| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
شماره جدید آزادگی |
|
سياستهاي شووينيستي را عليه مليت هاي غير حاكم تشديد كرده و آنان را از ابتدائي ترين حقوق ملي خويش محروم نموده است. امروزه در ايران تدريس و آموزش به زبان آذري ، كردي ، تركمني ، بلوچي ، عرب و ساير اقليت هاي ملي در مدارس و موسسات آموزشي عالي ممنوع است. در اين زمينه رژيم ، حتي از اجراي اصول ١٥ و ١٦ قانون اساسي خويش در زمينه حقوق اقليت هاي ملي خودداري كرده است. بسياري از نشريات محلي كه به مسائل و مشكلات مناطق تحت ستم ملي مي پرداختند، تعطيل شده و يا در شرف تعطيلي است. آزار، اذيت ، زندان و شكنجه فعالين سياسي در مناطق ملي به روش ثابت حكومت تبديل شده است. هم اينك انصافعلي هدايت خبرنگار مستقل آذربايجاني تنها به دليل شركت در همايش سراسري جمهوري خواهان در برلين جهت تهيه خبر، بعد از بازگشت به ايران ، توسط مامورين رژيم در تبريز دستگير شده و تمام وسايل شخصي و كاري از قبيل آلبوم عكس ، كامپيوتر، دوربين و نوشته هاي خبري و غيره توسط آنها ضبط شده است و تا كنون از سرنوشت وي خبري نيست. ما بدينوسيله نگراني عميق خود را از وضعيت ايشان اعلام مي داريم و خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط ايشان هستيم. طبق اخبار رسيده ، اعدام هاي سياسي در كردستان هم چنان ادامه دارد. علاوه بر اين ها تحقير فرهنگي مليت ها و اقوام غير فارس توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي به طور روزمره ادامه دارد. هيچ كدام از مناطق تحت ستم ملي ، داراي شبكه تلويزيوني كه بخش اعظم برنامه آن به زبان محلي باشد، نيستند و اين در حالي است كه رژيم علاوه بر شبكه خبري العالم ، چندين كانال تلويزيوني ديگر به زبان عربي براي كشورهاي عرب زبان منطقه جهت تبليغ بنيادگرايي اسلامي به راه انداخته است كه هزينه آن بر دوش مردم ايران و از جمله اقليت هاي ملي است. جالب توجه اينكه هيچكدام از اين كانالها در رابطه با حقوق اقليتهاي عرب مقيم كشورمان راه اندازي نشده اند. سياست گذاري هاي اقتصادي رژيم نيز تبعيض گرايانه بوده و سبب عقب ماندگي مضاعف مناطقي است كه اقليت هاي ملي در آنجا سكني دارند. اين وضعيت باعث شده كه سيل مهاجرت از سوي اين مناطق به سوي استان مركزي و بخصوص تهران ابعاد بي سابقه اي يابد، به طور مثال ، استان آذربايجان شرقي كه قبل از انقلاب بهمن ١٣٥٧ به عنوان دومين استان صنعتي كشور شناخته مي شد، امروزه طبق آمار خود حكومت، به ١٧مين استان تبديل شده است. روزنامه همشهري مورخ ١٣٨٢/١/٣ چاپ تهران آماري ارائه داده است كه نقل آن را در اين جا براي نشان دادن آثار فاجعه بار سياست اقتصادي رژيم مفيد مي دانم. در حال حاضر ٢٠ در صد كل جمعيت
كشور ساكن تهران هستند، ٣٥ در صد صنايع كشور مستقر در تهران است ، هم چنين ٨٠
در صد نقل و انتقالات بيمه اي تامين اجتماعي ، بانك ، ٢٠ در صد جمعيت دانش
آموزي و معلمين ، ٤٠ در صد دانش جويان ، ٩٠ در صد كارشناسان ارشد، ٨٣ در صد
دانش جويان مقطع دكترا و ٨٦ در صد متخصصين در تهران ساكن بوده و فعاليت مي
كنند. زمان آن فرا رسيده است كه ، نيروهاي دمكرات جامعه ، در اين موضوع تعمق بيشتري كرده و به راه حل دمكراتيك و صلح آميز مشتركي برسند، تجارب گوناگوني در اين زمينه وجود دارد، مي توان راه يوگسلاوي سابق را در پيش گرفت و فجايع بعدي را آفريد |
مشكلات اقتصادي و افزون بر اين ،
وجود ارگانهاي فراانتخابي شوراي نگهبان دارد، كه در آخرين اقدام خويش ، علاوه
بر حذف نيروهاي غير خودي به رد صلاحيت نيروهاي پيرامون حكومت و معتقدين به نظام
پرداخته است. همين امر هم باعث بست نشيني ٨٠ نفر از نمايندگان مجلس شده است. هر
چند اين تحصن در چار چوب اعتراض به رد صلاحيت خودشان محدود مانده است و به همين
دليل هم نتوانسته اعتماد عمومي را جلب و پشتيباني مردم را به دست آورد، ولي
حكومت را با بحران سياسي بزرگي روبرو ساخته است. همين جا لازم مي دانم كه توضيح
دهم كه انتخابات در اين نظام ، هيچگاه آزاد و دموكراتيك نبوده و اكنون نيز
نيست. اين انتخابات در بهترين حالت و بدون حذف همين نيروها هم ، مورد تاييد
سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت نيست و سازمان ما رسما اعلام كرده است كه اين
انتخابات را به رسميت نمي شناسد و با تاكيد بر ضد دموكراتيك بودن انتخابات
حكومتي مجلس هفتم ، با سترون دانستن مجلس آرايش يافته ناشي از اقدامات و
تمهيدات حكومتگران ، و براي هموارشدن و آماده كردن شرايط سياسي در كشور جهت
برآمد جنبش تحول خواهي مردم ايران ، از شركت در اين انتخابات حكومتي خودداري مي
ورزد و معتقد است كه هر چه شركت مردم در انتخابات حكومتي مجلس هفتم كمتر باشد،
روند فاصله گيري مردم از جمهوري اسلامي و روي آوري به بديلي دموكراتيك ، با
دامنه و شتاب بيشتري صورت خواهد گرفت. ما هم ميهنان آزاديخواه خود را دعوت مي
كنيم كه از شركت در اين برنامه حكومتي خودداري كنند و با عدم شركت خود، حكومت
فاقد مشروعيت را با شكست بيشتر و بزرگتري مواجه نمايند. خانمها و آقايان كشور ما ايران از مليتها و اقوام گوناگون تشكيل شده كه توجه به احقاق حق آنها در فرايند تعميق خواسته هاي انساني و دمكراتيك ، منطبق با موازين بين المللي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و نيز براي ايجاد يك ايران با ثبات سياسي و صلح آميز و دمكراتيك اهميت جدي دارد. رژيم جمهوري اسلامي طي ٢٥ سال حاكميت خويش ، علاوه بر اعمال سياستهاي سركوبگرانه سراسري ، |