o فدرال و از طرفي ديگر در شوراي فدرال ايالتها نياز و اجبار به همكاري نيروهاي سياسي غالب در سطح فدرال با احزاب سياسي حاكم در ايالتها را براي يافتن راه‌حل مشترك براي مسائل مهم بيشتر مي‌ساخت، چيزي كه «ائتلاف بزرگ» نيز ناميده مي‌شود.
به اين دليل تعجب‌آور نيست كه هر از چند گاهي تدابير و راه‌حلهايي پيشنهاد مي‌شد و همچنين تلاشهاي سيستماتيكي انجام مي‌گرفت تا نظم فدراليستي در آلمان مجدداً سازماندهي شود و از طريق رفرمهايي روندهاي منفي كه چون تبعات منطقي تغيير قانون اساسي در سال 1969 نگريسته مي‌شدند اصلاح شوند. در 22 فوريه‌ي 1973 پارلمان فدرال آلمان تشكيل كميسيوني ويژه براي ارائه‌ي پيشنهاد جهت اصلاح قانون اساسي را تصويب نمود. كميسيون مزبور وظيفه داشت كه روشن كند كه «آيا و تا چه اندازه ضروري است قانون اساسي با ملزومات زمان حال و آينده ـ البته با رعايت اصول اساسي و تغييرناپذير آن ـ منطبق گردد و تغيير يابد». هدف اين نبود كه تجديد نظر كامل در قانون اساسي انجام گيرد؛ كميسيون بررسيهاي خود را روي دو موضوع كلي متمركز ساخت كه يكي «دولت فدرال و ايالتها» و دومي «پارلمان و حكومت» بود. تا جايي كه به نظم فدراتيو برمي‌گشت نكات ذيل مورد بازبيني قرار گرفت:
تقسيم صلاحيتها بين دولت فدرال و ايالتها، مسأله‌ي ماده‌هاي مربوط به تنظيم امور مالي دولت فدرال و ايالتها در قانون اساسي، برنامه‌ريزي كل[1]، تأمين سرمايه‌گذاري؛ نقش شوراي فدرال ايالتها و جايگاه سطح شهرداريها و بالاخره روابط بين‌المللي با توجه به صلاحيت ايالتها.
اين كميسيون ويژه به اين مسائل و مجموعه‌اي از مسائل ديگر در مقطع زماني بيش از سه سال پرداخت و گزارش پاياني بررسيهاي خود را كه شامل توصيه‌هايي نيز براي تغيير قانون اساسي بود در دسامبر 1976 ارائه داد. اين گزارش بسيار جامع دلالت بر تدابير و كنكاشهاي بغايت پايه‌اي و حرفه‌اي كميسيون داشت و به اين دليل گزارش مربوطه همين امروز نيز منبعي بسيار غني و ارزشمند براي مطالعه مي‌باشد.
در باره‌ي تعدادي از موضوعات اصلي كه در گزارش پاياني فصل‌بندي شده بودند اعضاي كميسيون نظرات ويژه و فرد‌ي خود را نيز ارائه داده بودند و اين حكايت از اين دارد كه براي موضوعاتي مشخص و پيچيده نسخه‌هاي آسان و از پيش‌آماده وجود نداشت و همچنين از اين كه حتي در مقابل پيشنهادات بكر و مدلل نيز انتقادات بجا و مستدل مي‌توانند وجود داشته باشند. نتايج كار كميسيون، يعني پيشنهادات مشخص آن براي اصلاح قانون اساسي، تا اندازه‌ي زيادي پيامدي در پي نداشتند؛ عملاً اكثريت دوسومي كه براي تكميل يا تغيير قانون اساسي لازم بود، وجود نداشت. به احتمال قريب به يقين عواقب مكانيسم «تداخل سياست» در نيمه‌ي اول دهه‌ي 70 هنوز بطور كامل نمايان نشده بود.
2 بر طبق ماده‌ي 91 آ تبصره‌ي 1 قانون اساسي آلمان دولت فدرال تحت شرايط خاصي به انجام وظايفي كه اساساً متعلق به ايالتهاست كمك مي‌كند، چنانچه اين امور براي كل جامعه حائز اهميت باشد و ياري دولت فدرال ضروري تشخيص داده شود. تكميل و نوسازي دانشگاهها، تقويت اقتصاد مناطق، توسعه‌ي كشاورزي و حفاظت از سواحل از جمله‌ي اين وظايف و امور هستند. براي انجام اين «وظايف مشترك» ايالتها نصف و دولت فدرال نصف ديگر هزينه‌ها را بعهده مي‌گيرد. سهمي كه ايالتها مي‌گيرند با هم برابر است، به اين مفهوم كه قدرت اقتصادي و مالي ايالتها در اين خصوص نقشي بازي نمي‌كند. بر اساس قوانين اجرايي هر يك از اين وظايف مشترك معين، تهيه‌ي «برنامه‌ريزي كل» از طرف كميسيونهاي برنامه‌ريزي در مورد هر كدام از آنها اجباري مي‌باشد. در اين كميسيونها وزير فدرال بخش مربوطه و وزاري ايالتها براي اين رشته عضويت دارند و كار مي‌كنند. هر يك از 16 ايالت يك عضو دارند و دولت فدرال 16 عضو. تصميمات با اتفاق آراء و يا اگر اين ممكن نباشد با اكثريت دوسومي گرفته مي‌شوند. به اين ترتيب ايالتها براي به كرسي نشاندن منافع خود به ارگان نماينده‌ي خود در سطح فدرال (شوراي فدرال ايالتي) متوسل نمي‌شوند، بلكه در همين ارگان آن را پياده مي‌كنند. اينجاست كه تأثير دولت فدرال بر ايالتها و وابستگي اينها به دولت فدرال خيلي كم مي‌باشد. (همانجا، فصل «نقش شوراي ايالتها در سيستم سياسي»، بويژه بخش مربوط به «وظايف مشترك دولت فدرال و ايالتها». ص 34 و 35. (مترجم)
ادامه دارد
متن سخنرانی سرکار خانم سوسن احمد گلی عضو کانون نویسندگان در تبعید که در جلسه یادی ازتابستان خونین سال 1367 در 01 آگوست 2004 شهر برمن برگزار شد را تقدیم شما خوانندگان محترم نشریه آزادگی می نمائیم .
آزادگی
طرحی برای آینده
سوسن احمد گلی 01.08.04
چیزی که شما به یاد دارید بیست و اندی سال فشار وسرکوب و است .چیزی که من به یاد دارم سی و اندی سال خفقان و دیکتاتوری ست و آ ن چه پدران ما و پدرانِ پدران ما به یاد دارند صدسال خشونت ظلم , بی عدالتی واستبداد است که صد سال آرمان گرائی , مبارزه , تلاش , زندان , شکنجه , اعدام و ترور از پی داشته است.
بی تردید تنش های اجتماعی - سیاسی براساس تضادهای اقتصادی و اجتماعی پدید می آید اما در این عرصه , دو عامل مهم دیگر همواره