درباره آزادگی

شماره جدید

که ايجاد تباهي و فساد در زمين محقق شود. خواه اين کار در خشکي صورت گيرد و خواه در دريا، خواه در روز باشد يا در شب، خواه در شهر باشد يا جز آن....»

تعريف قانون مجازات اسلامي؛ ماده 183 قانون مجازات اسلامي گويد؛ «هرکس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض است...» نتيجه يي که از جمع بندي تعريف ها به دست مي آيد

اگر به مجموع اين تعريف ها دقت کنيم و توضيحات و بحث هايي را که پس از آن در اين منابع آمده در نظر بگيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد که؛

الف- بيرون کشيدن و آختن و نشان دادن چيزي که بتوان به آن «سلاح» يا جنگ افزار گفت شرط تحقق محاربه است. اين جنگ افزار ممکن است گرم يا سرد باشد.

ب- قصد مرتکب بايد ترساندن مردم- بدون توجه به افراد خاص- باشد.

پ- مرتکب بايد از اين «ترساندن مردم» در پي ايجاد تباهي و فساد در زمين باشد. در مورد «ايجاد تباهي در زمين» تصوير روشني نداريم. هرچند کارهاي بسياري است که مفهوم ايجاد فساد و تباهي در زمين را به ذهن مي آورد اما قرار گرفتن عبارت مذکور در کنار «جنگ با خدا و پيامبر او» اين معني را به ذهن مي آورد که منظور شارع همان تباهي و فسادي بوده که در اثر سرقت مقرون به آزار و زورگيري و راهزني ايجاد مي شود. اين برداشت و استنباط با آنچه در خصوص شأن نزول آيه در کتاب التشريع الجنايي الاسلامي تاليف استاد عبدالقادر عوده آمده تقويت مي شود که گفته است؛ «... در خصوص معني محاربين در اين آيه اختلاف وجود دارد و مي گفته اند ايشان مشرکيني بودند که بين ايشان و پيامبر پيماني بسته شده بود. اما پيمان شکني و راهزني و در زمين فساد کردند. بعضي ديگر گفته اند اين گروه اهل کتاب بودند و پاره يي نيز گفته اند آيه در مورد گروهي نازل شده که مسلمان شده بودند اما بعداً مرتد از دين خارج شدند و شتري متعلق به پيامبر(ص) را دزديدند و چوپان آن را کشتند و نظري که بيشتر فقها در مورد محارب دارند اين است که او مسلمان يا کافر ذمي است که راهزني مي کند يا به قصد گرفتن مال از راه زور و غلبه (زورگيري) خارج مي شود.

ت- مرتکب بايد در حدي از توانايي باشد که سلاح کشيدنش مردمي را بترساند و اگر چنان ضعيف باشد که کسي نترسد، محارب نيست. ث- اگر کشيدن سلاح به لحاظ دشمني شخص با يک يا چند نفر- و نه براي ترساندن همه مردم- باشد، مورد «محاربه» نخواهد بود. خلاصه اينکه به نظر مي رسد «محارب» به کسي مي توان گفت که قصد ايجاد ترس و وحشت در حاضران در محل را داشته و از اين اقدام در پي تحصيل مال يا امتياز آني و فعلي يا زهر چشم گرفتن و به اصطلاح «نسق گيري» براي سوءاستفاده هاي بعدي باشد.

ماده 617 قانون مجازات اسلامي مي گويد؛ «هرکس به وسيله چاقو يا هر نوع سلاح ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي و تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود، در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

