| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
کارمندان چنین «ارتش‌های خصوصی» به دختران و زنان عراق و افغانستان تجاوز کردند و هنوز نیز می‌کنند و چه بسیار مردم بی‌گناه عراق و افغانستان را به خاک و خون کشانیدند. هم‌چنین سیستم بهداشتی در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری و به‌ویژه در ایالات متحده خصوصی‌سازی شده و یکی از سودآورترین شاخه‌های خدمات در این کشورها را تشکیل می‌دهد. نتیجه‌ای که از این اندیشه اسمیث در رابطه با کارکردهای اقتصادی می‌توان گرفت، چند چیز است. یکی آن که هر کس باید از حق آزادی بستن قرارداد با هر کس دیگری و یا هر نهادی برخوردار باشد. این مسئله در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری تضمین شده است. به‌طور مثال در اصل 2 قانون اساسی آلمان «آزادی بستن قرارداد» برای شهروندان این کشور تضمین گشته است. اندیشه هدایت‌کننده لیبرالیسم اقتصادی آن است که هیچ‌کس علیه منافع خود با کس دیگری قرارداد نمی‌بندد و بلکه بستن هر قراردادی مابین دو طرف به‌این معنی است که هر دو از آن قرارداد سود خواهند برد. با این حال در جامعه مدرن بستن برخی از قراردادها اجباری است و نه داوطلبانه.به‌طور مثال انسان امروزی همین که آپارتمانی اجاره کرد و یا خانه‌ای خرید، مجبور است برای برخورداری از برق و آب آشامیدنی و حتی استفاده از کانال فاضل‌آب با شرکت‌های مختلف قرارداد ببندد و در بسیاری از موارد، در یک شهر فقط یک شرکت وجود دارد که برق و آب آشامیدنی شهر را تأمین می‌کند و یا فاضل‌آب شهر را در مالکیت خود دارد. در این موارد ساکنین شهر عملأ از حق «آزادی بستن قرارداد» برخوردار نیستند و به‌خاطر وجود انحصار مجبورند با آن شرکت‌ها قرارداد ببندند و حتی قیمت‌هائی را که آن شرکت‌ها بابت یک کیلووات برق و یا یک مترمکعب آب آشامیدنی مطالبه می‌کنند، باید بپردازند. دو دیگر آن که هر کسی باید از آزادی کسب، یعنی ایجاد کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، افتتاح دکان‌ها، فروشگاه‌ها و یا نهادهای بازرگانی و هم‌چنین تأسیس نهادهای خدماتی برخوردار باشد. اما می‌دانیم که در دوران اسمیث هنوز سیستم رسته‌ای در جامعه فئودالی انگلیس سلطه داشت که بر مبنای آن کسانی که عضو یک رسته بودند، برای حفظ موقعیت انحصاری خود از پیوستن افراد به آن رسته تولیدی جلوگیری می‌کردند تا گرفتار رقیبان بیش‌تری نگردند. آزادی کسب تلاشی بود برای درهم شکستن دیوارهای جامعه رسته‌ای فئودالی تا سرمایه‌داری در حال رشد بتواند بدون محدودیت‌های جامعه فئودالی از رشد و انکشاف برخوردار گردد. از نیمه دوم سده 18، یعنی پس از آن که سرمایه‌داری انگلیس توانست با انقلابی خونین دولت فئودالی را درهم شکند، این حق در آن کشور برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شد. انقلاب فرانسه نیز حق انتخاب آزاد کسب را پذیرفت و به‌قانون مدنی خود بدل ساخت، 1810 این حق در دولت پروس نیز به‌رسمیت شناخته شد. از آن پس این اصل در قوانین اساسی همه کشورهائی که خود را دمکراتیک می‌نامند، وجود دارد. به‌طور مثال در اصل 12 قانون اساسی آلمان آمده است «همه آلمانی‌ها از حق انتخاب آزادانه شغل، محل کار و محل آموزش شغلی برخوردارند.» در کشورهائی که آزادی کسب وجود ندارد، از اقتصاد متکی بر بازار آزاد نیز نشانی نمی‌توان یافت. با این حال