ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

سرپرست خانوار از توجه به اصلی ترین حقوق خود محروم بمانند و درگیر مشکلات معیشتی و تأمین آینده ی فرزندان خود شوند و در عین حال در فضای تبعیض آمیز جامعه با وجود مشکلات فراوان که عموماَ از سوی وضع قوانین ناعادلانه و دست و پا گیر اعمال می شود با مشکلات زیادتری دست و پنجه نرم کنند . از سوی دیگر مشکلات عمده ی اقتصادی در ایران، میزان اعمال خشونت در خانواده های ایرانی را افزایش داده است.با وجود همه این مشکلات معیشتی که اکثر زنان به دلیل وضعیت بیمار اقتصادی، بسیاری از قوانین تبعیض گستر کار و تأمین اجتماعی، همچنان در مورد زنان باقی مانده است و زندگی آنان را دستخوش تلاطم و نابسامانی کرده است. قوانینی مثل دورکاری که عموماَ سعی در خانه نشین کردن زنان دارد و در نتیجه بر وضعیت درآمدی آنان نیز تاثیر منفی می گذارد. در مجموع می توان گفت که در شرایط نابسامان اقتصادی و با حضور بسیاری از زنان در چرخه ی اقتصادی کشور، دولت متأسفانه به رغم شعارهایی که داده است اما هنوز نتوانسته قوانین حمایتی از زنان ـ به خصوص زنان سرپرست خانوار ـ را مصوب کرده و به مرحله ی اجرا گذارد.

