ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

چگونه تحريم های بين المللی اقتصاد ايران را در هم شکستند؟

جمشيد اسدی

اين دومين نوشته ماست در مورد تحريم ها. عنوان نخستين نوشته "چگونه نظام جمهوری اسلامی ايران را به دام تحريم های بين المللی کشاند؟"بود. عنوان سومی که در پی اين خواهد آمد چنين است:"آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟

پيشنهادی برای برون رفت از بحران".

قطعنامه های تنبيهي شوراي امنيت سازمان ملل به طور مستقيم صادرات نفت و گاز ايران را منع نمي کنند و در ‏نتيجه جهموري اسلامي را از کسب درآمد محروم نمي سازند. اما تحريم های ايالات متحده و اتحاديه اروپا از مجازات های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی فراتر می روند و صنعت نفت و گاز را هم نشانه می گيرند.بدين ترتيب تحريم ها در کل نه تنها بر صنعت نفت و گاز، يعنی ستون فقرات اقتصاد ايران، بلکه بر کل اقتصاد ايران تاثير ويرانگری  داشته اند. دست کم به چهار دليل: تيره و تار شدن فضای کسب و کار و عدم سرمايه گذاری، سختی پرداخت خريد نفت از ايران در شبکه های بانکی بين الملی، عدم اطمينان از عرضه نفت از سوی ايران و تامين بيشتر نفت از سوی ديگر کشورهای توليد کننده. 

فروپاشی فضای کسب و کار و گريز سرمايه. بی شک بزرگ ترين زيان تحريم های بين اللملی، تيره و تار کردن فضای کسب و کار و رماندن سرمايه برای کار توليدی در ايران بوده است. برای توليد و داد و ستد اقتصادی، کارآفرين و سرمايه گزار در پی چارچوب قانونی مناسب و دورنمای آرامشی اند که در آن نگران ازدست شدن جان و مال نباشند. اما تنش افروزی های پی در پی سران جمهوری اسلامی، آينده ناروشن پرونده اتمي و هراس از جنگ، فضای کسب و کار در ايران را آنچنان تيره و تار کردند که نه تنها سرمايه گذاری درخوری برای راه اندازی ميدان های جديد و بازيافت ميدان های قديم نفت و گاز ممکن نشد، بلکه پيمان های پيشين با کشورها و شرکت های بزرگ بين المللی نيز يک به يک از ميان رفتند.تازه با تحريم هايی که ايالات متحده و اتحاديه اروپا فراتر از مجازات های شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی تصويب کردند، شرايط برای صنعت نفت و گاز ايران باز هم دشوارتر از پيش شد.

به نمونه قزاقستان و ترکمنستان اشاره کنيم که بخشی از نفت خود را از راه ايران و به گونه سوآپ (SWAP) به فروش می رسانند. بدين ترتيب که قزاقستان سالانه یک میلیون و دويست هزار و ترکمنستان دو میلیون تن نفت خام در شمال به ایران تحویل می‌دادند و ایران نيز در خلیج فارس به همان میزان نفت به مشتریان این دو کشور آسیای مرکزی تحويل می‌داد. اما در ژوئن 2010 و در پی تحریم‌های سازمان ملل،قزاقستان و ترکمنستان اعلام کردند که به جای انتقال از مسیر ایران، نفت خود را از راه خط لوله‌ی باکو به بندر نووروسیسک در دریای سیاه روسیه به خریداران تحويل می دهند. ظرفیت این خط لوله بيش از پنجاه میلیون تن در سال است، اما امروز تنها از دو پنجم ظرفيت آن استفاده می‌شود. شايآن يادآوری است که متن و روح قطعنامه 1929 اين دو کشور را از ادامه "سوآپ" با ايران باز نمی داشت. با وجود اين، قزاقستان و ترکمنستان ترجيح دادند راه مطمئن تری برای فروش نفت خود بيابند.

