ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

صدا

دانشجو

متناقض بودن اظهارات متهم اشاره دارند، به نظر دادگاه نه تنها دليل بر انتساب قتل نيست، بلكه قرينه هم تلقي نمي‌شود و بند ‌١٦ كيفرخواست در مورد تفاوت ظاهري امضائات با توجه به اين كه متوفي اعتصاب غذا نموده و در گزارش پرستار بند نيز قيد شده و به لحاظ بي‌حال بودن به بهداري منتقل گرديده استدلال دادسرا را تضعيف مي‌نمايد. نظر به اين كه در ساير بندهاي مذكور در كيفرخواست نيز دليل موجهي بر انتساب ايراد ضرب از ناحيه‌ي متهم مطرح نشده است و نه تنها هيچ يك از بندهاي ‌٢٥ گانه كيفرخواست في نفسه دليل يا قرينه قضايي بر انتساب قتل به متهم نمي‌باشد، بلكه به مجموعه آن نيز اطلاق دليل جهت اثبات انتساب و ارتكاب قتل نمي‌شود و ملاك متقن و استوار محسوب نمي‌گردد و نظر به اين كه از سوي شاكيه و وكلاي وي نيز دليل موجه و مثبته‌اي نسبت به انتساب بزه به متهم ارايه نشده، بلكه نحوه‌ي اعلام شكايت كه به صورت متفرق از اشخاص و نهادها مي‌باشد، خود مبين منجز نبودن شكايت عليه متهم و محتمل بودن اتهام مي‌باشد، النهايه با التفاوت به مراتب فوق و نظر به اين كه مجموع تحقيقات به عمل آمده از افراد مختلف و نظريات پزشكي از حيث زمان وقوع ضربه به متوفي جملگي حاكي از احتمال و حدس بر انتساب اتهام به متهم دارد و به نظر دادگاه دليل كافي و اثباتي بر ارتكاب بزه عليه متهم ارائه و اقامه نشده، لذا با استناد اصل سي و هفتم قانون اساسي و "اصاله البرائه" حكم بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام مي‌دارد و اما نظر به اين كه تا كنون اقدامات دادسرا و دادگاه منتهي به شناسايي قاتل نگرديده است و قتل موضوع پرونده در كيفرخواست از نوع شبه عمد بوده است كه طبق قانون مجازات اسلامي منحصرا ديه مي‌بايست در حق اوليا دم پرداخت شود و جهت حرمت خون فرد مسلمان فقها عقيده دارند خون انسان محترم است و نبايد هدر برود و به موجب قواعد فقهي و شرعي هرگاه مقتولي وجود داشته باشد كه استناد قتل به شخص يا جماعتي ممكن نباشد، بيت‌المال و يا حكومت اسلامي ضامن ديه و خسارت مي‌باشد، بنابراين دادگاه به استناد منابع معتبر فقهي از جمله تحرير‌الوسيله حضرت امام خميني (ره) در مساله ‌٤ صفحه ‌٥٢٨ جلد دوم و مباني تكلمه المنهاج حضرت آيت الله العظمي خويي بدين موضوع پرداخته و مبناي آن روايت صحيحه عبدالدين سنان و عبداله بن بكير كه جميعا از امام صادق (ع) روايت شده است كه (حضرت علي عليه السلام نسبت به مردي كه مقتولي را يافته بود و نمي‌دانست چه كسي او را كشته است، قضاوت كرد فرمود چنانچه اوليا مقتول خون‌بهاي او را مطالبه كنند، خون‌بهاي وي از بيت‌المال مسلمين داده شود و در قضيه ما نحن فيه نيز دليل شرعي و قانوني كافي بر انتساب قتل به شخص يا جماعتي اقامه نشده، بنابراين مستنبط از صدر ماده‌ي ‌٢٥٥ قانون مجازات اسلامي كه متخذه از منابع فقهي نيز مي‌باشد و آن از باب تمثيل است با لحاظ ماده‌ي ‌٨ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده‌ي ‌٢١٤ قانون آيين دادرسي كيفري و رعايت اصل ‌١٦٧ قانون اساسي مبني بر اين كه قاضي موظف است كوشش كند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيايد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و منابع معتبر فقهي به شرح مارالذكر مويد پرداخت ديه مقتول از بيت‌المال مي‌باشد. لذا دادگاه با استناد به مقررات مذكور و منابع فقهي حكم بر پرداخت ديه مقتول از بيت‌المال مسلمين در حق اولياء دم صادر و اعلام مي‌دارد و مبلغ ‌١٤٩٥٠٠ ريال وجه مكشوفه متعلق به مقتوله به ورثه او مسترد شود. راي صادر شده حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران خواهد بود.

