| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
اقتصاد نفت در دموکراسی گفت‌وگوی سعيد قاسمی‌نژاد با جمشيد اسدی (بخش دوم) بخش نخست گفتگوی من با سعيد قاسمی نژاد در مورد صنعت نفت، به نام "اقتصاد نفت در ديکتاتوری" بر روی همين سايت گويا چاپ شد. حالا اين بخش دوم آن گفتگوست در مورد "اقتصاد نفت در دموکراسی" . ۱. پنج سالِ پيش که احمدی‌نژاد رویِ کار آمد، قيمت جهانیِ نفت در اوج بود. در همان زمان، توزيعِ مستقيمِ ثروتِ نفت در کانونِ توجهِ برخی از روشنفکران ايرانی در داخل و خارج قرار گرفت و نهايتاً برایِ مديريتِ مطلوب‌ترِ ثروتِ نفت از سوی برخی کارشناسان پيشنهاد شد که اگر نمی توان از اقتصادِ نفتی رها شد، لااقل می توان از اقتصادِ سياسیِ نفت رها شد و برای اين مهم درآمد نفت را مستقيم ميان مردم توزيع کرد. اگر چنين ايده‌ای روزی به اجرا درآيد، چه آثاری در حوزه‌یِ سياست و متعاقبِ آن در حوزه‌یِ اقتصاد برایِ آن قابلِ تصور است؟ جمشيد اسدی. به باور من در شرايط کنونی پيشنهاد خوبی نيست و پيآمدی جز تبديل هر چه بيشتر شهروند ايرانی به مريد بی اختيار نخواهد داشت. به ويژه آن که با تزريق درآمد نفت به اين شکل تورم و گرانی هم افزايش پيدا خواهند کرد و ناچار توليد بر زمين نشسته کشور بيشتر افت خواهد کرد. ببينيد در شرايطی که اقتصاد ما رقابتی نيست و مردم آزادی ابتکار عمل ندارند، اگر هم اين ثروت نفت بين مردم تقسيم شود در بهترين حالت مصرف رشد خواهد کرد ـ و همين برانگيزنده تورم خواهد شد ـ و توليد در زمينه های محدودی چون خانه سازی صورت خواهد گرفت. به ديگر سخن، توزيع درآمد نفت بين مردم ـ اگر شدنی هم باشد ـ به افزايش توليد و ثروت نخواهد انجاميد. برعکس چنين ريخت و پاشی باعث خواهد شد که مريدپروری و زمينگيری توليد بيشتر شود و نسل های آينده هم يا از اين ثروت محروم و يا بدهکار شوند و زير بار قرض های دولت يا تورم باقی می مانند. افزون بر آن روزی که دريافتی مردم از بابت نفت تمام شد، يا روزی که درآمد نفت فروکش کرد مردم دوباره باز می گردند سر خانه اول و بسياری از ايشان که به علت دريافت پول توجيبی نفت، کار و توليد را از ياد برده اند دچار مشکل بيشتری خواهند شد. ۲. در حال حاضر موتور محرک اقتصادايران درآمد نفت و سرمايه گزاری آن توسط دولت است. يکی از مخالفت‌هايی که از موضعِ اقتصادی با ايده‌یِ مردمی کردنِ درآمد نفت می شود اين است که واگذار کردنِ تصميم‌گيری در خصوصِ ميزانِ مصرف و پس انداز از درآمدهایِ نفتی به آحادِ مردم موجبِ افزايشِ سهمِ مصرف و کاهشِ سهمِ پس‌انداز در اقتصاد می‌شود. طبيعتا وقتی يک حجم مشخصی از پول ميان صد نفر تقسيم شود سهم پس انداز نسبت به وقتی که همان حجم پول در دست يک نفر باشد پايين تر خواهد بود. آيا اين نکته درست است يا خير؟ و اينکه در اين صورت موتور محرک سرمايه گزاری در ايران چه خواهد بود؟