ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

نیشگونه

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

کافی مبذول نشده است تغییراتی به وجود آید. این نارسایی غالبا موجب می شود که کودکان جوانتر و آنهایی که مرتکب جرایم کوچکی شده اند فوت و فن تبهکاری را از مجرمین خطرناک فرا گیرند. بنابراین ایجاد موسسه های آموزشی حرفه ای برای تعلیم حرفه ای مورد قبول جامعه وسواد آور به کودکان بزرگتر ضروری است. طبق اعلامیه جهانی حقوق کودک:"کودکان امروز شهروندان جهان فردایند و بقاء، رشد و حمایت از آنان برای آینده بشریت ضروری است".

يک سايت خبري به نام Vox Dei که ظاهرا يک سايت مذهبي ( مسيحي ) است و از ازادي هاي مذهبي در کشورهاي مختلف جهان حمايت مي کند روز جمعه چهارم ماه زوئن خبر داد " يک کشيش ايراني به نام خسرو يوسفي بهمراه همسرش نسرين و دو فرزند 15 و 18 ساله شان روز 23 ماه مه گذشته در شهر چالوس دستگير شده اند. " به گفته اين سايت خبري " پس از انکه ماموران جمهوري اسلامي پي مي برند که خانواده يوسفي دين خود را تغيير داده و با کليساي مسيحيان در ارتباط هستند انها را دستگير مي کنند. " بنا بر اين گزارش , " دهها تن ديگر نيز که با اين کشيش ايراني در ارتباط بوده اند در اوايل ماه مه دستگير مي شوند ولي اکثر انها پس از چند روز ازاد مي گردند. " بر پايه اين گزارش " اين نخستين بار است که يک کشيش مسيحي را در ايران همراه با اعضاي خانواده اش دستگير مي کنند. " در اين گزارش نسبت به اينکه کشيش خسرو يوسفي و خانواده اش توسط ماموران رزيم اسلامي مورد اذيت و ازار و شکنجه قرار گرفته باشند ابراز نگراني شده و از مجامع بين المللي و سازمانهاي مدافع حقوق بشر براي ازادي اين افراد درخواست کمک شده است. ياداور مي شود که چندي پيش يک نهاد بين المللي مدافع ازاديهاي مذهبي در جهان طي گزارشي رزيم جمهوري اسلامي را در رده اولين حکومتهاي ناقض ازاديهاي مذهبي معرفي کرد و از اذيت و ازار پيروان اديان مسيحي , يهودي , بهائي و اهل تسنن در ايران تحت حاکميت رزيم اسلامي خبر داده بود. 

روزنامه ايران ،گروه اجتماعى ـ ندا دهقانى:

با تصويب پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى ، رفتار كاربران دراينترنت ثبت ومطالب سايتها و وبلاگها از لحاظ نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومى پيگيرى مى شود.

به گزارش خبرنگار «ايران»، براساس ماده ۱۹ اين پيش نويس، هركس از طريق سيستم رايانه اى يا مخابراتى اكاذيبى را منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالى را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به اشخاص حقيقى وحقوقى يا مقامات رسمى نسبت دهد به نحوى كه موجب «تشويش اذهان عمومى » بامقامات رسمى يا حضور به غير شود، علاوه براعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا پرداخت جزاى نقدى از دوميليون و ۵۰۰هزار تا پنج ميليون ريال محكوم خواهد شد.

«رضا پرويزى» دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى قوه قضاييه درباره مواد مربوط به محتواى توليد در وب به خبرنگار ماگفت، اين قانون شامل سايت ها، وبلاگ ها، نامه هاى الكترونيكى (email ) و مطالب منتشره در اتاقهاى گفت وگو (chatroom) نيز است. وى كه در آستانه همايش «بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات » با خبرنگاران گفت وگو مى كرد، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا تصويب چنين قانونى ، مانعى در برابر جريان آزاد اطلاعات به شمار نمى رود»، توضيح داد: «قانون محتوا در كشورهاى ديگر از جمله آمريكا را هم بررسى كرده ايم. درآن قانون هم از عبارات مبهم مانند مطالب خلاف عفت عمومى كه مصاديق آن مشخص نيست استفاده شده است. اما در پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى مصاديق شامل انتشار عكسهاى مستهجن و … به دقت مشخص شده است ». يكى از خبرنگاران از پرويزى پرسيد «چرا در مواردى مانند تشويش اذهان عمومى كه مصداق مشخص ندارد، مانند دادگاه مطبوعات هيأت منصفه براى بررسى جرم در نظر گرفته نشده و دست قاضى در دادن حكم به هرنحوى باز است؟»

دبيركميته مبارزه با جرايم رايانه اى پاسخ داد: «قاضى مى تواندتشخيص دهد كه اين موارد مصداق جرم تشويش است يا نه . در هرحال نظارت قوى بردادن حكم وجود دارد.» در همايش بررسى ابعاد حقوقى فناورى اطلاعات كه ۱۷ و ۱۸ خردادماه در تالار حركت تهران برگزار مى شود، مواد اين پيش نويس، حقوق مدنى از جمله جريان آزاد اطلاعات ، حريم خصوصى ، ادله اثبات، حقوق جزا شامل جرم شناسى و… مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

آيا كارتهاى اينترنت جمع آورى مى شود؟

براساس ماده ۳۰ پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اى ، «تمام ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللى و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رسانى واينترنتى (مانند ISPها) موظف هستند داده هاى حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس از ايجاد و داده هاى مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهدارى كنند. همچنين مراجع مذكور موظف هستند آدرس هاى IP(شناسه هاى اينترنتى) خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اى نيروى انتظامى اطلاع دهند.» براساس اين ماده، مى توان كاربران اينترنت را شناسايى يا رفتار آنان را در اينترنت ثبت كرد.

به گفته پرويزى اين بدترين تعبير از ماده فوق است و بهترين برداشت آن است كه با استفاده از اين قانون مى توان جرايم رايانه اى را پيگيرى كرد. وى اينگونه مثال زد: «فرض كنيد فرزند شخصى را دزديده اند واز طريق نامه الكترونيكى (e-mail)از پدر وى پول مى خواهند. هنگامى كه Logfile (اطلاعات ثبت نامى) كاربران در مراكز ارائه خدمات اينترنت (ISPها) ثبت باشد مى توان آدم ربا را به سرعت پيداكرد، اما اگر اطلاعات يا IP(آدرس اينترنتى) وجود نداشته باشد، مثل اين مى ماند كه خودروهاى بدون پلاك را تحت تعقيب قرار دهيم.»

به گفته پرويزى براساس همين پيش نويس قانون، انتشار اطلاعات كاربران اينترنت از مصاديق جرايم رايانه اى و ممنوع است واين اطلاعات تنها براى پيگيرى در صورت وقوع جرم نگهدارى مى شود.  پرويزى درباره اينكه آيا بايد پس از تصويب اين قانون، كارتهاى اينترنتى را از بازار جمع آورى يا مكانيزم ثبت نام براى استفاده از اينترنت، طراحى كرد يا نه، به «ايران » گفت: «نيازى به جمع آورى كارت ها نيست. روشهاى ديگرى براى پيگيرى مجرمان وجود دارد كه با همكارى مخابرات و ISP ها امكان پذير است.» به گفته پرويزى ، سرقت دامنه ها، فروش آدرس هاى اينترنتى به شركتهاى تجارى براى تبليغ و پيغام هاى مزاحم از مواردى است كه در اين قانون در نظر گرفته نشده و ممكن است تا زمان تصويب نهايى در مجلس به آن اضافه شود.