| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
. قاعده درء: ويا قاعده ردع كه كوچكترين شبهه در حكم و يا موضوع، دارء و رادع مجازات است يعني در اسلام با كوچكترين شبهه و ترديد و با هرگونه، بهانه و راه فرار و توجيهي كه پيدا شود حدود و مجازات ساقط ميشود و در اينگونه موارد اصل بر عدم اجراي حدود و مجازات است تا حرمتها و كرامتهاي انساني نشكند و پردهها دريده نشود و ابّهت مجازات اسلامي شكسته نشود. 2.قاعده تقدم عفو بر مجازات: يعني اصل بر عفو بندگان خدا است نه بر مجازات آنها احتياط در عفو است نه در مجازات زيرا اگر در عفو كردن متهم، خطا و اشتباه رخ دهد از خطا و اشتباه در مجازات بهتر و به عدل و انصاف نزديكتر است چون خطا در مجازات ظلم است و قابل ترميم و جبران نيست. ظلم در هم كوبنده حكومتها است چه آنكه حكومتها با كفر شايد بمانند ولي با ظلم و ستم باقي نميمانند: « انّ الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلم» ) 3. اصل برائت: يعني در حدود الهي و جرايم جزايي اصل برعدم تحقق جرم و عدم اجراي مجازات است در اتهامات و جرايمي كه شاكي خصوص و صاحب حق شخصي وجود ندارد نبايد به اثبات جرم و اجراي مجازات پرداخته شود و مامكلف به ظاهر هستيم و انسانها در ظاهر مبرّا از جرم و مجازاتند سوءظن، بد بيني و بدگماني نسبت به انسانها و دنبال گرفتن و جستجوي عيوب، اشكالات وتخلفات مردم، خود گناه بزرگ و بر هم زننده نظم اجتماع است. 4. اصل صحت: يعني اگر كسي سخني بگويد و يا كاري را انجام دهد كه برداشت خوب و بد ميتوان از آن كرد، برداشت و احتمال خوب و صحت عمل و گفتار بايد ملاك داوري قرار بگيرد، اعمال، رفتار و گفتار مردم در حد امكان بايد به نيكي و صحت توجيه و تفسير شود نه به جرم و فساد و يا اگر در صحت و يا فساد سخن و يا عمل كسي شكو ترديد داشتيم آنرا بايد صحيح بدانيم و نه فاسد مگر اينكه دليل روشن و بينّي بر فساد آن باشد و اين يك اصل جامع و فراگير و در عين حال عقلي و عرفي و اصل تضمين كننده اعتماد و پيوند اجتماعي و تنظيم كننده نظم عمومي است. 5. اصل عدم جرم و مجازات: اين قاعده يك اصل برتر و بالاتر از اصل برائت است. زيرا در اصل برائت حق اثبات جرم در يك حدي وجود دارد كه بعد از اثبات جرم، برائت از بين مي رود و يا اگراثبات جرم هم روا نباشد كوشش در تبرئه و عدم اثبات جرم در اصل برائت گنجانده نشده است ولي اصل عدم جرم و مجازات د رواقع بهمعناي «اصل تبرئه» ميباشد كه بنابراين اصل در جرايم سياسي و حكومتي و جرايم مربوط به حدود و حقوق الهي آنجا كه شاكي خصوصي و صاحب حق شخصي ندارد اصلاً نبايد جرم و گناه را به اثبات برسانند و درجهت اثبات جرم تلاش كنند و زمينه مجازت مردم را فراهم سازند و بلكه تا آنجا كه امكان وجود دارد بايد در مسير تبرئه متهم و عدم اثبات جرم كوشش و تلاش شود و راه تبرئه و فرار از مجازات جستجو شود تا منتهي به ثبوت جرم و در نتيجه منتهي به مجازات نگردد زيرا مردم و بندگان خدا هر مقدار از مجرميت، مبرا و از حدود و مجازات، مصون و بدور بمانند به صلاح و مصلحت جامعه و افراد است مگر اينكه جرم بخودي خود به طوربيّن و روشن و يا با اقرار صريح و آزادانه متهم ثابت شود و هيچگونه محمل ، مفر، راه توجيه و بهانهاي وجود نداشته باشد فقط در اينجا است كه حكم الهي بهطور قاطع و بدون مسامحه و اغماض بايد اجرا شود و يا آنجا كه شاكي خصوصي وذينفع شخصي داشته باشد كه در اين صورت مسأله تعارض حقين پيشميآيد و بررسي و تحقيق بيشتر و روشن شدن حق و ناحق را مي طلبد در غير اين دو صورت بنابر «اصل تبرئه» و يا «اصل عدم جرم و مجازات» نبايد با حدث و گمان و بازور استدلال و استنباط و يا تفتيش و جستجو و يا اقرار گرفتن از متهم و به هر نحو ديگر جرمي براي كسي اثبات و او را مجازات نمود .