| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
به آن می شود. بنابرهمين خطر پوپوليسم در دموکراسی به مراتب کمتر است. ۴. منابعِ نفتی ايران يک ثروتِ مشاعِ متعلق به همه‌یِ مردمِ ايران است. به بيانِ قانونِ اساسیِ «ثروتِ عمومی» است. در ايران عموماً «ملی بودنِ صنعتِ نفت» و «مالکيتِ مشاعِ مردمِ ايران بر منابعِ نفتی» لازم و ملزومِ هم تلقی می‌شود. آيا منطقاً ارتباطی اينچنينی بين اين دو مفهوم وجود دارد؟ جمشيد اسدی. هرگز! اما اجازه دهيد در پرسش به جای "ملی" بگويم "دولتی بودن صنعت نفت". آن وقت در پاسخ شما، خواهم گفت که "ثروتِ مشاعِ نفت" و "دولتی بودن نفت" لازم و ملزوم که نيستند هيچ، بلکه ضد يکديگرند. چطور؟ مالکيت مشاع يعنی اينکه دارندگی همگانی و متعلق به ملت است. در کجای جممهوری اسلامی و در چه زمانی تحصيل و توزيع درآمد نفت توسط مردم انجام شده است؟ تحصيل و توزيع درآمد نفت هميشه توسط دولت بوده. همان بهتر که بگويم دولتی بودن صنعت و درآمد نفت! حتی نمايندگان اين مجلس شورای اسلامی که به علت انتخاب استصوابی، نمايندگان واقعی مردم نيستند و بلکه بيشتر به دليل اصول گرايی همراه اقای احمدی‌نژادند، هم نمی‌توانند از حق مردم بر دارندگی نفت در برابر آن دولت مستبد نمايندگی کنند و دفاع کنند، چه رسد به نمايندگان واقعی مردم. می بينيد که تفاوت عميقی است ميان مالکيت ملی مردم ـ مثلا از طريق دارندگی سهام ـ با مالکيت دولتی. دولت و ملت دو مقوله متفاوت سياسی هستند. از ديدگاه عينی هم مشاهده می‌کنيد که تحصيل و توزيع درآمد نفت از سوی دولت در ايران هرگز همخوان و همسو خواست مردم نيست. مثلا برمبنای کدام خواست مردم آقای احمدی‌نژاد بيشتر از بودجه‌ای که خود به مجلس برده است از حساب ذخيره ارزی برداشت می‌کند؟ و برمبنای کدام درخواست مردم برای سوريه و چاد و بنگلادش و لبنان و چند کشور ديگر کمک های نقدی و جنسی هنگفت می فرستد. پس مالکيت دولتی و مالکيت مردم بر صنعت نفت نه تنها همخوان نيستند بلکه به طور روشن و بدون رودروايستی مخالف هم هستند. ۵. به گمانم اشاره‌وار بيان کرديد ولی برای توضيح بيشتر مطلب آيا زيان‌هايی که می‌توان به ملی کردن يا همان نفیِ مالکيتِ خصوصی در صنايعِ بانکداری، خودروسازی، مخابرات و غيره نسبت داد، قابلِ تعميم به ملیِ بودنِ صنعتِ نفت هم هست؟ چون کسانی هستند که با دولتی بودن ديگر صنايع مخالفند ولی مدعی اند نفت از جنس ديگری است و بايد در اختيار دولت باشد. جمشيد اسدی. نمی دانم آن کسان به چه دليل چنين صحبت هايی می کنند! برای آن که فعاليت اقتصادی، به ويژه در بلند مدت، باعث افزايش بهزيستی مردم شود، می بايستی بر اساس اقتصاد بازاربنياد استوار باشد. در غير اين صورت سودی که نخواهد داشت هيچ، زيان هم خواهد زد. صنعت نفت از اين قاعده جدا نيست. استدلال کسان مورد اشاره شما توجيه اقتصادی ندارد. باوجود آنچه شرحش رفت، شايد تعجب کنيد اگر بگويم که در شرايط امروز خصوصی کردن بنگاه های دولتی بی فايده است و کمابيش فرقی با نگه داشتن آن ها در دست دولت نمی کند. با زمامداری سرسختان سپاه، هر کاری برای ايران بد است، چون در هر حال، خصوصی سازی به معنی بازگردانيدن دارندگی ثروت های ملی به مردم نمی تواند بود. خصوصی کردن وبازگردانيدن صنايع و معادن به بخش خصوصی يعنی مردم، در زمانی مفيد است که بستر آن يعنی اقتصاد بازار بنياد وجود داشته باشد. نخست می بايد بستر اقتصاد آزاد را ساخت و تنها بعد از آن، ثروت های ملی را به تدريج به مردم بازگرداند. وگر نه، صنعت نفت هم سرنوشت شرکت مخابرات را خواهد داشت که دارندگی اش از دست پاسداران در قدرت به شرکت زير نفوذ پاسداران منتقل شد و در حقيقت به جای خصوصی سازی تبديل به امر خصوصی شد! خصوصی سازی در اقتصاد بازار بنياد کمک به توليد ثروت و بهبود شرايط شهروندان است. اما "خصوصی سازی" در شرايط استبداد و اقتصاد دولتی "امر خصوصی" رانت خواران حاکم و جابجايی ثروت در بين خود ايشان است، بدون آن که مردم از آن بهره مندشوند. کمااينکه درآمد مردم امروز کمتر از گذشته و نظام پيشين است.
