جمهوری اسلامی در سیاست جزایی شکست خورده
توسط مهتاب وحیدی راد
چهل و دو (۴۲) اعدام در یک هفته؛ به عبارت دیگر، طی هفته گذشته در هر چهار ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
بر اساس آماری که رسانه‌ها و روزنامه‌های داخلی کشور منتشر کرده‌اند، طی یک هفته گذشته بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، بیشتر آنها به دلیل جرائم مواد مخدری.
رادیوفردا در گفت‌وگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ابتدا از او پرسیده است که افزایش شمار اعدام‌ها در ایران نشانه چیست؟
عبدالکریم لاهیجی: مشخص است که جمهوری اسلامی در اعمال سیاست جزایی شکست خورده است، به لحاظ این که روزبه‌روز هم‌چنان که تعداد زندانیان عادی در زندان‌های ایران بیشتر و بیشتر می‌شود، چه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر و چه در ارتباط با سایر جرایم، و از سوی دیگر هم به همین نسبت تعداد اجرای حکم اعدام هم روزبه‌روز در ایران بالا‌تر می‌رود.
جمهوری اسلامی اما نمی‌خواهد اعتراف به شکست این سیاست بکند و دست از این سیاست بردارد. فقط مسئله این یکی دو هفته اخیر نیست. ظرف سه سال گذشته میزان اعدام در ایران دو برابر و شاید بیشتر از آن شده است. طی همین یکی دو هفته اخیر چهارده تن در تهران اعدام شدند، در سنندج، در ساری، در کرمانشاه، در یزد و در رشت نیز صدور حکم اعدام اجرا شده است. همه این‌ها حاکی از این است که قاچاق مواد مخدر فقط به مناطق مرزی ایران محدود نیست. در همه شهرهای ایران وجود دارد و جمهوری اسلامی نمی‌فهمد یا نمی‌خواهد بفهمد که تا زمانی که با عوامل اجتماعی و اقتصادی جرم‌زا مبارزه نشود، نمی‌شود فقط با بالا بردن میزان مجازات به تنهایی جلوی ارتکاب جرم را گرفت.
از این ۴۲ نفری که طی یک هفته اعدام شدند، ۳۸ نفرشان مرتکب جرایم مواد مخدر شده بودند. شما فکر می‌کنید که سیاست جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است؟
همیشه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که ما چون در مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیشتاز هستیم، تعداد اعدام‌های مربوط به این جرم در ایران زیاد است. به دو دلیل این اظهارات درست نیست، و سیاست اعمال شده سیاست غلطی است. نخست به لحاظ شیوع مواد مخدر در ایران. من شهرهایی که در ایران نام‌شان را ذکر کردم به این دلیل بود که بگویم مواد مخدر را فقط در شهرهای مرزی ایران کشف نمی‌کنند، بلکه مواد مخدر آن قدر در ایران شیوع پیدا کرده که در همه شهر‌ها از کرمانشاه تا ساری و یزد قاچاق مواد مخدر شیوع دارد و روزبه‌روز هم رو به افزایش دارد.
در کنار آن بالا بودن میزان محکومیت‌ها، چه محکومیت به حبس و چه محکومیت به اعدام هم وجود دارد و بنابراین این‌ها فکر می‌کنند که با ایجاد جو ارعاب و ترس می‌توانند با پدیده جرم مبارزه کنند. این‌ها فکر می‌کنند که با استناد به قانون مجازات اسلامی می‌توانند به این صورت مردم را از گرایش به جرم و جنایت بازدارند.
آقای لاهیجی، شما به این نکته اشاره کردید که جمهوری اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی این افراد را اعدام می‌کند. قوانین بین‌المللی در این باره چه می‌گویند؟
جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجموعه سازمان ملل محکوم شده است، به این لحاظ که این مجازات‌ها متناسب با جرایم نیست.
در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و در ماده شش این میثاق گفته‌اند که اعدام تنها و تنها می‌تواند برای جنایات بزرگ، در کشورهای عضو اعمال شود. هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرایم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود، در شمار جنایات بزرگ نیست.
حتی بسیاری از قتل‌ها هم مشمول اعدام نمی‌شود. به همین دلیل است که ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام‌کننده بوده که طی سال‌های اخیر ردیف اول را کسب کرده است.
علاوه بر ۴۲ نفری که به طور رسمی اعلام شده است که اعدام شده‌اند، برخی از فعالین حقوق بشر اعلام کرده‌اند که در طول هفته گذشته بیش از ۲۰ نفر هم مخفیانه در یزد و رشت به چوبه دار سپرده شده‌اند. شما در این مورد گزارشی دریافت کرده‌اید؟
خبری به ما نرسیده است، ولی با توجه به این که سال گذشته ده‌ها تن در زندان مشهد به طور مخفیانه اعدام شدند و بر اساس تحقیقاتی که ما کردیم و شهادتی که چند تن از زندانیان شهر مشهد دادند، مشخص است که همواره در کنار اعدام‌های رسمی، تعدادی از متهمین هم به طور مخفیانه اعدام می‌شوند.
یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا امروز حاضر نشده است آمار دقیق اعدام‌ها را ارائه بدهد، همین است که در کنار اعدام‌هایی که خبر آنها در روزنامه‌ها یا در رادیو اعلام می‌شود، اعدام‌های غیرعلنی و غیررسمی هم وجود داشته و دارد