| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
جديد در قالبِ يک شرکت يا صندوقِ عمومی که همه‌یِ ايرانی‌هایِ بالایِ ۱۸ سال مالکِ يک سهم از سهامِ آن باشند، و مالکيتِ منابعِ نفت به آن شرکت يا صندوق منتقل شود. البته طرحِ ابتدايیِ ايشان صرفاً بديلی بود برای طرحِ هدفمند کردنِ يارانه‌ها در دولتِ احمدی‌نژاد؛ منتها اين طرح ظرفيتِ اين را دارد که يک راهِ حلِ نهايی برایِ انتقالِ ثروتِ نفت به مردم باشد. نظرتان مشخصاً در خصوصِ اين طرح چيست؟ جمشيد اسدی. البته پيشنهاد بسيار خوبی است و از آن طرح هايی است که می توان در ايران آزاد برای فرادست شدن آن مبارزه کرد. در شرايط استبداد اما، اين طرح خوب ممکن نيست. چرا که لازمه انجام پيشنهاد دکتر نيلی آن است که حاکمين و مستبدين و رانتخواران بر سر قدرت بخش مهمی از قدرت اقتصادی خود را به اختيار به دست مردم بدهند و ميان ايشان توزيع کنند. آيا می شود چنين انتظاری از رانتخواران داشت؟ آيا اگر اين رانتخواران و سرسختان سپاه اهل چنين کاری بودند مسئله سياسی امروز کشور، به باين وخامتی بود که هست؟ چگونه انتظار می رود که رانتخواران در زمينه اقتصاد رفتار متفاوت از رفتار سياسی خود داشته باشند؟ کوتاه سخن اين که پيشنهاد دکتر نيلی بسيار خوب است، اما در فضای فرادستی سپاه و استبداد شدنی نيست. ۵. کسانی که طرح توزيع سهام نفت بين مردم را ارائه کرده اند در عين حال پافشاری کرده اند که سود سهام بايد به صورت ريالی توزيع شود آن هم شرکتی که منابع درآمديش عمدتا ارزی است. الزام به توزيعِ ريالیِ سودِ سهامِ شرکتی که منابعِ درآمدی‌اش عمدتاً ارزی است به چه دليل هست و آيا اين امر مفيد است يا خير؟ جمشيد اسدی. اين چه رسمی در کشور ماست که پيوسته می خواهيم با وصله و پينه بيانديشيم و حتی کشور اداره کنيم ؟ هم قانون اساسی با ولايت مطلقه فقيه را می پذيريم و هم بنا داريم از دل آن دموکراسی آزادی شهروندان درآريم. خب اين نشدنی است. در اقتصاد هم وصله پينه می کنيم. اگر هوادار اقتصاد بازار بنياديد، پس بايد اجازه دهيد که شهروند آن طور که می خواهد که درآمد خود را به ريال يا ارز دريافت کند. به ويژه آن که در اقتصاد بازار بنياد مشکلی برای تبديل ارز و ريال نبايد باشد شما بايد بتوانيد به هر صورتی که می خواهيد درآمدتان را دريافت کنيد.اجازه دهيد در عين حال اشاره کنم به فرايند ورود درآمد ارزی نفت به صورت ريال در بودجه کشور. درآمد ارزی به دو بخش تقسيم می شود. يک بخش از درآمد ارزی، معادل مبلغی که در قانون بودجه تصريح شده است، توسط باتک مرکزی به نرخ روز تبدليل به ريال و آنگاه به حساب ۲۲۰ خزانه داری کل واريز می شود. خزانه داری کل هم اين مبلغ را به حساب درآمد عمومی منظور می کند. بخش دوم درآمد ارزی هم در حساب های کارگزاری بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری می شود. بر اساس گزارش های ديوان محاسبات و نيز شکايت های نمايندگان می توان گفت که محمود احمدی نژاد بارها، خارج از ميزان قانون بودجه، از حساب ارزی برداشته کرده است. امروز کسی به روشنی ار ذخيره موجود در حساب ذخيره ارزی آگاهی ندارد. ۶. در طرحی که فريدمن برای سهامی کردن صنعت نفت عراق داده بود امکان فروش سهام به غير وجود داشت. در طرحی که در ايران داده شده است اين امکان وجود ندارد عموما هم اينطور استدلال می‌کنند که نفت يک ثروت بين نسلی است و در نتيجه امکان فروش آن نبايد وجود داشته باشد.چنين امری مفيد است يا خير به نظر شما؟