اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
شماره جدید |
حکومت دینی!؟آرش صفائی حتی پس از سقوط جمهوری اسلامی ميل به اجرای آنچه مومنان دستورات الهی می پندارند در حوزهی عمومی (که بنياد تاسيس حکومت دينی است) همواره برقرار خواهد ماند (درصد مومنان اسلامگرا و قدرت آنها تغيير خواهد کرد اما هميشه اين نوع مومنان در ايران حضور خواهند داشت). به همين لحاظ از امروز افراد و گروههايی که خواهان تفکيک نهادهای دينی و دولت هستند بايد سازوکارهای پيش گيرانه را مد نظر قرار دهند. برای احساس اين خطر کافی است به برخی سخنان نامزدهای جمهوريخواهان برای انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده در سال ۲۰۱۲ نگاه کنيم. حتی جامعهای که جدايی دين و دولت به صراحت در قانون اساسی آن آمده و نهادهای قدرتمندی از اين جدايی محافظت می کنند از تمايل دينداران قدرتمند به بازگشت به حکومت دينی مصون نيست.
خطر حکومت دينی هميشگی است در جامعهی امريکا نيز (همانند ايران سال ۱۳۵۷) طرفداران جدايی دين و دولت در قرون هفدهم و هجدهم اندک بودند و اين ديدگاه در نيمهی قرن هفدهم در اين مستعمره ديدگاهی راديکال به شمار می رفت. اما پس از تفکيک دين و دولت در قانون اساسی اين کشور برای بيش از دويست سال، در سال ۲۰۱۲ ريک سنتوروم يکی از نامزدهای جمهوريخواهان برای رياست جمهوری، رويای بازگشت به حکومت دستورات الهی را در سر می پروراند. از نظر او رابطهی جنسی آزاد، همجنسگرايی، پيش گيری از بارداری و آزمايش حاملگی ناقض قانون الهی است و رابطهی جنسی بايد به توليد مثل محدود شود. او معتقد است که به جای تکامل بايد برهان اتقان صنع را به دانش آموزان درس داد (و چون در مدارس چنين نمی کنند، او فرزندانش را در خانه آموزش داد). اينها فقط باورهای شخصی آقای سنتوروم نيست که اگر می بود امريکايیها با آن مشکلی نداشتند. او می خواهد اين باورها را به عنوان قانون در کشور به اجرا در بياورد و بخشی از جمهوريخواهان نيز در تعدادی از ايالات (ميسوری، کلرادو، مينه سوتا و آيوا) او را به عنوان نامزد برتر خود انتخاب کردهاند. او می گويد "خدا به ما قوانينی عطا کرده و ما بايد آنها را اطاعت کنيم." او در باب اين سخن جان اف کندی که گفته بود رياست جمهوری وی تحت تاثير ايمانش (مسيحيت کاتوليک) نخواهد بود و دين و دولت بايد به طور مطلق از هم تفکيک شوند می گويد "اين ديدگاه به ما آسيبهای بزرگی زده است." او جامعهی امريکا را تحت نفوذ شيطان می بيند. مبشران حکومت دينی در دمکراسی و مخالفانش بسياری از امريکاييان مردمانی هستند که از ظلم پادشاهانی که خود را رئيس دولت و رئيس کليسا هر دو می دانستند به اين سرزمين مهاجرت کردهاند و اکنون دوباره همان سخنان را پس از چهار قرن می شنوند. بسياری از پيوريتنهای ايالت ماساچوستز بر اين باور بودند که دولت بايد قوانين الهی را به اجرا بگذارد اما در برابر آنها مردانی مثل راجر ويليامز (موسس ايالت رود آيلند) هم بودند که معتقد بودند "عبادت اجباری در شامهی الهی بدبوست." او بر اين باور بود که "انسانها که همه غير کامل هستند در اجرای احکام الهی خطا می کنند." او می ديد که بيدينان در شمال شرق امريکا (نيو انگلند) دارند هزينهی اين خطا را با رفتن بر سر چوبهی دار می پردازند. حق منوط به تکليف وقتی سنتوروم اوباما را به "عدم پيروی از الهيات برخاسته از انجيل" متهم می کند يا در کتابش (تحت عنوان "يک خانواده می خواهد") آزادی را به عنوان "ارتقای چشمان به سوی آسمان" تعبير می کند به روشنی می خواهد تفکيک دين و دولت را به هم بريزد. او می گويد "خدا به ما حقوقی داده است و در عين حال قوانينی داده است که بر اساس آنها اين حقوق را استيفا کنيم." يا "قوانين نمی توانند خنثی باشند. فقط اخلاقی و غير اخلاقی دارند." خمينی و خامنهای و همفکران آنها از آن جهت غرب را بی بند و بار و فاسد تلقی می کنند که مردم در جوامع غربی می توانند به هر آنچه می خواهند باور داشته باشند و همان طور که می خواهند عمل کنند بدون توجه به اين که رهبران مذهبی چه می گويند. اين جامعهای است که از منظر آنها مملو است از گناه. مخاطراتی که نبايد فراموش کرد پس از استقرار حکوت غير دينی، بسياری از شهروندان امريکايی هميشه به خاطر داشتهاند که در صورت استقرار حکومت دينی (همانند آنچه در اروپا اتفاق افتاد)، کسانی که از احکام الهی داده شده به دست بشر پيروی نکنند زبانشان بريده، پاها و دستهايشان قطع، سنگسار، اعدام، از کوه به پايين پرت و زير شلاق گرفته خواهند شد. آنها به اين واقعيت وقوف داشتهاند که يکی شدن حکومت روحانيت/کليسا و قانون مدنی موجب می شود که از رسانهها و ارتش تا دادگاهها و دانشگاهها، از ادارات و کتابخانهها تا بيمارستانها و سينماها به تسخير نمايندگان خدا بر روی زمين در بيايد. |