| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | شماره جدید آزادگی |
|
بایگانی |
|
|
معضل فساد مالی در ایران مازیار کریمی جمهورى اسلامى ايران زير فشارهاى شديد سياسى و اقتصادى قرار دارد. درآمد حاصل از نفت نمى توانند كسرى بودجه كشور را جبران كنند. پالايشگاههاى نفت كهنه شده هستند. يك سوم جوانان بين پانزده تا ۲۵ سال بيكارند. سيستم راكد و نفوذناپذير سياسى، به بازار آزاد اقتصادى اجازه گسترش نمى دهد. به همين دليل نيز فساد مالى در بخش خدمات و موسسات دولتى رشد مى كند. پيش از پيروزى انقلاب سال ۱۳۵۷، دانشجوهاى معترض، از جمله محمدرضا پهلوى را به كسى تشبيه مى كردند كه همچون يك دلال فساد و فحشا، ايران را به جهان غرب مى فروشد. سپس همه چيز خيلى سريع اتفاق افتاد. شاه گريخت و دولت دينى ايران زاده شد. زمامداران حكومتى پس از انقلاب صاحب ارثيه اى غنى شدند. ايران در آن زمان قدرت صنعتى نيرومندى در منطقه بود كه صادرات عظيم نفتى داشت. اما امروز دانشجويان حدود دو نسل بعد، ۲۵ سال پس از انقلاب باز هم به خيابانها مى ريزند و به ركود سياسى و اقتصادى اعتراض مى كنند.طبق برآورد سازمان مستقل «مجمع جهانى شفافيت»، ايران در فهرست ۱۳۳ كشور مبتلابه فساد مالى در كنار كشورهاى مالى و ارمنستان در رده ى هفتاد و هشتم جاى دارد. مردم مى گويند، «اگر پول داشته باشى ايران برايت بهشت است». هر چيز ممنوعى را مى توان در ايران با پول خريد. هر چيز قيمتى دارد. البته در بسيارى از حوزه ها فقط پول كمك نمى كند، بلكه روابط سياسى هم لازم است. در اين موارد بايد به مراكز قدرت نزديك شد و آنچه نقش عمده را بازى مى كند روابط است. بيش از ۸۰ درصد از مراكز اقتصادى ايران در دست دولت قرار دارند. اگر كسى مظنون به مخالفت با انقلاب باشد، به ادارات و مراكزدولتى، و يا به دانشگاهها راه نمى يابد. در اينجا داشتن ارتباط با خانواده هاى پرنفوذ موفقيت را تضمين مى كند، مثلا با خانواده ى على اكبر هاشمى رفسنجانى كه مهمترين موقعيتهاى كليدى را در عرصه اقتصادى در دست خود دارند. حتا سرمايه گذاران خارجى نيز از اين روابط بى نياز نيستند. يك كارشناس آلمانى امور اقتصادى كه نمى خواهد نامش فاش شود، اقرار مى كند كه موسسات آلمانى از طريق ايجاد تماسهايى اينچنينى، موقعيت بهترى براى ورود به بازار ايران پيدا مى كنند. مورد مشابه ديگر ماجراى سازمان دولتى نفت نروژ بود: گفته مى شود كه اين سازمان به پسر هاشمى رفسنجانى رييس شركت ملى نفت ايران رشوه داده است تا بتواند امتياز يكى از بزرگترين منابع گاز دنيا كه در ايران قرار دارد را بگيرد. پيوند درمان ناپذير اقتصاد و دولت، خود را بويژه به شكلى روشن در بنيادهاى مذهبى نشان مى دهد. يكى از بزرگترين اين بنيادها بنياد مستضعفان است، بنيادى براى فقيران و يتيمان. پس از انقلاب اكثر مراكز صنعتى متعلق به محمدرضا پهلوى، به اين بنياد رسيد. كارشناسان تخمين مى زنند كه ۶۰ درصد اقتصاد غيرنفتى به بنيادهاى مذهبى تعلق دارد. بزرگترين بنياد، داراى ۴۰۰ شركت است و پس از شركت نفت، بزرگترين مركز اقتصادى ايران محسوب مى شود. اين بنيادها به عنوان موسساتى مذهبى زيرنظر رهبر مذهبى على خامنه اى فعاليت مى كنند، و هيچ ارگانى، چه مجلس، و چه ارگانهاى مستقل بررسى مسايل اقتصادى حق دخالت و يا بازرسى كار آنها را ندارند. كتايون اميرپور اسلام شناس نيمه ايرانى دانشگاه «لايدن» درباره اين بنيادها مى گويد: “فعاليت آنها از حمايت از گروههاى جنگجوى اسلامى در داخل و خارج كشور آغاز مى شود تا برسد به تعيين پاداش گزاف قتل سلمان رشدى نويسنده. فعاليتهاى آنها كاملا |