در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری با سه حالت از آزادی کسب روبه‌رو می‌شویم. - یکی شکل ساده و آزاد ورود به بازار است، یعنی کسی که چیزی دارد، می‌تواند آن را بفروشد، بدون آن که برای فروش آن شئی به اجازه‌نامه‌ای نیاز داشته باشد. به‌طور مثال هر کسی می‌تواند اتومبیل خود را به کس دیگری بفروشد. - حالت دوم ورود محدود به بازار کسب است. در این حالت بدون داشتن مجوز از یک اداره دولتی نمی‌توان دکانی و یا فروشگاهی باز کرد. هم‌چنین صاحب مغازه باید مقدار سرمایه خود را نیز به‌ثبت برساند و در برابر کسانی که از آن‌ها کالا می‌خرد و یا به آن‌ها کالا می‌فروشد، از مسئولیت برخوردار است. - حالت سوم محدودیت ورود به‌بازار است. به‌طور مثال در آلمان هر کسی نمی‌تواند دارو و یا اسلحه بفروشد و برای این کسب به مجوز ویژه‌ای نیازمند است. هم‌چنین هر کسی نمی‌تواند کارگاهی و یا کارخانه‌ای تأسیس کند، مگر آن که از تخصص برخوردار باشد. به‌این ترتیب آزادی شغل و کسب در رابطه با قوانینی که تدوین شده‌اند، محدود می‌شود. کسی که پژشکی تحصیل نکرده است، نمی‌تواند مطب پزشکی باز کند و کسی که مدرک استادکاری در تعمیر اتومبیل را ندارد، نمی‌تواند تعمیرگاه ماشین افتتاح کند. حتی برای کسانی که از تخصص برخور دارند، محدودیت‌هائی در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال کسی که معماری تحصیل کرده است، در آلمان فقط هنگامی می‌تواند دفتر معماری باز کند که هم‌زمان عضو اتاق معماران باشد. هم‌چنین کسانی که داروسازی تحصیل کرده‌اند، برای تأسیس یک داروخانه به مدرک دیگری نیاز دارند که از سوی نهادی وابسته به‌داروخانه‌داران باید صادر شود. به‌این ترتیب می‌بینیم که در جامعه مدرن کنونی برخی از گروه‌های تخصصی برای خود همان وضعیتی را به‌وجود آورده‌اند که در دوران فئودالی رسته‌های پیشه‌وری از آن حقوق برخوردار بودند. سه دیگر آزادی مصرف است. این بدان معنی است که هر کسی می‌تواند هر کالائی را که می‌خواهد، بخرد و مصرف کند. اما در واقعیت زندگی هیچ مصرف‌کننده‌ای از یک‌چنین آزادی گل و گشادی برخوردار نیست. مصرف بسیاری از کالاها طبق قانون ممنوع شده است. به‌طور مثال کسی که در ایران تریاک برای مصرف خریداری کند، مجرم است و حتی می‌تواند به اعدام محکوم شود. در آلمان هیچ‌کس نمی‌تواند سلاحی بخرد، مگر آن که پبشاپیش از اداره پلیس قبض اجازه‌نامه خرید چنین کالائی را تهیه و در اختیار فروشنده قرار دهد. هم‌چنین هیچ‌کس نمی‌تواند کالاهائی را که داشتن آن‌ها می‌توانند امنیت و سلامت عمومی را مورد تهدید قرار دهند، آزادانه در بازار آزاد خریداری کند. خلاصه آن که در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری آزادی مصرف تا زمانی که قدرت سیاسی و منافع عمومی را مورد تهدید قرار ندهد، می‌تواند وجود داشته باشد، وگرنه مشروط است. دیگر آن که مصرف‌کننده هنگامی کالائی را می‌خرد که بدان نیاز داشته باشد. اما امروز بسیاری از فروشندگان کالاها و خدمات با به‌کارگیری ابزارهای تبلیغاتی تلویزیونی و رسانه‌ای می‌کوشند نیازی را در مصرف‌کننده بیدار کنند که به‌طور واقعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، آن‌ها کالائی را تولید می‌کنند و از طریق تبلیغات می‌کوشند نیاز برای مصرف آن فرآورده را به‌وجود آورند و حال آن که در گذشته نیاز واقعی به چیزی سبب تولید آن شئی می‌شد. به‌این ترتیب |