ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

شد. چرا که با تحريم بانک مرکزی ايران به ويژه از سوی آمريکا و اروپا ديگرهيچ خريداری نمی توانست خريد نفت از ايران را تسويه حساب کند.به عنوان نمونه می توان به شرکت هندی Relianceاشاره کرد که سال ها مقداری از بنزين مورد نياز جمهوری اسلامی راتأمين می کرد. اما از اوايل سال 2008 ميلادی که دو بانک فرانسویCREDIT AGRICOLE و BNP PARISBASاز وابستگی داد و ستدهای مالی و بانکی ميان اين شرکت و جمهوری اسلامی سرباز زدند، شرکت هندی عملا مجبور به قطع معاملات خود را با جمهوری اسلامی شد (Hirch M., Isikort M., Obama’s enforcer, News Week, December 21, 2009). نمونه ای ديگری از هند بياوريم. هند در سال ۲۰۱۱ میلادی در حدود 12 میلیارد دلار نفت از ایران وارد کرد. با تحريم بانک مرکزی، هند نمی توانست خرید نفت از ايران را با پرداخت دلار تسويه کند.

 برای گريز از اين دشواری‌، پرداخت پول نفت ایران از راه آلمان به هالک بانک ترکیه منتقل شد. پس از مدتی این راه هم بسته شد و از همين رو پالایشگاه ‌های بزرگ هند تصمیم گرفتنند دست کم معادل بخشی از نفت وارداتی از ایران را از دیگر کشور‌ها خريداری کنند و چند شرکت‌ هندی هم با آرامکوی عربستان سعودی قرارداد‌هایی امضا کردند.جمهوری اسلامی برای دور زدن مشکل پرهيختن بانک های بين المللی از تهيه و تنظيم اوراق مالی و بانکی داد و ستد های فرامرزی اش چند چاره انديشی کرد:  دست به دامان شدن بانک های کوچک با قبول هزينه های سنگين تر،فروش نفت به نسيه (مثلا به يونان)، دريافت پول فروش نفت به ارز ملی کشور خريدار (مانند  روپیه هند يا يوان چين و حتی ریال) به جای دلار و ارو، و يا داد و ستد تهاتری (مثلا با چين و هند) و ورود کالا از کشور خريدار در برابر فروش نفت.

اما دريافت پول فروش نفت به ارز ملی کشور خريدار هم نمی توانست جمهوری اسلامی را از شرايط بن بست اقتصادی برهاند. چرا که جمهوری اسلامی به هر حال نمی تواند از کشورهای مشتری نفت خود کالا سرمايه ای وارد کند و به اوضاع آشفته اقتصادی سر و سامانی دهد. اين کار مورد اعتراض و فشار آمريکا خواهد شد. اگر هم  معادل پول فروش نفت به ارز ملی خريدار کالای مصرفی بخرد  ـ مثلا بين سالانه یک یا دو میلیارد دلار کالای مصرفی از هند ـ اين باعث ورشکستگی بيشتر توليدکنندگان داخلی، افزايش بيکاری و ناچار تورم خواهد شد.

هر چه هست هيچ يک از اين چاره ها گره گشای مشکل صنعت نفت و گاز، نبود و نيست تازه با افزايش نظارت بين المللی، حلقه اين چاره انديشی ها هر روز تنگ تر شد.

ماهيت دوگانه کالای استراتژيک نفت. افزون بر مشکل تسويه حساب، مشتری های نفت به دليل ديگری نيز خريد نفت از ايران را مورد بازنگری قرار دادند.

اين درست که نفت کالايی استرتژيک است و درست به همين دليل نمی توان به آسانی و داوطلبانه از خريد آن چشم پوشيد. اما درست به همين دليل استراتژيک بودن نفت، بسياری از خريداران نمی خواهند به فروشنده ای وابسته باشند که آينده روشنی ندارد و ممکن است که حتی مورد حمله نظامی قرار گيرد. از همين رو بسياری از کشور ها چون استرالیا، اسپانیا، چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، پرتغال، یونان و ترکیه کم کم از ميزان خرید خود از ایران کاستند.چین بزرگ ترین وارد‌کننده نفت خام از ایران به شمار می‌رود و تقریبا یک سوم  نفت صادراتی  ایران را می خرد (۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز در ماه نوامبر 2011). چين بارها با تحریم به عنوان ابزاری برای مهار برنامه اتمی  جمهوری اسلامی مخالفت کرده است،  اما از اواخر سال 2011، نخست وزیر چین برای خريد نفت و جايگزينی واردات از ايران با سه کشور عربستان سعودی، امارات عربی متحده و قطر، آغاز به گفتگو کرد. چین از بهار 2010 خرید نفت از جمهوری اسلامی را کاهش داد. تا پیش از این، ایران، سومین تامین کننده نفت چین بود ولی اکنون به جایگاه هشتم تنزل یافته است. گويا عربستان و برخی کشورهای دیگر مانند اوگاندا، نفت خود را ارزان تر از ایران به چینی ها می فروشند.اتحادیه اروپا دومین خریدار بزرگ نفت خام ايران پس از چین است و درحدود ۲۰ درصد نفت صادراتی ایران را وارد می کند.وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به روشنی بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند.

