| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه-4 منوچهر صالحی لیبرالیسم اقتصادی لیبرالیسم اقتصادی عبارت از انتقال ارزش‌ها و اصولی است که در جنبش روشنگری پایه‌گذاری شدند و به اصول لیبرالیسم شهرت یافتند و از آن‌جا به حوزه اقتصاد وارد گشتند. لیبرالیسم اقتصادی دارای سه اصل کلی است که عبارتند از: - اصل اقتصاد خصوصی، یعنی اقتصاد باید از دولت مستقل عمل کند و حتی دولت حق دخالت در روندهای اقتصادی را نباید داشته باشد. به‌همین دلیل لیبرالیسم اقتصادی با پرداخت سوبسیدهای دولتی به صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی، با دادن حقوق انحصار تولید به یک شرکت یا یک کارخانه خصوصی، با تعیین گمرک‌های حفاظتی توسط دولت برای پشتیبانی از برخی تولیدکنندگان داخلی و با تعیین شرائط تولید از سوی دولت به‌شدت مخالف است. بنا بر این ایدئولوژی فعالیت اقتصادی هر کسی، هر گاه موجب محدودیت آزادی تولیدکننده دیگری نشود، باید به او این امکان را بدهد هر چیزی را به هر مقدار که می‌خواهد، تولید کند. - اصل بازار آزاد، یعنی بازار بنا بر قانون عرضه و تقاضا تعیین‌‌کننده قیمت‌ها است. بر این اساس قیمت کالائی که اندک تولید شده، اما تقاضا برای خرید آن زیاد است، در مقایسه با کالائی که زیاد تولید شده، اما تقاضای خرید آن اندک است، بالا می‌رود. - اصل آزادی تجارت، یعنی تجارت میان دولت‌های مختلف باید بدون هرگونه گمرک‌های حفاظتی انجام گیرد، زیرا این امر سبب کاهش رفاء می‌گردد و از مبادله کالاها جلوگیری می‌کند. لیبرالیسم اقتصادی بر اساس برداشت‌های آدام اسمیت از اقتصاد پایه گذاری شد، او مالکیت خصوصی، بازار آزاد و رقابت را به شالوده اقتصاد سرمایه‌داری و تولید ثروت اجتماعی بدل ساخت. نگاهی به تاریخ نیز آشکار می‌سازد کشورهائی که از اقتصاد لیبرالی پیروی کردند، شتابان در روند صنعتی گشتن گام نهادند، امری که موجب پیدایش سرمایه‌داری متکی بر مالکیت خصوصی در جهان گشت. در عین حال در نتیجه این شیوه تولید طبقه کارگر در سده 18 در اروپا و اینک در کشورهای در حال رشد پا به‌جهان گذاشت که هنوز نیز در بیش‌تر کشورهای جهان در فقر و بدبختی زندگی می‌کند. آدام اسمیث اسکاتلندی که فیلسوف اخلاق بود، 1776 کتاب خود با عنوان «ثروت ملل» را انتشار داد و در آن برای نخستین‌بار تئوری نوینی را برای سیستم اقتصاد نوینی عرضه کرد. در این سیستم اقتصادی هر فردی باید بدون پیروی از نهادهای دولتی و دیگر مقاماتی که در جامعه از نفوذ برخوردارند، خود به تنهائی درباره فرآورده‌هائی که تولید کرده است و یا آن که در مالکیت خود دارد، تصمیم گیرد. به‌این ترتیب اسمیث ضرورت زمانه را مبنی بر فروپاشی تدریجی نفوذ سیاسی و معنوی نهادهای دولتی و دینی در بین مردم درک و بیان کرد. او در همان کتاب نوشت هرگاه تمامی سیستم‌های مساعدت‌رسانی و محدویت‌ها را از میان برداریم، در آن صورت سیستم ساده، اما شفاف آزادی طبیعی خود به‌خود به‌وجود خواهد آمد. تا زمانی که فردی علیه قانون عدالت گامی برندارد، باید برای تحقق خواست‌های خود به گونه‌ای که او مطلوب تشخیص می‌دهد، از آزادی کامل برخوردار باشد. در چنین سیستمی فرد بدون آن که خود بخواهد و یا حتی بر آن آگاه