سکولارهای ايرانی نيز پس از سه دهه به اين نکته به خوبی وقوف يافته اند که پس از سقوط جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی سکولار مردم همواره بايد به ياد داشته باشند که روزهايی در تاريخ خود خانه‌ی خدا و حکومت به راه‌های جداگانه‌ای نمی رفته‌اند و تنها صداهای اندکی موجب شده‌اند مردم از خواب مذهبی بيدار شده و عقل را بر جامعه حاکم کنند. اين يادآوری‌ها لازم است اما برای محافظت از تفکيک دين و دولت کافی نيست.
بازگشت قدرت به مردم
چهار مولفه است که حتی با وجود اکثريت دينداران، حضور قدرتمند باورهای دينی در عرصه‌ی عومی، آزادی‌های مذهبی و تمايل سياستمداران برای استفاده از مذهب برای بالا رفتن از پله‌های قدرت (که هر چهار موضوع بر جامعه‌ی ايالات متحده صدق می کند) جلوی تاسيس حکومت دينی يا کمی دينی و اجرای اجباری احکام دينی را می گيرد:
۱. آزادی بدون و قيد شرط برای تاسيس نهادها و سازمان‌ها توسط مردم تا اين تنها دولت نباشد که از ابزار سازماندهی برخوردار باشد. دولتی که سازمان بزرگی را نيز در اختيار داشته باشد ممکن است هوس کند از اين ابزار برای اجرای تمايلاتش تحت عنوان مذهب استفاده کند. خواست اجرای دستورات دينی دنيا را برای شهروندان به جهنم تبديل می کند؛
۲. واگذاری ثروت به مردم و کوچک کردن هر چه بيشتر دولت. اين کار در ايران با توزيع مساوی درآمد نفت به تک تک شهروندان ممکن می شود. در ايالات متحده نيز ثروت عمدتا در اختيار بخش خصوصی است و نه بخش دولتی؛
۳. خارج کردن انحصار قوای قهريه از دست حکومت. اگر تک تک شهروندان ايرانی همانند شهروندان امريکايی از حق خريد اسلحه برخوردار باشند حکومت نمی تواند هر زمان اراده کرد با تک تيرانداز آنها را نشانه بگيرد يا شهرها را مورد حمله‌ی نظامی قرار دهد؛
۴. واگذاری تام و تمام بخش آموزش به خود مردم. برای حذف اعمال قدرت دولت در بخش آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها بايد زير نظر هيئت امنای منتخب مردم محل و منطقه اداره شوند. برای تضمين اين موضوع بخشی از هزينه‌ی مدارس را مردم هر منطقه بايد بپردازند تا از نفوذ دولت (صرفا بواسطه‌ی پرداخت بودجه) جلوگيری کنند. دانشگاه‌های دولتی نيز بايد از زير نظر دولت مرکزی خارج شده و در استان‌ها تحت نظر هيئت امنای منتخب مردم يا انتخاب توسط منتخبان مردم اداره شوند. بدون گرفتن بخش آموزش از دولت نمی توان تفکيک نهادهای دينی از دولت را نهادينه ساخت.
چهار مولفه‌ی فوق قدرت مردم را در برابر قدرت دولت افزايش می دهد و هيچ دولتی نمی تواند هوس سرکوب عمومی را در سر بپروراند خواه از مسير دين و خواه از مسير نهادهای امنيتی و نظامی. همين چهار عنصر است که تا به امروز دمکراسی را در کنار آزادی‌های مذهبی در ايالات متحده سرپا نگاه داشته است.
کاهش نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم
امیر علیائی
تعداد نمایندگان اهل سنت در مجلس نهم در قیاس با دوره‌های پیشین کاهش یافت. کارشناسان گفتند، کنارگذاشته شدن نمایندگان اهل سنت در برخی از نقاط کشور شکاف میان حاکمیت و اهل سنت را بیشتر کرده است.
در مناطق سنی‌نشین ایران مشارکت مردم در انتخابات مجلس در قیاس با هشت دوره‌ی پیشین کاهش چشمگیری داشت. کارشناسان امور اهل سنت به دویچه‌وله گفتند، بیشتر از ۵۰ درصد از نمایندگان سنی‌مذهب مجلس هشتم به دلیل "نامه‌های بی‌پاسخی" که ظرف سال‌های گذشته به آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بودند و همچنین فعالیت در "فراکسیون نمایندگان اهل سنت در مجلس" رد صلاحت شده‌اند.
با این حال تعداد کسانی که برای استفاده از تریبون مجلس برای طرح و بیان مشکلات پیروان اهل سنت باور داشتند نیز کم نبود. اما نتایج شمارش آرا در نواحی سنی‌نشین کشورنشان می‌دهد که تعداد نمایندگان آنها کاهش یافته است.
یوسف کر، یک فعال مدنی ترکمن در گفتگو با دویچه‌وله می‌گوید: «در استان گلستان صلاحیت ۱۲۹ نفر تائید شد. از میان ۷ نماینده استان گلستان تاکنون فقط یک نماینده ترکمن انتخاب شده است.»
به گفته‌ی این کارشناس امور ترکمن‌های ایران برای نخستین بار درانتخابات کنونی کشور حتی یک نفر از شهر گنبدکاووس که اکثریت جمعیت آن ترکمن هستند، انتخاب نشده است. وی همچنین اشاره می‌کند، از دیگر شهرهای ترکمن‌نشین کشور بندرترکمن و آق‌قلا نیز از میان ترکمن‌ها کسی به مجلس راه نیافته است.
افزایش نارضایتی در میان اهل سنت
در عین حال جواد قناعت، استاندار
گلستان به خبرنگاران محلی گفت که بیش از
۸۰
درصد مردم این استان در رای‌گیری شرکت کرده‌اند. بر اساس آمار استاندار گلستان
۴
نفر نماینده برحسب جمعیت این استان از میان ترکمن‌ها باید انتخاب می‌شدند.
یوسف کرتاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های مختلف و ترفندهای اداری
از ورود ترکمن‌ها به مجلس جلوگیری می‌کند. وی نتیجه می‌گیرد که عدم ورود
ترکمن‌ها به مجلس ایران نارضایتی را میان آنها بیشتر خواهد کرد. دکتر عبدالستار
دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ از لندن نیز درگفتگو با دویچه‌وله درباره‌ی صحت و
شفافیت انتخابات در استان سیستان و بلوچستان تردید نشان می‌دهد.