۶. در ميانِ کشورهایِ صادرکننده‌یِ نفتِ خام، ظاهراً تنها کشوری که هم اقتصادِ داخلی خود را از بخشِ صادراتِ نفت مستقل کرده است (با سرمايه‌گذاریِ درآمدهایِ صادارت نفت در بازارهایِ مالیِ جهان، خارج از اقتصادِ داخلی) و هم بودجه‌یِ دولتِ خود را از درآمدهاِ نفتی مستقل کرده است، نروژ است که بالاترين درآمدِ ملیِ سرانه را هم داراست. با نبودِ اين دو وابستگی در نروژ، هم اقتصاد اين کشور از بيماریِ هلندی در امان مانده است و هم نظامِ سياسی‌اش از پوپوليسمِ نفتی آسيب نخورده است. در ديگرِ کشورهایِ صادرکننده‌یِ نفتِ خام به درجاتِ مختلف، هم وابستگیِ اقتصاد به نفت وجود دارد و هم وابستگیِ بودجه‌یِ دولت به نفت. اقتصادِ ايران هم وابستگیِ بالايی به درآمدهایِ ارزیِ صادراتِ نفتِ خام دارد. به نظر نمی‌آيد که اين وابستگی جز با رشدِ تدريجیِ بخش‌هایِ غيرنفتی در اقتصاد و افزايشِ نسبیِ سهمِ آن‌ها از توليدِ داخلی کاهش يابد. اما رفعِ وابستگیِ دولت به نفت و رها شدن از آثارِ سوءِ نفت بر اقتصادِ سياسی امری است که شدنی می‌نمايد؛ تجربه‌یِ آلاسکا در توزيعِ درآمدهایِ نفتی ميانِ شهروندانِ آلاسکايی را تجربه‌ای از اين دست می‌توان تلقی کرد. تجربه‌یِ نروژ و آلاسکا را چگونه با هم مقايسه می‌کنيد؟ کدام در ايران قابليتِ بالاتری برای اجرا شدن دارد؟ جمشيد اسدی. بسيار اشاره درستی است. يکی از خرافه هايی که در ميان برخی از هم ميهنان رواج دارد اين است که نفت چون ثروت طبيعی ـ و نه توليدی ـ است باعث استبداد سياسی و اقتصاد عقب مانده غير توليدی کشور شده است. اما همچنان که مثال نروژ در پرسش شما نشان می دهد اين باور نادرست است. اما چه چيز باعث عقب ماندگی در ايران و پيشرفت نروژ شده است؟ تفاوت اصلی را می بايستی در دموکراسی نروژ و استبداد ايران جست. اگر دولت در نروژ کوچکترين خطايی در مورد برداشت نفت کند، نه تنها نهادهای بازرسی و مجلس، بلکه رسانه های آزاد می توانند باعث سقوط دولت را شوند. در نتيجه، دست کم برای پرهيختن از رسوايی و سقوط، دولت دست به خطا نمی‌زند. بنا بر گزارش های سالانه ترانسپرنسی اينترنشنال (Transprency International)، فساد اقتصادی در نروژ بسيار کم است. يعنی درآمد نفت باعث فساد و رشوه خواری در اين کشور نشده است. بی شک دموکراسی و حاکميت قانون مهم ترين عوامل شفافيت در داد وستد و پرهيختن از فساد در اين |