مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بیشتر تقویت و تکمیل می کند. آلماتور ها در قوۀ مقننه بکار می آیند.

2- وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه

وسایل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر از طریق شورای نگهبان عمل می شود و در حقیقت شورای نگهبان که به منظور یکی از بازوهای اجرائی منویات رهبری در قانون اساسی تعبیه شده، از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند.

اصل 4- «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. » و این تنها اقتدار شورای نگهبان نیست. بر طبق اصل 99 : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را نیز بر عهده دار.»

ساخت شورای نگهبان

شورای نگهبان دارای 6 فقیه و 6 حقوقدان است که انتخاب 6 فقیه آن با مقام رهبر است و 6 حقوقدان را رئیس قوۀ قضائیه که رهبر او را تعیین کرده و زیر دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند و آن ها را نیز غیر مستقیم رهبر تعیین می کند.(اصل 91) تازه با اینکه 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان را غیر مستقیم رهبر تعیین می کند، برای محکم کاری، طبق اصل 96 " تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است." که در حقیقت کار اصلی بر عهدۀ فقها است و 6 نفر حقوقدان نقش کارگزار فقها را بر عهده دارند

اصل 98 - « تفسیرقانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است.»

موافق اصل 108- « قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.»

ملاحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اینکه بر خلاف نظر ولی مطلق فقیه چیزی تصویب شود، وجود ندارد. افزون بر اینکه استبدادگران فکر این را هم کرده اند که ممکن است چنین چیزی اتفاقی بیفتد، در این صورت طبق اصل 112، کار به شورای تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکیل می شود و اعضای ثابت و متغیر آن را نیز رهبر تعیین می نماید، ارجاع می شود.(14) شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عین حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نیز نقش ولایت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقۀ فقیه است، می ماند قوۀ مجریه. این قوه نیز به لحاظ قانونی با اهرمهایی که به مانند شمشیر داموکلس بالای سر رئیس جمهور، در دست ولی فقیه قرار دارد، او را کنترل می کند:

اولین اهرم، کنترل رئیس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بویژه سپاه پاسداران است که به خاطر " نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند"(اصل 150) از این نگاه حتی امنیت جانی رئیس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است.

دومین اهرم، در اختیار داشتن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است(اصلهای 110، 175)

سومین اهرم: اصل 169

نظر به این که رئیس جمهور قادر است از طریق تصویبنامه و یا آئین نامه های هیئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامه عمل بپوشاند، فکر این مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نیز موافق مقررات اسلام [بخوانید منویات ولی فقیه] نبود، جلو آن گرفته شود.

طبق این اصل " قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند." دیوان عدالت اداری هم « زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می کردد» ( اصل 173)