از مقابله و مقايسه اين ماده با ماده 183، اين سوال در ذهن ايجاد مي شود که فرد مورد نظر در ماده 617 «چگونه ممکن است از مصاديق محارب نباشد؟» ظاهراً نظر اوليه شارع مقدس برخورد با اين گونه افراد بوده است. ملاحظه مي شود قانونگذار کارهايي را که تعريف «محاربه» بر آنها قابل انطباق نيست، «محاربه» دانسته است. دقت شود که قانونگذار از تعبير «در حکم محارب است» استفاده نکرده، بلکه اين موارد را «خود محاربه» اعلام کرده است. پيچيدگي موضوع وقتي بيشتر مي شود که مي بينيم استاد عبدالقادر عوده در کتاب «حرابه» در التشريع... هيچ موردي را که مشابه مواد پيش گفته باشد، ذکر نکرده است. (التشريع... صص 670-638) همچنين آقای خميني در تحريرالوسيله چنين نظري نداده بلکه در مساله دوم و مساله هشتم و مساله دوازدهم مطالبي در جهت جلوگيري از سرايت حکم محاربه به مواردي چون «زورگيري بدون سلاح» يا «مالخري» يا «سرقت حدي» بيان فرموده اند. در کتاب جواهر نيز مطلب مشابهي ديده نمي شود اگر اين تعميم و توسعه را بپذيريم نتيجه ورود اعمال و جرم هاي موضوع مواد 186و 187 و 188 در زمره جرائم حدي (مستوجب حد) خواهد بود. يعني مي توان مرتکبان اعمال موضوع اين سه مواد را به يکي از مجازات هاي چهارگانه که براي محاربه پيش بيني شده است محکوم کرد، حال آنکه شارع قطعاً چنين نظري نداشت

اثبات محاربه

به موجب ماده 189 قانون مجازات اسلامي؛ محاربه و افساد في الارض... با يک بار اقرار... يا شهادت فقط دو مرد عادل اثبات مي شود. طبق تبصره هاي اين ماده شهادت کساني که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع يکديگر پذيرفته نمي شود مگر کساني که بگويند به ما آسيب نرسيده و به نفع آسيب ديدگان شهادت دهند. همچنين اگر اشخاص صرفاً به عنوان شهادت - و نه شکايت شخصي- گواهي دهند، پذيرفته مي شود.

صاحب جواهر به پذيرفته نشدن شهادت محاربان عليه يکديگر تصريح مي کند؛ واضح است که اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد نه در نتيجه جبر و زور و شکنجه و شاهد نيز بايد داراي شرايط عمومي شهادت باشد

در حقیقت استفاده از سلاح و اتکا به آن جزء ذات معنای محاربه–که از ریشه حرب است–است.طبق این معنا هر گونه ارعاب و ترساندنی که از ناحیه فرد یا افراد مسلح یا از طرف حکومت ها با اتکا بر نیروی نظامی آنها در جهت اخلال امنیت عمومی و ارعاب آنان انجام شود و برای افساد و برهم زدن آرامش و تعادل روحی مردم و سلب آزادی آنان باشد، مصداق محاربه خواهد بود. ممکن است برخی برای اعتراضات عمومی که منجر به شعارهای نامطلوب می شود از عنوان «بغی» استفاده کنند و قائل بر این باشند که معترضانی چنین باغی اند زیرا گروهی از مسلمانان در برابر گروهی دیگر بغی کرده است و قرآن در آیه ۹ از سوره حجرات می فرماید؛ «هنگام قتال دو طایفه از مومنین آنان را به اصلاح وادارید و اگر گروهی بر دیگری بغی کرد با آنان کارزار کنید.» بغی در کتب فقهی به معنای خروج بر امام معصوم یا امام عادل تفسیر شده است و در معنای «خروج» استفاده از سلاح نهفته است.

یعنی خروج بدون داشتن اسلحه بغی نیست. شهید اول در متن کتاب لمعه «بغی» را در خروج بر امام معصوم منحصر کرده است. محقق و صاحب جواهر آن را به خروج از اطاعت امام عادل تفسیر کرده اند. ولی از ظاهر آیه شریفه و اطلاق آن، بغی شامل مواردی است که مسلحانه باشد. طبق برخی فتاوا تجاوز مسلحانه حاکمیت بر طایفه ای از مومنان بغی به حساب می آید. (نکته مهم اینکه در بغی سرکشی از حق و طلب باطل نهفته است.در اینجا به کسانی که در این روزها، به خاطر حوادث

قبلی

برگشت

بعدی