باشد، گویا توسط دست پنهانی هدایت می‌شود تا برای سعادت جامعه گام‌های عملی بردارد. «یگانه دلیلی که وجود دارد تا یک فرد یا اتحادیه‌ای از افراد در آزادی کار کردی یکی از اعضاء خود دخالت کنند، حفاظت از خود است. یگانه مقصودی که به‌خاطر آن جامعه متمدن می‌تواند علیه یکی از اعضاء خود اجبار به‌کار برد، جلوگیری از رساندن زیان به دیگران است.» تصویری که اسمیث در آثار خود از انسان ارائه می‌دهد، انسانی است که آگاهانه به کاری دست می‌زند، یعنی همیشه می‌داند که چه می‌خواهد و چرا باید کاری را انجام دهد، یعنی انسانی خرد گرا است و کارهائی که انجام می‌دهد، حتمأ از منطق عقلائی برخوردار است. بنا بر باور او هر سرمایه‌داری، برای آن که نیک‌بختی خود را تأمین کند، پول خود را فقط در آن بخش از شاخه‌های تولید که سودآورند، سرمایه‌گذاری می‌کند. بنابراین، جدائی دولت و اقتصاد از هم بهترین و مطلوب‌ترین وضعیت را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد، زیرا هنگامی که دولت از حق دادن انحصار ورود یک کالا به یک کشور و یا از حق انحصار تولید یک کالا فقط به یک فرد و یا یک شرکت محروم گردد، تولیدکنندگان می‌توانند در رقابت با هم به کیفیت فرآورده‌ای که تولید شده است، بی‌افزایند و با پائین آوردن هزینه تولید می‌توانند فروش کالای خود را در بازار آزاد تضمین کنند. اما دخالت دولت در اقتصاد جلو نوآوری در تولید و دست‌یابی فرد به نیک‌بختی را می‌گیرد، زیرا کسی که از انحصار تولید برخوردار است، انگیزه‌ای برای بهتر ساختن کیفیت کالائی که تولید می‌کند، نخواهد داشت، زیرا مطمئن است هر کالائی را با هر کیفیتی که تولید کند، می‌تواند در بازار بفروشد، زیرا به خاطر برخورداری از انحصار، چون کالای مشابه‌ای در بازار یافت نمی‌شود، در نتیجه هراسی از رقیبی ندارد. با این حال اسمیث در سه حوزه دخالت دولت را ضروری تشخیص داد که عبارتند از: - تأمین امنیت داخلی کشور. بنا بر باور او باید انحصار قهر در دستان دولت باشد، یعنی دولت با ایجاد پلیس و قوه قضائیه باید امنیت شهروندان خود را تأمین کند. - تأمین امنیت بیرونی، یعنی استقلال و تمامیت ارضی کشور از طریق ایجاد و هدایت ارتش توسط دولت. - اداره نهادهائی که برای زندگی اجتماعی ضروریند، اما برای سرمایه‌داران سودآور نیستند، نظیر بیمارستان‌ها، پرورشگاه‌ها برای یتیمان، مدارس و دانشگاه‌ها و غیره. اما یکی از خصوصییات سرمایه‌داری آن است که همه‌چیز را سودآور سازد. به‌همین دلیل اگر وضعیت کنونی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را با دوران اسمیث مقایسه کنیم، می‌بینیم که سرمایه‌داری نه فقط سیستم آموزش و پرورش و تحصیل دانشگاهی را خصوصی‌سازی و سودآور کرده است، بلکه هم‌چنین در کنار پلیس، در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری شرکت‌هائی تأسیس شده‌اند که حفاظت از امنیت ساختمان‌ها و حتی افراد را بر عهده می‌گیرند، یعنی بخشی از وظیفه پلیس را که می‌تواند سودآور سازماندهی شود، خصوصی‌سازی کرده‌اند. اینک نیز بخشی از ارتش خصوصی‌سازی شده است. در عراق و افغانستان شرکت‌های خصوصی آمریکائی و اروپائی مسئول اجرأ بخشی از وظائف ارتش اشغالگرند و دیدیم که چگونه |