| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره جدید |
|
«حقوق، هویت و منزلت» ایرانیان را به محاق برد. به این ترتیب استبدادی سیاه‌تر از رژیم قاجار، متکی بر نگرشی مشابه‌‌ساز، ضد حقوق و قوم‌ستیز از ایرانی بودن، بر ملت تحمیل کرد. اگر چه نمی‌توان منکر اقدام‌های مدرن و توسعه‌ای، ولی در همه حال غیر دموکراتیک رضاشاه در جهت تأسیس برخی زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی و آموزشی شد. یکی از روشنفکران درباره این دوران می‌نویسد: «از دوران رضا شاه و با آغاز بازسازی و نوسازی ایران بود که ما هر چه بیشتر به «تاریخ پرافتخار» نیازمند شدیم؛ تاریخی که پس از «گردگیری» و «گندزدایی» از آثاری که حمله عرب و مغول به جا گذاشته بود، با پیوند خوردن با نمودهای زندگی مدرن، با کارخانه و دانشگاه و آموزشگاه، با شهرسازی و معماری مدرن، با نهادهای اداری و اقتصادی و نظامی مدرن، می‌بایست تاریخ پر افتخار تازه‌ای را به تاریخ پرافتخار گذشته پیوند زند.»(۸) به بیان روشن الگوی «توسعه آمرانه و متکی بر سر نیزه» با نقض بسیاری از حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی شهروندان همراه است و ماهیتی «یک شکل‌ساز، خشن و حذفی» دارد. این مدل بر: ۱٫ نفی حقوق و آزادی‌های اساسی؛ ۲٫ متحدالشکل سازی اجباری- نظامی پوشش و آداب و رسوم و حتی زبان اقوام ایرانی؛ ۳٫ تغییر ترکیب جمعیت؛ ۴٫ ایجاد مانع برای ارتقای صاحب‌منصبان اقوام و مذاهب «غیرخودی» در امور لشکری و کشوری مبتنی است. این الگو به جای جامعه صنعتی و دموکراتیک در پی تأسیس دولت قدرتمند و متکی به صنایع دفاعی- نظامی و حاکمیت نگاه امنیتی- پلیس بر ابعاد گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری اجتماع مردم است. جامعه مطلوب این نگرش، تک صدا، شبه‌غربی، غیر سنتی، صنعتی، با ظاهری یونیفورم پوش و پادگانی است. در حقیقت رضاشاه تأسیس و حفظ «نظام سیاسی» جدید را تنها با «نظامی‌سازی» مناسبات سیاسی و سرکوب شدید نهادها و کانون‌های مستقل از قدرت (اعم از سنتی و مدرن) ممکن می‌دید. وی با نمایشی و استصوابی- نظامی کردن انتخابات و فرمایشی کردن مجالس شورا، تمرکز‌گرایی شدید دولتی، حذف انجمن‌های ایالتی و ولایتی از عرصه حیات سیاسی کشور، حاکمیت فضای پلیسی و سرکوب آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و اتحادیه‌‌ها و سرانجام مقابله با ارتقای جایگاه چهره‌های شایسته از برخی اقوام ایرانی، عملاً دستاوردهای دموکراتیک نهضت مشروطه را به مقابله برخاست. وی کردستیزی، عرب‌ستیزی، ترک‌ستیزی و در یک کلام قوم‌ستیزی سیستماتیک و گسترده خود را به نام ضروریات دولت مدرن و دستیابی به امنیت و ترقی و «ایران نوین» توجیه می‌کرد. به این ترتیب انقلاب مشروطه که قرار بود حکومت عقب‌مانده، خودسر و فاسد قاجار را مسئول، مقید، پاسخگو کند و به حاکمیت قانون تحقق بخشد، چنان به انحراف کشیده شد که از قانون جز ظاهری نماند. دیکتاتوری احیا شد و سیطره حکومت به بسیاری از عرصه های اجتماعی و فرهنگی که حتی دولت های استبدادی سنتی به علت ضعف و عدم تمرکز حریم آن‌ها را مصون می‌داشتند، بسط و تعمیم یافت. و دولت در بسیاری از عرصه‌های زندگی شهروندان دخالت کرد. به باور من بخشی از اقدام‌های رضاشاه از الزامات مدرن شدن ایران بود. با وجود این اتخاذ و اعمال مدل «توسعه آمرانه» و در نتیجه نقض حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی اشخاص و اقوام، نه خواست ایرانیان بود و نه با هویت و وحدت ملی، یکپارچگی سرزمینی و مدرن شدن ایران تعارض داشت. همچنان که ……….. و ثبت بخش عظیمی ازمرغوب‌ترین زمین‌های این سرزمین به نام شخص رضاشاه با پیشرفت کشاورزی کشور ارتباط نداشت. در آن دوران بعضی از روشنفکران حکومتی، زرادخانه‌ای