درباره آزادگی

شماره جدید

کشور بوده اند. شوربختانه اما، ايران در شرايط کنونی هم از دموکراسی محروم است و هم از حکومت قانون. اشاره به ايرادت دولت هم در زمينه استفاده از درآمد نفت، از سوی دگرانديشان به زندان می انجامد و از سوی اصول گرايان با بی اعتنايی روبرو می شود.

پس آزادی رمز بهره بری بهينه از نفت و درآمد نفت است. آزادی يعنی، دموکراسی در سياست و بازار رقابتی در اقتصاد.

اشتباه ديگری که بسياری، شايد از سر دلسوزی برای ايران، مرتکب می شوند آن است که: نفت را استخراج نکنيم و نفروشيم و آن را برای نسل های آينده نگاه داريم. اما چرا؟ اگر نفت آن گونه مديريت شود که در نروژ می شود ثروت ملی از بين نمی رود، تنها تغيير حالت می دهد. درست مثل انرژی که از بين نمی رود و تغيير حالت می دهد. البته در پی استخراج، روزی نفت نروژ تمام شود ولی آيا ثروت نروژ هم تمام می شود؟ هرگز! چون نروژ درآمد نفت را سرمايه گزاری می کند و در پی آن سود سهام و سرمايه دريافت می کند و بدين ترتيب درآمد ناميرا خواهد داشت. نروژی ها حتی ثروتمندتر هم می شوند. اميدوارم خوانندگان به خوبی اين نکته ای را دريافته باشند. ممکن است با بهره برداری و فروش نفت روزی اين ثروت ملی تمام شود، اما با مديريت بهينه، درآمد ناشی از آن هرگز تمام نخواهد شد که هيچ، بلکه افزايش هم خواهد يافت.

درمورد آلاسکا و نروژ بايد بگويم هر دو تجربه موفقی بوده اند. با وجود اين، من تجربه و مديريت نروژ در زمينه نفت ترجيح می دهم. در اين کشور، مقداری از درآمد نفت خرج شهروندان و نسل کنونی می شود، اما بخش مهم تر آن برای نسل های اينده باقی می ماند. يعنی درآمد ثروت تمام شدنی نفت تبديل می شود به درآمدی ناميرا و پايدار ـ حتی برای نسل های آينده.

شرط چنين مديريتی از درآمد نفت، مجلسی است که نمايندگانش برآمده از انتخابات آزاد باشند و بحث در حوزه عمومی و در رسانه ها آزاد باشد. اگر چنين شرايطی در ايران پيش بيايد ـ که خواهد آمد ـ من برای تجربه نروژی مبارزه خواهم کرد اما مطمئنم در آن شرايط هر تصميمی که گرفته شود بهينه خواهد بود و اگر هم نباشد با بحث آزاد اصلاح خواهد شد.

۷. بودجه‌یِ دولت وابستگیِ بالايی به بخشِ نفت دارد. کاهشِ حقوق‌بگيرانِ دولت هم امری نيست که به سرعت و دفعتاً قابلِ تحقق باشد. به همين خاطر، اگر چنين طرحی به اجرا درآيد، چه بسا دولت مجبور خواهد بود که برایِ تأمينِ بودجه‌یِ خود که بخشِ عمده‌یِ آن بودجه‌یِ جاری است، مالياتِ بزرگی را بر درآمدِ شرکت يا صندوقِ جديد وضع کند. برخی معتقد اند که چنين وضعيتِ ناگزيری «از اين جيب به آن جيب کردن» است و پيچيده‌ کردنِ بيهوده‌یِ روابطِ حسابداری و افزايشِ بی‌فايده يا حتی زيان‌بارِ ديوان‌سالاری است؛ برخی ديگر معتقد اند که اتفاقاً همين تغييرِ حسابداری از آنجا که رابطه‌یِ مالیِ مردم و حکومت را دگرگون می‌کند، منشأ تحولاتِ مطلوب در عرصه‌یِ اقتصادِ سياسی خواهد بود و از معبرِ تحول در اقتصادِ سياسی آثارِ مطلوبی بر اقتصادِ کشور خواهد گذاشت.

از اين دو نگاه، کدام يک را توصيفِ دقيق‌تری از سازوکارِ تحولاتِ ناشی از اجرایِ اين طرح می‌دانيد؟

جمشيد اسدی. با جايگزينی درآمد نفت توسط ماليات حتما تغييری صورت خواهد گرفت، اما مطمئن نيستم که در شرايط رانت خواری و استبداد اين به سود اقتصاد و جامعه ما باشد. اين جايگزينی تنها بزک کردن مشکل بزرگ اقتصاد ايران است.