پس از چین و اتحادیه اروپا، ژاپن بزرگ ترين مشتری نفت ایران است (حدود 14 درصد از نفت و میعانات گازی صادراتی ایران در نیمه اول سال ۲۰۱۱). اين کشور هم با وجود اين که سومین مصرف‌کننده نفت در جهان است، در همراهی با تحریم‌های ایالات متحده از میزان واردات نفت خود از ایران کاست. چنانچه واردات نفتی ژاپن از ایران در ماه اوت 2012، ۱۰۱ هزار و ۳۰۵ بشکه در روز بود که نسبت به ماه اوت سال 2011،  ۶۶.۸ درصد کاهش داشت. تازه گويا قرار است واردات نفت از ایران در ماه‌های پيش رو نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش يابد.ژاپن، کاهش خرید نفت از ایران را با خرید بیشتر از کشورهای عربستان سعودی، کویت و قطر جبران می کند (کاهش چشمگیر واردات نفت ژاپن از ایران، سايت اينترنتی BBC - جمعه 28 سپتامبر 2012 - 07 مهر 1391).هند هم تصميم به محدود کردن واردات نفت خام از ایران گرفت و از پالایشگاه های هندی خواست که از واردات نفت خام ایران بکاهند و فروشندگانی جایگزین بیابند. تا به کنون،هند روزی ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد می کرد که ارزش سالانه آن حدود ۲ میلیارد دلار می شد.گويا پالایشگاه های نفت هند ۱۲ درصد از نفت خام مورد نیازشان را از ایران تامین می کنند. تامين نفت از سوی ديگر کشورها. ديگر عاملی که بر فروش نفت ايران تاثير گذارد اين بود که بسياری از کشورهای نفت خيز تعهد کردند که به مشتری های پيشين جمهوری اسلامی نفت بيشتری بفروشند. اما آيا خريداران نفت ايران و به طور کلی بازار جهانی نفت می تواند منابع جایگزینی برای نفت ایران بيابند؟

با افزایش بهای نفت، بسياری از كشورهای نفت‌خیز، چون عربستانسعودی و امارات متحده عربی و کویت و عمان، از درآمدهای كلان نفت بهره ‌برداری بهینه كردند و پالایشگاه‌های کارآمدتری ساختند. اما جمهوری اسلامی به دلیل مشكلات ایجاد شده دراثر تحریم‌های بین‌المللی از این درآمد كلان بهره نبرد.نیاز کنونی جهان به نفت خام در حدود ۸۸ میلیون بشکه در روز است.عربستان سعودی در حال حاضر در حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز تولید می کند، اما با سرمایه گذاری هايی که کرده است اميدوار است که تولید خود را به ۱۲ و نیم میلیون بشکه افزایش دهد.به ديگر سخن، در حالی که ظرفیت تولید نفت ایران درپی انقلاب اسلامی حدود 40 درصد کاهش یافته، عربستان سعودی طی همین مدت ظرفیت تولید نفت خود را با 50 درصد افزایش از 8 میلیون به 12 میلیون بشکه در روز رسانيده است. به این ترتیب، نه فقط دولت عربستان – بدون حتا محاسبۀ دیگر کشورهای تولیدکنندۀ نفت در منطقه –به تنهایی نمی تواند سهم نفت ایران را در بازار جهانی جبران کند. تازه بايد دانست که تولید نفت در عراق و لیبی نيز در حال افزايش است.

در نوشته ای پس از اين به اين خواهيم پرداخت که آيا تحريم ها جمهوری اسلامی را به سازش با جامعه جهانی واخواهند داشت؟ پيشنهادی هم برای برون رفت از بحران ارايه خواهد شد.