از توجیهات «تاریخی»، «علمی» و «نژادی» در اختیار رژیم کودتا قرار دادند و به بستن مطبوعات و احزاب به نام «ضرورت ترقی و پیشرفت» وجهه‌ای روشنفکرانه بخشیدند. به این ترتیب راهبرد آمرانه و نظامی رضاخان در جهت «ترقی آمرانه» و حذف دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه مشروطیت توسط روشنفکران ارگانیک «ایران نوین»، زیر عنوان «گردگیری» و «گندزدایی» آثار تهاجم عرب و ترک و مغول توجیه شد. قرار بود ایران و ایرانیت به ظاهر «نوینی» توسط «نظامیان قزاق» ساخته و پرداخته شود تا ایران و ایرانیان واقعاً موجود از «رسوبات تهاجم ترک و تازی» که آنان را از خود بیگانه کرده بود، رهایی یابند. هویت و وحدت ملی عصر مشروطه که در پیکره سیاسی مجلس مقتدر، مطبوعات و احزاب آزاد و مجالس بلدی ولایات ایرانی متجلی می‌شد، در عصر رضاخان کاملاً تغییر کرد و جای آن را دولت پادگانی و مدرنیزاسیون سخت‌افزاری و آمرانه گرفت. در این دیدگاه «ذوب‌طلب- دیگرستیز»، دستاوردهای آزادیخواهانه انقلاب مشروطه مخلّ «امنیت و وحدت ملی» و نیز «ترقی علمی، فنی و اقتصادی» میهن محسوب می‌شد، و تکثر و تنوع زبانی، فرهنگی و قومیتی ایرانیان و نیز باورهای اسلامی مردم مایه «شرمساری» پدران و مادران ما میان «ملل راقیه یا آزاد» به شمار می‌رفت. استبداد عقب‌مانده و تکثرپذیر یا دیکتاتوری متحدالشکل کننده؟ حکومت عقب‌مانده، فاسد و استبدادی عصر قاجار، در ادامه سنت سلسله‌های قبلی ایرانی، با هویت اقوام ایرانی و تفاوت‌‌های زبانی و فرهنگی آنان کار نداشت و اساساً مشروعیت خود را وامدار ائتلاف ایلی و عشایری طوایف ایرانی می‌دانست. در نتیجه عدم دخالت در ساختار متکثر و نامتمرکز رنگین کمان اقوام ایرانی، فرصتی را در اختیار مشروطه‌خواهان قرار داد تا به آن هیأت چندگانه، سامانی مدرن بدهند و در قالب «ممالک محروسه»ای که حد و حدود آن را قانون اساسی مشروطه مشخص می‌کرد و نیز در قالب «انجمن‌های ایالتی و ولایتی هر مملکت ایران» ناسیونالیسمی تکثرپذیر و دموکراتیک تأسیس کنند. به عبارت دیگر کشور ایران به یمن نهضت مشروطیت و با وجود همه ویرانی‌ها و نابسامانی‌های آن عصر با سرمایه‌ای گرانبها از میراث پرهیز از تمرکز و «وحدت در عین تنوع زبانی قومی، مذهبی و دینی» وارد عصر مدرن شد. یعنی بدون آن‌که خود را محتاج یک شکل‌سازی آن گونه‌گونی ببیند، صورتی جدید به طبیعت نامتمرکز مؤلفه‌های قومیتی خود بخشید. پروژه ملت‌سازی دموکراتیک ایران در عصر مشروطه بیشتر شبیه کشورهایی بود که خصلت نامتمرکز تاریخی آن‌ها، زمینه‌ساز آشتی ناسیونالیسم و دموکراسی شده بودند. در نقطه مقابل، رضاشاه عهدنامه تفاهم بین ملیت، اسلام و دموکراسی و سند درخشان این عهدنامه یعنی قانون اساسی مشروطیت را در معرض جراحی خشونت‌بار مدرنیته آمرانه خود قرار داد و نوعی ملت‌سازی پادگانی و بیگانه با طبیعت جامعه ایران را دنبال کرد. «ایران نوین» رضاخانی محروم از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های دموکراتیک و متکثر «ایران واقعی» و تحت تأثیر مدل «ترکیه نوین» و دیگر دولت- ملت‌های ساختگی دیکتاتوری‌های آن عصر به شکلی ناهنجار و ناقص به دنیا آمد. با تبدیل «استبداد عقب مانده ولی تکثرپذیر قاجاری» به «دیکتاتوری مدرن و یکسان‌ساز رضاشاهی» کشور ما نه تنها از میراث دموکراتیک مشروطه محروم شد، بلکه میراث تاریخی ممالک محروسه و ساختار نامتمرکز آن نیز دستخوش تاخت و تاز نظامیان قزاق قرار گرفت؛ نظامیانی که خود را پیشاهنگ پروژه ملت‌سازی آمرانه می‌دانستند. به این ترتیب مهمترین سرمایه و ظرفیت تاریخی کشورمان که خود را تا آستانه مشروطیت برکشیده بود و می‌توانست سرمایه ورود به دنیای مدرن باشد، به عنوان امری «ارتجاعی» و «غیر مدرن» در معرض طرد و سرکوب قرار گرفت. |