ارتباط با ما

درباره آزادگی

فدرال و فدرالیسم

بایگانی

صدا

دانشجو

كانادا بازگشتم ، يك هفته بعد از بازگشت من ، با گرفتن وثيقه اي سنگين ( سند خانه مسكوني ) او را از زندان آزاد كردند . يك سال بعد از آزادي با وثيقه سنگين ، دادگاه انقلاب با برگزاري دادگاه غير قانوني غير علني كه ايشان به اعتراض ، به غير علني و غير قانوني بودن از شركت در آن خودداري كردند ، حكم 7 سال زندان و 5 سال محروميت از حقوق اجتماعي براي پدرم صادر كردند .“ نقض ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( 4 ) .”

پدر در سال گذشته براي انجام سفر به كانادا براي ديدار با من و خانواده ام و مطالعه بر روي يك پروژه در ارتباط با رشته تخصصي شان ( بهداشت و صنايع غذائي ) و بررسي و معاينات پزشكي و درماني خودشان بعد از 18 سال تقاضاي گذرنامه كردند كه بعد از چندين ماه رفت و آمد و انجام مصاحبه و بازجوئي توسط نهادهاي اطلاعاتي حكومت جمهوري اسلامي ، سرانجام براي ايشان گذرنامه صادر شد و اعلام كردند كه خروج ايشان از ايران بلامانع است .

در نهايت ماه گذشته در روز 2 تيرماه 1383 ( 22 ژوئن 2004 ) ، هنگامي كه ايشان قصد خروج از كشور به مقصد كانادا را داشتند ناباورانه در آخرين مرحله بازرسي ، از خروج ايشان جلوگيري گرديد و گذرنامه ايشان توقيف گشته و اعلام شد كه بنا به دستور صادر شده در 2 ارديبهشت 1383 ( آپريل 2004 ) 2 ماه قبل ايشان مجددا ممنوع الخروج ميباشند . !!!!! “ نقض ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 19 آئين مجازات اسلامي ايران ( 3 )” .

بعد از ممانعت از خروج ايشان و استرس و تنش هايي كه در اداره گذرنامه و نهادهاي انتظامي ، مصاحبه و بازجوئي مجدد به مدت 3 ساعت به او وارد كردند اعلام شد كه اين ممنوعيت به خاطر نامه ها و مصاحبه ها و انتقادهاي ايشان به موارد نقض حقوق بشر و شكنجه انجام شده .

عاليجناب خانم لوئيز آربور :

اين نامه بايد بسيار زودتر و يكماه قبل نوشته مي شد ، ليكن من اين كار را يكماه به تاخير انداختم تا علي رغم باور خودمان شايد اين مشكل توسط حكومت جمهوري اسلامي مرتفع گردد و ظلمي ديگر را بر پرونده ظلم هايشان به خانواده ما ، كه نمونه اي از ملت ايران هستيم اضافه نكند و نقضي ديگر را به نقض هاي مكرر حقوق بشر و بي توجهي به قانون اساسي و ساير قوانين اسلامي و بين المللي در ايران نيافزايد. “ يقينا شما آگاه به موارد بسيار نقض حقوق بشر توسط حكومت جمهوري اسلامي در ايران هستيد “ .

اكنون بعد از گذشت يكماه هيچ خبري مبني بر رفع توقيف گذرنامه ، و اجازه خروج ايشان از كشور صورت نگرفته ، و بدليل اينكه در ايران دادگاه صالحي كه بنا به ماده 8 اعلاميه جهاني حقوق بشر بتوان به آن شكايت برد و پاسخگو باشد با تجربه 25 ساله اين حكومت وجود ندارد ، لذا من از شما و تمامي جوامع حقوق بشري و نهادهاي بين المللي كه در راه استيفاي حقوق بشر و امنيت حيات آزادي بيان و عقيده انسانها تلاش ميكنند ، رسيدگي قاطع و سريع به اين اجحاف ها و ظلمها و بي عدالتي هايي كه بر پدرم و خانواده ما و همه ملت ايران ميشود را دارم . از شما و همه نهادها و ارگانهاي بين المللي تقاضا مي كنم كه اجازه ندهيد بيش از اين ظلم و تعدي به حقوق انسانها و موارد نقض متعدد حقوق بشر و قانون اساسي در ايران صورت پذيرد.

به اميد روزي كه در ايران رعايت حقوق بشر و آزادي و عدالت حاكم گردد .                                 

    با احترام فراوان موگه ملكي

 ( 1 ) ـ اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است .

- ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر : هيچكس را نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا كيفر ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرارداد .

( 2 ) ـ اصل 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت ، موضوع اتهام با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد .

- ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر : هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد كرد .

( 3 ) ـ اصل 33 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت .

- ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر : 1 ـ هر كس در محدوده مرزهاي هر كشور حق آزادي رفت و آمد دارد . 2 ـ هر كس حق ترك هر كشور ، از جمله كشور خود ، و بازگشت به كشور خودرا دارد .

- ماده 12 اعلاميه اسلامي حقوق بشر :(تصويب شده در كنفرانس قاهره در 5 اوت 1990 توسط اعضاي كنفرانس اسلامي ) هر انسانی بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل يا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور ديگر پناهنده شود...

( 4 ) ـ اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می کند.

- ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر : هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هر گونه اتهام جزائي كه به او وارد شود با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بي طرف دارد .

تهیه : مینا بگوهی

سرپرست خدمات شهری شهرداری اهواز اعلام كرد :

 20 هزار دستفروش در اين شهر مشغول فعاليت هستند.

به نوشته روزنامه جوان سوم مردادماه , " سرپرست خدمات شهری شهرداری اهواز در گفتگو با ايرنا گفت :

با هماهنگی و برنامه ريزی انجام شده به زودی يك هزار نفر از اين دستفروشان در هسته مركزی اهواز ساماندهی ميشوند.

وی ياداور شد:

تاكنون 600 نفر از اين دستفروشان شناسايی و شناسنامه دار شده اند.

عزیز پدرام با اشاره به اينكه تعداد زيادی از اين دستفروشان بومی هستند و بقيه آنان را اتباع افغان و يا عراقی شامل ميشوند اظهار داشت :

رواج بيكاری در شهرهای جنوب استان خوزستان عامل مهمی در رويكرد افراد به پديده دستفروشی است.

وی گفت :

ساماندهی اين افراد به سه شيوه دراز مدت , ميان مدت و كوتاه مدت امكان پذير است. پدرام افزود :

در ساماندهی دراز مدت با ساخت بازارچه , در ميان مدت با شناسايی زمنيها و املاك بلا استفاده و متروكه و انتقال دستفروشان به آنجا و در كوتاه مدت نيز با ساخت بازار روز, اين طرح انجام ميشود ".