تعريف هايي که برخي دانشمندان از محارب و محاربه به دست داده اند پس از آشنايي با مفهوم محاربه، مي توان گفت كسي كه به عمل محاربه دست بزند، محارب است . به مقتضاي آيه شريفه، محارب كسي است كه با خدا و رسول او بجنگد و فساد در روي زمين كند . صاحب جواهر، محارب را راهزنان مسلحي مي داند كه امنيت و آسايش عمومي جامعه را سلب مي كنند . از نظر شهيد ثاني نيز در محاربه دو چيز است: اول تجريدالسلاح ودوم قصد اخافه الناس .در ميان علماي اهل سنت، راي غالب اين است كه محاربه يعني قطع طريق كردن، في المثل طبق نظر ابوحنيفه، محارب كسي است كه در صحرا يا بيابان حمل سلاح كند، اما اگر حمل سلاح در شهر باشد، قاطع نيست .البته شافعي، فرقي بين داخل شهر و بيابان نمي گذارد . طبق نظر شماري از فقها، هركس اسلحه حمل كند و ايجاد رعب و وحشت و هراس در جامعه نمايد، محارب است. از اين رو فرد به صرف كشيدن اسلحه، محارب نيست، بلكه علاوه بر آن بايد ايجاد رعب و وحشت و هراس نمايد، ومهم در حرابه، اسلحه كشيدن و ايجاد هراس است ولواينكه كسي را به قتل نرساند يا مالي را اخذ نكند ويا جراحتي بر كسي وارد نكند. تمامي فقها، محارب را به كسي كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد، تفسير كرده اند . پس مي توان گفت كه عنوان محارب در آيه قرآن اختصاص دارد به كسي كه به قصد افساد در زمين، سلاح مي كشد و معناي افساد در زمين، نيز عبارت است از اخلال در امنيت مردم و ترساندن آنها و تجاوز به مال و جان وناموس مردم، وحتي تجاوز به حقوق يك نفر نيز اگر بگونه اي باشد كه موجب اخلال در امنيت محل شود، مصداق فساد در زمين خواهد بود. و در صدق عنوان فساد در زمين، شرط اين است كه تجاوز جنبه شخصي نداشته باشد، بلكه متوجه ساكنان يك محل يا به نوعي متوجه جامعه باشد تعريف خميني؛ «محارب کسي است که جنگ افزار خود را آخته يا آماده مي کند تا مردم را بترساند و در زمين فساد ايجاد کند. خواه اين کار را در خشکي بکند يا در دريا و در شهر بکند يا جاي ديگر، در روز بکند يا شب>>....» تعريف استاد عبدالقادر عوده (مولف التشريع الجنايي الاسلامي)؛ «... راهزني يا دزدي بزرگ (سرقت کبري) است... تفاوت آن با سرقت اين است که در سرقت مال به طور مخفي برده مي شود اما در محاربه، گرفتن مال با زور و غلبه منظور مرتکب است... و همه فقها اتفاق نظر دارند که محارب فرد مسلمان يا کافر ذمي است که راهزني مي کند يا به قصد گرفتن مال مردم با زور بيرون مي آيد...» از آنچه استاد عبدالقادر عوده از دانشمندان مختلف (روساي مذاهب چهارگانه) نقل مي کند، پيداست که بعضي از ايشان «قصد گرفتن مال» را شرط تحقق اين جرم مي دانند اما برخي ديگر قصد ترساندن مردم و ناامن کردن راه ها را کافي مي دانند. تعريف صاحب جواهر؛« محارب هر کسي است که به منظور ترساندن مردم جنگ افزاري را آخته يا با خود حمل کند به نحوي |