در اين شرايط که اقتصاد بازار بنياد و رقابت آزاد نيست چگونه می توان به صرف ماليات بستن مناسبات دولت و جامعه مدنی را تغيبير داد. چه شما پول نفت را به صورت يارانه، يا به عنوان حقوق يا حتی به شکل سهام نفت بگيريد وابسته به دولت ايد. مادامی که اقتصاد بازار بنياد نيست هر تغييری بيش از بزکی نيست و مشکل اصلی را نه توضيح می دهد و نه تغيير.

اميدوارم موفق شده باشم اين رابرای خوانندگان گرامی، به ويژه خوانندگان ليبرال، توضيح داده باشم که اقتصاد بازار بنياد بر اساس دارندگی خصوصی است و شما دارنده نيستيد مگر بتوانيد در مورد دارندگی خود تصميم بگيريد. اگر سهام داريد بايد بتوانيد با آن سهام هر چه می خواهيد بکنيد اگر اين اختيار را نداريد فرقی در ماهيت مسئله ندارد.

۸. می خواهم اين سوال را جور ديگر مطرح کنم. بسيار تاکيد می شود که اختيار دولت در مورد خرج‌کرد بودجه نفت بايد کاهش يابد. طبيعتا انتظار اين است که پول نفت از دست دولت خارج شود با توجه به اينکه درصد عظيمی از مردم کارمند دولت هستند در صورت چنين رخدادی يا حقوق اينها بايد کاهش يابد يا تعداد کارمندان دولت کاهش يابد. خب اين مشکل را چطور بايد حل کرد؟

جمشيد اسدی. در دموکراسی دولت بودجه را به مجلس ارايه می دهد که مسئول بررسی آن است. سپس وقتی بودجه تصويب شد دولت مسئول و مامور اجرايی آن است. مجلس هم بر اين اجرا نظارت می کند. بگذريم که آقای احمدی‌نژاد حتی بودجه ای که خود پيشنهاد کرده ومجلس اصول گرا هم تصويب کرده انجام نمی دهد و به آن بی اعتناست. خب، در اين شرايط روی کوچک شدن بدنه دولت و بودجه غير تورمی نمی توان حساب کرد. چرا که دولت مستبد نهادهای توانمند اقتصادی ـ يا نهاد از هر گونه ديگری ـ مستقل را بر نمی تابد و ناچار همه را در اختيار خواهد گرفت و بدين ترتيب نه دولت کوچک خواهد شد و نه هرينه های جاری دولت کم. پس بحث اين نيست کهع آيا کم کردن وزنه دولت فربه خوب است يا بد. البته که خوب است. مشکل اين جاست که اين مهم در استبداد رانت خواری و استبدادممکن نيست.

اما در شرايط ديگری که مجلس آزاد و اقتصاد بازاربنياد هستند، خب کوچک کردن بدنه دولت فربه و کم تحرک و بودجه بر، هم لازم و هم شدنی است. می پرسيد فربه ای دستگاه دولتی، يعنی مشکل اين همه کارمند مازاد بر نياز را چگونه حل کنيم؟ کليد کار در دوران گذار است! بدين معنی که پيش از کوچک شدن دولت و بيکار کردن دستمزد بگيران دولتی می بايستی برای اقتصاد بازار بنياد بستر سازی کنيم. زمانی که اقتصاد بازار بنياد در کشور فرادست شد و توليد در بخش خصوصی آغاز به باليدن کرد، آنگاه بسياری از توليد گران و کارافرينان بخش خصوصی مواجه با مشکل کمبود نيروی کار می شوند و بدين ترتيب کم کم، يا گاهی تند تند، کارمندان بخش دولتی را به خود جذب می‌کنند. همچون اتفاقی که پيش از انقلاب در ايران افتاد که آن هم شوربختانه به دليل استبداد سياسی و پيآمدهای اقتصادی اش، دوام پيدا نکرد. مثال ديگر : در کشور چين با بيش از يک ميليارد جمعيت، بسياری از کارآفرينان و توليد کنندگان بخش خصوصی امروز با مشکل کمبود نيروی کار، يا کارشناس يا کار ارزان، مواجه اند. برای نيروی کار ارزان صنايع خود را به سمت لائوس و ويتنام جابجا و برای تربيت نيروهای متخصص نيز به طور گسترده دانشجو به اروپا وآمريکا اعزام کرده‌اند.

قبلی

برگشت

بعدی