جمشيد اسدی. پرسش کليدی است! می پرسيد اگر ثروت نفت بين مردم توزيع شود با آن نمی توان توليد انبوه کرد. اجازه دهيد اشاره کنم که فرق است بين توزيع درامد نفت بين مرم و توزيع سهام نفت بين مردم. با توزيع درآمد نفت، مالکيت کماکان در دست دولت باقی می ماند، اما با توزيع راستين سهام نفت، دارندگی صنعت نفت از دست دولت خارج می شود و در اختيار مردم قرار می گيرد. روشن است که بين اين دو، من موافق توزيع سهام مالکيت نفت هستم. درآمد نفت که امروز هم به گونه های مختلف بين مردم توزيع می شود، اگر چه ناعادلانه و نابرابر و با ريخت و پاش. البته با پيشنهاد شما توزيع درآمد بهتر خواهد بود. در پاسخ به پرسش پيشين، به توزيع درآمد نفت پرداختيم. اما اشاره من در اين جا به توزيع سهام نفت است يعنی دارندگی نفت از دست دولت خارج شود و در دست مردم قرار بگيرد. البته در اين حالت خوب باز پرسش شما سرجايش است. يعنی اين سهام پخش شده در دست مردم پراکنده است و اين نمی تواند توان بالا بردن کيفيت مديريت و کارای صنعت نفت را داشته باشد. اين همان چيزی کم پيش از اين بدان اشاره کردم : کسانی سهام پراکنده را جمع خواهند کرد، يا با خريد سهام يا با مديريت کارگزاری سهام. بدين طريق سهام جمع خواهد شد و نفش مهمی خواهند داشت و به شرط مديريت بهينه در در صنعت نفت بازده اقتصادی را افزايش خواهند داد. ۳. منطقاً می توان تصور کرد که با مالکيت نفت توسط شرکت يا صندوقِی که شرحش در سئوال پيش رفت و واگذاریِ مديريتِ مخازنِ نفتی به شرکت‌هایِ بهره‌بردارِ خصوصی، کارآمدی فعاليت های نفتی افزايشِ يابد و بهره‌یِ مالکانه، يعنی سود سهام مردمِ ايران هم افزايش يابد. آيا در چنين حالتی، آيا نيازی به دولتی باقی ماندنِ صنعتِ نفت خواهد بود؟ جمشيد اسدی. در يک اقتصاد آزاد و بازار بنياد و دموکراسی، نيازی به واگذاشتن دارندگی منابع ملی به دولت نيست و صد البته که انتقال اين دارندگی به مردم هم ممکن و هم مفيد است. مردم به اندازه سهامی که در اختيار دارند، مالک صنعت نفت خواهند بود. حالا اگر شمار سهام شما کم باشد، مثلا از بنگاهی صنعتی تنها دو درصد سهام داشته باشيد، نمی توانيد آنچنان که بايد مديريت کنيد و در مورد استراتژی آن شرکت قاطعانه تصميم بگيريد. از همين روست که در چنين شرايطی سهامداران نمايندگانی از ميان خود برمی گزينند يا کارگزارنی را برمی گزينند تا به عنوان نماينده ايشان در مديريت و اداره شرکت سهامی شرکت کنند و در ازای آن سود سهام را به ايشان تحويل دهند. اين کاری است که در اقتصادهای بازار بنياد صورت می گيرد و سهامداران، به ويژه سهامداران خرد، قدرت وابسته به مقدار سهام خود را واگذار می کنند. درست به همان شکلی که در دموکراسی سياسی صورت می گيرد: در دموکراسی، مردم سخنان نامزدهای انتخاباتی را می شنوند و به دلخواه خود رای می دهند و اگر از کار او بر سر قدرت خرسند بودند دوباره به او رای می دهند و در صورت ناخرسندی، ديگری به برخواهند گزيد. در اقتصاد بازار بنياد نيز سهامدار همچون صاحب رای در سياست عمل می کند. حالا برای اينکه سهامداران خرد قدرت بيشتری داشته باشند گرد هم می آيند و کارگزارانی را به نمايندگی از خود برای اداره امور برمی گزينند. کوتاه سخن اين که در اقتصاد بازار بنياد و نه در شرايط اقتصاد رانت خوارانه امروز ايران، صنعت نفت در ايران می توان را سهامی کرد. به هر حال يکی از راههای انباشت سرمايه فروش سهام به ديگری است که امکان مديريت موثر را فراهم می‌کند. چه بهترکه اين فروش صورت بگيرد و ما مثلا پنج شرکت خصوصی فعال در اين عرصه نفت داشته باشيم که با مديريت خصوصی موثر به سهامداران سود برسانند و من در اين مشکلی نمی بينم. ۴. چنان که مطلع ايد، پيش از انتخاباتِ رياست جمهوری ۱۳۸۸ طرحی توسطِ دکتر مسعودِ نيلی ارائه شد برایِ تأسيسِ يک نهادِ |