گذشته از کشورها، شرکت های بسياری نيز در پيمان های خود با جمهوری اسلامی بازنگری کردند. شرکت کره ای GS از همکاری در زمینه شیرین سازی میدان گازی پارس جنوبی کنار کشيد.در پائيز 2010، شرکت نفتی «اينپکس» ژاپن هم از پروژه آزادگان که ۱۵۳ ميليون دلار در آن سرمايه‌گذاری کرده بود، کنار کشيد. اين شرکت که دولت ژاپن بزرگ‌ترين سهامدار آن است، پروژه توسعه ميدان نفتی آزادگان در غرب اهواز را سال ۲۰۰۱ آغاز کرده بود اما در سال ۲۰۰۶ حدود ۶۰ درصد از سهام خود را به شرکت نفت و گاز دولتی ايران واگذار کرد. اما هنوز 10 درصد در اين ميدان سهم داشت که آن را هم سرانجام در سال 2010 واگذار کرد.زمانی که قراردادهای امضاء شده از سوی پيمانکاران بين المللی فسخ می شود، روشن است که برای بازسازی ميدان های قديمی يا به راه انداختن ميدان های تازه ياب انتظار امضای قرارداد جديدی را نمی توان داشت. مثالی بزنيم. شرکت‌های اگزون موبیل، بریتیش پترولیوم و شورون برای تولید نفت در دريای مازندان با دو کشور قزاقستان و آذربایجان به توافق رسيده اند. شرکت لوک اویل روسیه نيز بهره‌برداری ازمنابع نفتی کناره های خود در همين دريا را آغاز کرده است. در حالی که جمهوری اسلامی نه توان بهره برداری درخوری دارد و نه موفق به جلب نظر شرکت های دارنده سرمايه و فنآوری شده است.شرکت های بيمه اروپايی هم که بيمه کننده اصلی تانکرهای حامل نفت در جهان هستند در پی تحريم های اتحاديه اروپا از پوشش بيمه ای نفتکش های حامل نفت ايران پرهيختند و خريداران و به ويژه خريداران آسيايی نفت ايران، همچون کره جنوبی ازماه ژوئيه 2012 واردات نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کردند.  البته پرهيختن از کار در ايران، تنها مربوط به شرکت های نفت و گاز نيست. کارخانه اتومبيل سازی دايملر بنز آلمانی نيز در ماه آوريل 2010 فروش خودرو و کاميون به ايران را متوقف کرد و 30 درصد از سهام خود در يک کارخانه ايرانی سازنده موتور را به فروخت. يک شرکت خودرو سازی چينی هم اجرای قرارداد خود با شرکت ايران خودرو را متوقف کرد. شرکت خودروسازی ژاپنی تويوتا نيز در ماه اوت 2010 اعلام کرد که تا مدتی نامحدود خودروهايش به ايران را صادر نخواهد کرد.شرکت خودروسازی "کیاموتورز" متعلق به کره جنوبی نیز صدور خودرو به ایران را متوقف کرد.

گروه صنعتی تیسن کروپ آلمان که تولیدکنندۀ فولاد، آسانسور، زیردریایی و همچنین ارایه کنندۀ خدمات صنعتی است به پیروی از تحریم های بین المللی به مناسبات اقتصادی اش با ایران پايان داد. پیش از این شرکت "لینده" که دومین تولیدکنندۀ جهانی گازهای صنعتی است به فعالیت های خود در ایران پایان داده بود. شرکت زیمنس و برخی از شرکت های بیمه از جمله شرکت آلیناز هم به فعالیت های خود در جمهوری اسلامی خاتمه دادند.

سختی داد و ستد مالی در شبکه های بانکی بين المللی. گذشته از آن که در پی تيره و تار شدن فضای کسب و کار توليد و عرضه نفت و گاز در ايران فروکاهيد، فروش و به سخنی روشن تر، خريد نفت هم از ايران، اگر نه ناممکن دست کم بسيار دشوار