 رييس شعبه ‌١١٥٨ دادگاه جزايي تهران     حسين شهرابي فراهاني

بنام خدا

عاليجناب خانم لوئيز آربور

رياست محترم كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد

با احترام ،

من موگه ملكي فرزند دكتر محمد ملكي ، اولين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب اسلامي ايران و استاد بازنشسته دانشگاه تهران ، نويسنده ، متفكر و منتقد هستم . از نوجواني در سال 1360 (1981) شاهد رنجها و شكنجه هاي وحشتناكي بودم كه مسئولان جمهوري اسلامي در مدت 5 سال اسارت پدرم در زندان اوين تا سال 1365 ( 1986 ) به خاطر افكار و عقايد و اعتراض ايشان به تعطيلي دانشگاهها به بهانه انقلاب فرهنگي بر او وارد كردند .” نقض ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1)” . همچنين در اسفندماه 1379 ( مارس 2001 ) به همراه 14 نفر ديگر از فعالان سياسي منتقد حاكميت ايران موسوم به ملي ـ مذهبي ها دستگير شدند و در زندان مخفي و مخوف 59 دادگاه انقلاب اسلامي به مدت 6 ماه ، در سن 68 سالگي ، در سلولهاي انفرادي و فشارهاي روحي و جسمي شديد نگهداري شدند .” بر خلاف ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (2)” . تا جائيكه فشار جسمي و روحي شديد وارده منجر به بيماري و خطر جاني ايشان شد و در آن مدت ، يكماه را با مراقبت شديد ماموران در بيمارستان بستري شدند . در اين زمينه پرونده شكايت خانواده من در سازمان حقوق بشر و عفو بين الملل در ژنو موجود ميباشد .

پدر من از سال 1365 ( 1986 ) و بعد از آزادي از زندان اوين به خاطر نامه ها و سخنراني هاي اعتراض آميز به نقض حقوق بشر و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي ايران ، اجازه خروج از ايران و شركت در كنفرانس هاي علمي و تخصصي و همچنين ديدار با دوستان و اعضاي خانواده خويش را نداشته اند . ” نقض ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 33 قانون اساسي ايران و ماده 12 اعلاميه اسلامي حقوق بشر (3 )” . در اين مدت كه پدرم اجازه خروج از كشور را نداشته اند من با تحمل سختي بسيار با 2 فرزند خود ، براي ديدار او به ايران ميرفتم . در سال 1379 (2001) كه ايشان در زندان مخوف 59 بودند براي ملاقات و اطلاع از سلامتي و ديدارشان با فرزندانم با وجود مشكلات فراوان به ايران سفر كردم اما در اين مدت ماموران حكومت جمهوري اسلامي اجازه ملاقات به من و فرزندانم را ندادند و تنها دلخوشي ما ، در هنگامي بود كه او در بيمارستان بستري شده بود و چند شب به مدت 15 دقيقه بعد از ساعت 10 شب با حضور 3 مامور اجازه ملاقات با پدر را يافتم !!!!! .

عاليجناب خانم لوئيز آربور :

آيا باور ميكنيد كه كسي از بستري شدن پدرش در بيمارستان خوشحال شود ؟

آيا شما بعنوان يك فرزند ، تجربه اين احساس ناخوشايند را ميتوانيد تصور كنيد ؟

 به طور يقين ، نه ، هرگز هيچكس از حضور پدرش در بيمارستان نه تنها خوشحال نخواهد شد بلكه افسرده و غمگين مي شود . اما من در آن شرايط سختي كه بر پدرم مي گذشت با ناباوري از بودن او در بيمارستان خوشحال بودم زيرا كه در آن شرايط ، بيمارستان به مراتب مكان بهتري از سلولهاي تنگ و تاريك زندان بود . در هنگام بازگشت از ايران با وجود در خواست هاي مكرر براي ديدار با پدرم با انجام ملاقات ما حتي در زندان هم موافقت نكردند و من با نگراني بسيار به