4 ـ چالش های سیاسی و محدودیت در مشارکت سیاسی زنان: یکی دیگر از موارد تاثیرگذار بر موقعیت زنان در ایران در طول چند دهه ی گذشته مشارکت سیاسی زنان در نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است. در منظومه سیاست پدرسالار ایران ـ مانند دیگر کشورهای اسلامی ـ به دلیل اعمال قوانین شریعت و سیاست مردسالار، عموماَ زنان نقش حاشیه ای و بسیار کمرنگ در سیاست های اجرایی و قانونی دارند. با اینکه در قانون اساسی ایران، زنان سهم چندانی در اکثر مشارکت های سیاسی وابسته به قانون گذاری ها ندارند و عموماَ این مردان هستند که سهم بسیار زیادی در اکثر ساختارهای حقوقی و سیاسی کشور را اشغال کرده اند اما میزان مشارکت سیاسی زنان در طول چند دهه ی گذشته معلول تغییر استراتژی حکومت و همینطور حاکم شدنِ گونه های مختلف و گاه متفاوت سیاسی (معتدل و اصلاح طلب، یا اصول گرا و تندرو) بوده است. به این معنی که با روی کار آمدن یک یا چند طیف سیاسی ، مشارکت سیاسی زنان نیز دستخوش تغییر گشته است. در طول دو سال گذشته و به ویژه بعد از اعتراضات مردم و شکل گیری جنبش سبز، میزان مشارکت سیاسی زنان، هم از سوی حکومت و هم به دلیل شرایط بحران اقتصادی موجود، محدودتر از گذشته شده است چرا که گسترش مشارکت سیاسی زنان و همینطور تشکیل ائتلاف های مختلف سیاسی برای شرکت در انتخابات 88 منجر به حضور گسترده ی زنان در انتخابات و همینطور حضور آنان در جنبش اعتراضی مردم شد؛ اما با حاکم شدن یک طیف خاص و محدود کردن اکثر احزاب و دسته های مختلف سیاسی، و بازداشت اکثر فعالان حقوق زنان به دلیل مشارکت گسترده ی آنها در جنبش اعتراضی مردم و نقش تاثیرگذار آنها در همراهی با این جنبش، موجب شده است تا بسیاری از فعالیت های کنشگران زن با محدودیت و دشواری جدی مواجه شود. دستگیری های گسترده به بهانه های واهی و تحت فشار قرار دادن کنشگران زن نتیجتاَ موجب هجرت بسیاری از آنان و حذف فعالیت های گسترده ی آنها در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی شده است. بسیاری از کنشگران زنان که متعلق به احزاب رقیب و مخالف حکومت بودند نیز نتیجتاَ حذف شده، زندانی شده و یا تحت فشار از سوی حکومت قرار گرفتند. همین امر، یعنی حذف بسیاری از زنان متعلق به احزاب و دسته های جناح مخالف حاکمیت منجر به کاهش تعداد زنان اصلاح طلب در مجلس و افزایش اصول گرایان شده است. با اینکه زنان نماینده در دوره های گذشته مجلس هم نتوانسته اند آن چنان نقش پُر رنگی در پیش گیری از تصویب قوانین تبعیض آمیز ایفا کنند اما با این حال تصویب بسیاری از قوانین تبعیض آمیز در مجلس هشتم نشان از عدم توانایی زنان در حمایت از حقوق زنان در بدنه ی جامعه ی ایرانی دارد. در انتخابات اخیر هم حضور زنان برای کاندیداتوری نمایندگی مجلس به نحو قابل ملاحظه ای کاهش یافته است. رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان زن، حتا از طیف های محافظه کار حکومتی، برای دور اخیر مجلس نیز نشان از عزم حاکمیت برای حذف بیشتر مشارکت سیاسی زنان و به حاشیه راندن فعالیت های آنان در حوزه های حساس سیاسی و اجتماعی دارد. با اینکه مدام از سوی مقامات مجلس و دولت، شعار مشارکت زنان در باره افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس، سر داده می شود اما رد صلاحیت آنان نشان از تلاش برای حذف سیستماتیک آنها از هر واحد سیاسی و نهادهای تاثیرگذار قانونی در اجتماع را دارد. همین امر، موجب شده است که مشارکت سیاسی زنان مدام به حاشیه رانده شود و نتیجتاَ قانون گذاری در حوزه ی مدنی و فشار بر زنان از طریق اعمال قوانین تبعیض آمیز را راحت تر از گذشته کند. طرح هایی از جمله طرح هایی از قبیل طرح الزام دانشگاهها، مراكز و موسسات آموزش عالي به پذيرش دانشجويان دختر در محل سكونت آنها (بومی گزینی)، طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي (سهمیه بندی جنسیتی)، طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385، طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه‌وقت بانوان مصوب 1364، طرح امر به معروف و نهي از منكر و لایحه حمایت از خانواده، از جمله طرح هایی است که در مجلس هشتم مطرح شدند. بعضی از این طرح ها یا رأی نیاورد مانند اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي یا مانند لایحه حمایت از خانواده تنها بخش هایی از آن در مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت. با این حال حمایت نمایندگان اصول گرای مجلس از این طرح ها نشان می دهد که عزم حکومت برای حذف زنان و باز گرداندن آنها به نقش های سنتی بیش تر از گذشته شده است عزمی که اکنون با حمایت دولت، عملا امکان اجرایی شدن، پیدا کرده است. می توان نتیجه گرفت که چالش های سیاسی در دوسال اخیر بعد از انتخابات 88 و همینطور محدودیت فعالیت های حزبی و حضور زنان در احزاب مخالف به حذف بسیاری از فعالیت های زنان به صورت محرز در ساختارهای سیاسی در ایران دامن زده و نتیجتاَ موقعیت زنان را با چالش جدی در برابر تصویب روز افزون قوانین تبعیض آمیز قرار داده است. موقعیتی که برای بهبود وضعیت خود نیازبه باز شدن فضای سیاسی و خلق استراتژی هایراهگشا توسط فعالان با تجربه ی جنبش زنان دارد.

5 ـ ظهور «بهار عربی» و موقعیت نامشخص زنان در کشورهای خاورمیانه: وضعیت زنان در کشورهای خاورمیانه از حیث موقعیت اجتماعی و سیاسی، با وضعیت زنان در ایران مشابهت های انکارناپذیری دارد . گرچه میزان اعمال خشونت علیه زنان دراین کشورها همچون ایران متفاوت است اما به دلیل قدرت و دخالت فراگیر نیروهای اسلام گرای افراطی و حاکمیت قوانین نابرابر، خشونت های اعمال شده علیه زنان وجهی قانونی

 

قبلی

برگشت

بعدی