جمشيد اسدی. اگر امکان فروش سهام خود را نداشته باشيد، پس اصلا مالک آن هم نيستيد. مثل اين است که کسی به شما پول دهد به شرطی که آن را خرج نکنيد. همچون بچه هايی که پول عيدی می گرفتند، اما اجازه خرج کردن آن را نداشتند. آيا با توزيع سهام ميان مردم، بدون اجازه داد و ستد، مردم را بچه فرض کرده اند؟ به باور من، اگر انگيزه چنين ملاحظاتی عوامفريبی نباشد، يشتر ملاحظات سياسی است اقتصادی. مثلا ترس از دخالت خارجی. به ويژه کشور ما که از بابت دخالت خارجی به ويژه در صنعت نفت آسيب های فراوان ديده است و به همين دليل، مردم حتی پس از حدود پنجاه سال، باز هم بزرگ مردی چون مصدق را برای دفاع از حقوق ملی ايران در زمينه مالکيت نفت بزرگ می دارد. البته اين امکان هست که با فروش سهام به خارجی، آسيب هايی به کشور وارد شود. اما آسيب تنها در شرايطی است که دموکراسی وجود نداشته باشد و حاکميت کشور در دست نمايندگان برگزيده مردم نباشد. يعنی کشور در دست حاکميتی باشد که متکی به مردم نيست و ناچار برای نگهداشت خود در سرير قدرت به خارجی وابسته می شود و با دادن امتياز به خارجی برای خود تکی] گاهی می خرد. من هوادار داد و ستد با کشورهای خارجی و مناسبات آزاد با جامعه جهانی هستم و آن را برای کشور بسيار سودمند می دانم، اما در عين حال آگاه هستم که در نبود حاکميت ملی و مجلس مستقل و آزاد، امکان دخالت زيانمند خارجی هست. پس مشکل در اين نيست که شما سهمی از صنعت نفت ايران را به خارجی بفروشيد. مشکل اين است که اين داد و ستد از سوی دولتی مستبد، يعنی غير ملی صورت بگيرد. در صورتی که اقتصاد بازار بنياد باشد و کشور آزاد و دموکراتيک باشد فروش سهام اين شرکت به خارجی نه فقط مشکلی ندارد بلکه سود هم دارد. ۷. در شرکت‌هایِ سهامیِ عام غربی، سهام‌دارانِ فعّال علاوه بر برایِ تأثيرگذاری بر تصميماتِ مجمعِ عمومیِ ، گاه هیأت مديره‌ها را به علتِ قصور يا پنهان‌کاری به دادگاه می‌کشانند. بدين ترتيب، سهامداران نقشِ مؤثری برای مديريت کارآی شرکت ها ايفا می کنند. چه زمينه‌هایِ حقوقی‌‌‌ای برایِ تأثيرگذاریِ مستقيم‌ترِ سهامداران بايد وجود داشته باشد؟ بازگرديم به ايران. برایِ در امان ماندنِ تصميماتِ سهامداران و هیأت مديره از مداخلاتِ سياستمداران به ويژه در صندوق و شرکتی که برای اداره درآمد نفت برای مردم مثال آورديم؛ چه تدابيری را بايد انديشيد؟ چه قيودی را می‌توان در اساس‌نامه‌یِ شرکت گنجاند تا شرايطِ اداره‌یِ صحيح شرکت بيش از پيش تأمين شود؟ جمشيد اسدی. پيشنهاد من برای حل اين مشکل هم دموکراسی و حکومت قانون بنياد است! برخلاف خرافه ای که بسياری از سر نادانی يا بددلی ترويج می دهند، اقتصاد بازار بنياد حکومت جنگل و بی قانونی نيست. در هيچ اقتصادی همچون اقتصاد بازاربنياد حقوق تجارت رشد نکرده و محترم شمرده نشده است. پاسخ به پرسش شما هم بر همين اساس است. در جايی که دموکراسی و حقوق تجارت هست و حکومت بر مبنای قانون عمل می‌کند بديهی است که حکومت اجازه ندارد در بخش خصوصی دخالت های ناروا کند. در يک اقتصاد بازاربنياد قانونمند اين مشکل پديد نمی‌آيد. هيئت امنا و مديره بايد از سوی سهامدار انتخاب شوند و بر مبنای قانون بايد سود شرکت را بالا ببرند برای درک اين مناسبات به يک حوزه انتخاباتی سياسی بينديشيد که مردم آنجا نماينده خود برای مجلس را انتخاب می کنند و از او انتظار دارند که پشتيبان حقوق ايشان باشد. در اقتصاد سهامداری هم همين است. در شرکت سهامی، همچون حوزه انتخاباتی، سهامداران مستقيما در مديريت شرکت نمی‌کنند، بلکه قدرت مبتنی بر سهام خود را به هيئت امنا و به ويژه هيئت مديره تفويض می کنند و در ازای آن انتظار سود سهام دارند. ۸. با تشکر برای انجام اين گفتگو. جمشيد اسدی. با تشکر از فرصتی که به من داديد. |