| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
|
بایگانی |
|
طوري که در فاصله کوتاهي متهم را به جاي شاکي و شاکي را به جاي متهم نشاندند. وکيلان دانشجويان نيز ممنوع الوکاله و بازداشت شدتد. 2) نحوة رسيدگي: پس از برگزاري جلسات مکرر دادگاه نهايتاً به جز دو نفر که يکي به دليل تمرد از دستور مافوق و ديگري به دليل سرقت ريش تراشي برقي ساير متهمين اين پرونده تبرئه شدند. به طوري که تا کنون هيچ فرد يا ارگاني به عنوان مسئول حمله به کوي دانشگاه و کشته شدن عزت ابراهيم نژاد معرفي و مجازات نشده است و نتيجه آن شد که وکيل پرونده دانشجويان دکتر رهامي وشيرين عبادي ( برنده جايزه صلح نوبل) ممنوع الوکاله و بازداشت شدند و علي افشاري دبير سياسي وقت دفتر تحکيم وحدت، با شکايت سردار لطفيان فرمانده نيروي انتظامي کشور به يک سال حبس محکوم شد و هنوز نيز پرونده وي در جريان است. از آنجا که مطابق بند 3 ماده2 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي دولت هاي طرف اين ميثاق از جمله جمهوري اسلامي ايران متعهد شده اند که: «تضمين کند که براي هر شخصي که حقوق و آزادي هاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله احقاق حق فراهم شود هر چند که نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتکاب شده باشد که در اجراي مشاغل رسمي خود عمل کرده باشند» لذا تقاضا داريم در اين زمينه تحقيق و بررسي صورت گيرد. 3) نحوه برخورد با دانشجويان: پس از اين فاجعه با واروونه شدن فاجعه 18 تير، صدها نفر از دانشجويان دانشگاههاي تهران و جوانان معترض نسبت به حمله به کوي دانشگاه تهران همراه با اعمال خشونت فراوان بازداشت شدند و بعضا حاکميت، با صدور احکام سنگين بدوي همچون حکم اعدام و زندانهاي طولاني مدت براي دانشجويان و جوانان، سعي در ايجاد فضاي وحشت و ارعاب در جامعه و خاموش کردن صداي اعتراض آميز و آزاديخواهانه دانشجويان کرد. هر ساله نيز در سالگرد اين فاجعه مسئولان امنيتي و انتظامي با ميليتاريزه کردن شهرهاي بزرگ اقدام به بازداشت دانشجويان و روشنفکران مي نمايند. بويژه در سال گذشته در آستانه 18 تيرماه تعداد 4000 نفر از دانشجويان و مردم وآفايان رضا عليجاني، هدي صابر، تقي رحماني، عبدالله مومني، مهدي اميني زاده، رضا عامري نسب، پويا محموديان، مهدي حبيبي، حجت شريفي، آرش هاشمي،سعيد رضوي فقيه، مجتبي نجفي و ...از فعالان سياسي و دانشجويي بازداشت شدند که رضا عليجاني،هدي صابر و تقي رحماني و پيمان پيران از سال گذشته تاکنون در بازداشت به سر مي برند و احمد باطبي، منوچهر محمدي، اکبر محمدي، عباس دلدار و ... از 18 تير 78 تا کنون در بازداشت به سر مي برند. در حالي که مطابق بند 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ کس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد کرد. 4) شکنجه دانشجويان و روشنفکران بازداشت شده: آنچه بيش از هر چيز عرياني اين ستم آشکار را بر همگان نمايان مي سازد، افشاي فشارهاي غير انساني براي گرفتن اقرار و اعتراف از بازداشت شدگان است. تعداد زيادي از دانشجويان بازداشت شده پس از آزادي اعلام کرده اند که عمدتاً در طول دوران بازداشت در مورد آنها شکنجه هايي از قبيل زندان هاي انفرادي طولاني مدت، ضرب و شتم، تحقير و توهين و بي خوابي هاي طولاني مدت اعمال شده است و شکايت آنها به نهادهايي نظير کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي مسئول قضايي در داخل کشور نتيجه اي در بر نداشته است. در حالي که مطابق ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اصل 38 قانون اساسي ايران هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاري ظالمانه ، ضد انساني و تحقيرآميز قرار گيرد. 5) سلب حق برگزاري آيين هاي يادبود اين فاجعه: لازم به توضيح است که هر ساله مسئولان انتظامي و امنيتي و نهادهايي مانند شوراي عالي امنيت ملي در سالگرد اين فاجعه با امنيتي کردن فضاي جامعه و اعمال قوانين محدود کنندة آزادي هاي مدني و اجتماعي حق برگزاري آيين هاي يادبود اين فاجعه را از دانشجويان و مردم سلب مي نمايندبه طوري که .امسال، 3 ماه قبل از 18 تير ماه به بهانه کنترل ترافيک، حجم وسيعي از نيروهاي امنيتي و نظامي و گارد ضد شورش،حضور رعب انگيزي در خيابان ها و ميادين شهرهاي بزرگ ايران داشتند. همانطور که اشاره شد، پس از گذشت 5 سال از فاجعه 18 تير ماه 78 ، دانشجويان، دانشگاهيان و مردم ايران ، دادگاهي را انتظار مي کشند که ظلمي که به ناحق بر آنان رفته است را دادخواهي نمايند .اما ضمن اعلام نا اميدي از رسيدگي عادلانه به پرونده کوي دانشگاه تهران، در مراجع قضايي ايران و با توجه به نقض مواد متعدد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد که در اين نامه به آن اشاره شد، ، از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا داريم به اين پرونده رسيدگي کند. با تشکر فراوان دفتر تحکيم وحدت (اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي کشور)
بازخواني حادثه‌ي كوي دانشگاه تهران توسط وكيل دانشجويان،ايسنا
محسن رهامي گفت:«اگر ما تاريخ را
ننويسيم، ديگران آن طور كه مي‌خواهند آن را مي‌نويسند، پس تكليف ماست كه تاريخي
را كه شاهد آن بوده‌ايم و يا خود در ان حضور داشته‌ايم، بنويسيم.»
وي گفت: حادثه ١٨ تير كه چهار سال
است مشغله زندگي من است، حادثه‌اي لحظه‌اي نبوده و پيش‌زمينه‌هايي داشته كه به
اين فاجعه منجر شد. حوادثي كه بعد از نهضت دوم خرداد و شروع جنبش اصلاحات
اتفاق افتاد، بيش از همه متوجه دانشگاه و دانشجويان بود، چرا كه خاكريز جنبش
دوم خرداد را دانشگاه مي‌دانستند. وي تصريح كرد: بايد ابعاد واقعه ١٨ تير بايد كاملا شكافته شود تا امكان بازتوليد چنان وقايعي گرفته شود. رهامي با بيان اينكه در روز ١٨ تير سال ٧٨ در شهرستان زنجان بر بالين يكي از بستگان نزديكش در بيمارستان بود، خاطرنشان كرد: من از طريق اخبار رسانه‌ها و همچنين تلفن دوستان از واقعه مطلع شدم و روز شنبه به تهران آمدم، اين موضوع از سه جهت براي من اهميت داشت و من درباره‌اش حساس بودم. اول اينكه سالها دانشجوي دانشگاه تهران بودم و نوعي تعصب به اين دانشگاه داشتم و دوم اينكه عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه بودم و تعدادي از مضروبان، دانشجوي خود من بودند؛ سوم اينكه مسوول يكي از دانشكده‌هاي دانشگاه تهران، يعني مجتمع آموزشي عالي قم، و عضو شوراي دانشگاه هستم. |