زنان ایرانی تحت ستم مضاعف
مریم تیرگری
مردان مسئول زنان هستند" اين نظرگاه نفرت انگيز و ظالمانه در طول تاريخ چه ظلم هايي را که به زنان روا نداشته است. خشونت، آزارجنسي،تبعيض و سلب حق حيات؛ محصول انديشه زن ستيزي است که با لعاب دين، وحشتناک تر رخ مي نمايد.
"مردان بايد بر زنان مسلط باشند زيرا که خداوند بعضي از انسان ها را بر بعضي ديگر برتري بخشيده است و نيز از آن روي که مردان از اموال خويش(براي زنان) خرج مي کنند... و از هم خوابي با زناني که از نافرماني شان بيمناکيد دوري کنيد و (در صورت نافرماني ) آنها را به زدن(خشونت) تنبيه کنيد."(آيه 34 سوره نسا)
اين آيه آشکارا "خشونت عليه زنان،برتري دادن مرد بر زن، انحصار ثروت توسط مرد و آزار جنسي زن" را ترويج و توجيه مي کند.
با کاوش در تاريخ اسلام به يک نکته قابل بحث بر مي خوريم و آن اين که آيه هاي قرآن ، بسته به محيط اجتماعي و بدون توجه به ايده آل هاي بشري عرضه مي شده است. در آيه 35 سوره احزاب، برابري زن و مرد به رسميت شناخته شده است ولي آيه 34 سوره نسا در تضاد آشکار با اصل برابري زن و مرد قرار دارد. اين تضاد تعجب برانگيز و عقب نشيني از موضع نخستين(برابري زن ومرد) بيانگر اين است که انسان( و در اينجا زن) در پاي دين و متوليان آن به مسلخ برده مي شود.
روزي عمر به ديدن پيامبر رفت و به او گفت:اي پيامبر خدا،زنان عليه شوهرانشان شورش کرده اند.( شورش به معني برابري خواهي و دفاع از حقوق خويش) پيامبر اجازه داد که آنان را بزنند.(مرنيسي فاطمه،ص 235 زنان پرده نشين و نخبگان جوشن پوش، ترجمه مليحه مغازه اي،نشر ني)اين برش از تاريخ اسلام نشانگر اين واقعيت تلخ است که براي حفظ اقتدار دين و متوليان(هدف) دست يازيدن به روش هاي خلاف حقوق انساني (وسيله) امري قانوني جلوه داده مي شود. همه اين فلاکت ها ريشه در فرهنگي دارد که زن را تحت سلطه مرد مي شمارد و براي او وجود مستقلي قائل نيست.
هر گوشه از جامعه و قوانين حاکم بر آن را که بنگريم مصاديق انديشه زن ستيزي را خواهيم ديد:
به عنوان نمونه بنا بر ماده 209 قانون مجازات اسلامي اگر زني توسط مردي به قتل برسد، تا زماني که از جانب خانواده زن مقتول نصف ديه مرد را به او (قاتل) نپردازند، قاتل از مجازات قصاص معاف خواهد بود و يا بنا بر ماده 220 همين قانون اگر پدري فرزند خود را به قتل برساند قصاص نخواهد شد.
در حالي که اگر اين اتفاق به دست مادر به وقوع بپيوندد مجازات قصاص براي او اعمال خواهد شد. در توجيه اين تبعيض، وقيحانه گفته مي شود که فرزند به مثابه املاک پدر است و بنابراين نمي توان او را از تصميم گيري براي اموالش بر حذر داشت!! مضافا اينکه توسل به قانون تبعيض آميز حضانت فرزندان نيز براي توجيه ماده 220 کاربرد فراواني دارد.
بروز "خشونت عليه زنان" تنها محدود به خشونت فيزکي نيست. دايره تعريف "خشونت عليه زنان" همه محروميت ها و تبعيض هايي را نيز که بر مبناي جنسيت بر زنان روا داشته شده اند ؛ در برمي گيرد. محروميت زن ايراني آنگونه است که گويي تصميم به مچاله کردنش گرفته اند.
شادي و نوع رفتار و پوشش زن ايراني آنچنان دستورالعملي شده است که انگار اين جنس انسان تنها شايسته اين است که درباره اش تصميم گيري شود. يک روز مي گويند زن بدون پوشش مذهبي در اجتماع ظاهر شود و يک بار هم مي گويند با پوشش مذهبي؛ يک روز مي گويند زن حق راي ندارد و يک بار هم حق راي به او مي دهند؛ يک روز مي گويند زن مي تواند قاضي و رئيس جمهور شود و يک بار هم مي گويند زن شايسته اين مقام ها نيست. براي لحظه اي با خود بيانديشيم که به چه دليلي در طول تاريخ حجم بسياري از " بايد و نبايدها" در مورد زن، خود را در فرم قانون و يا سليقه نمايان ساخته اند. در برابر اين ميزان بايد و نبايدهايي که درباره زنان وجود داشته و دارد؛ چند درصد از قانون و سليقه ها " بايد و نبايدهايشان" را به مردان اختصاص داده اند؟
آيا به ياد مي آوريد که در مورد پوشش و نوع رفتار و زندگي خصوصي و اجتماعي مردان "بايد و نبايدي" از جنس محروميت و تبعيض وجود داشته باشد؟
چرا در کشوري مثل فرانسه هم راجع به پوشش زنان در مجامع دانشگاهي تصميم گيري مي شود؟
همه تصميماتي اينگونه اي که براي زنان گرفته مي شود نقطه مبداش اين است که"مردان مسئول زنان هستند"
بهتر است که به مردان خودمان ياد بدهیم که مسئول زنان نيستند. بهتر است خودشان بپذيرند که مرکز ثقل خانواده نباشند و مديريت فردگرايانه را در خانه طرد کنند. بهتر است خودشان زنان را باور کنند و از حضور موثر زن در زندگي خصوصي و اجتماعي بر خود نلرزند.
اعتراض زنان در روز هشت مارس اعتراض عليه زن ستيزي است. اعتراض عليه مرداني است که خود را براي تصميم گيري درباره زن ، محق مي دانند.