ارتباط با ما

درباره آزادگی

بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

دانشجو

برآمدند با كمك قوه‌ي قضائيه باعث آغاز پروسه‌ي اصلاحات شوند و در صورت ممكن آن را به نتيجه نيز برسانند. دادگاه مزبور نيز قوه‌ي مقننه را ملزم ساخت كه با تصويب «قانون معيارها براي مكانيسم برقراري توازن مالي» باعث روشن شدن مباني قانوني نزاع شوند. با اين حكم بحث رفرم فدراليسم جان تازه‌اي گرفت، بدون اينكه با آن، يك نوع رفرم كل سيستم فدراليسم آلمان و يا دست كم تغيير ماهوي مكانيسم توازن مالي آن شروع شود.

با اين وصف بحث مربوط به مدرنيزه كردن سيستم فدراليسم در آلمان ادامه پيدا كرد؛ از جانب طرفهاي مختلف مكرراً پيشنهاداتي كه بخشاً خيلي هم مفصل و مستند بودند ارائه شدند. مخاطبين و مسئولين اصلي سياسي، ايالتها از طرفي و دولت فدرال از طرفي ديگر، نيز آمادگي و عزم راسخ خود را براي درپيش‌گرفتن اقداماتي براي رفرم فدراليسم در آلمان اعلام نمودند. آنها وعده دادند تا بهار 2003 مواضع خود را براي مذاكره در يك گروه كار مشترك دولت فدرال و ايالتها فرموله كنند. در مارس 2003 نخست‌وزيران ايالتهاي اين كشور «مباني كلي براي مذاكره با دولت فدرال» را  «با هدف مدرنيزه كردن نظم فدراتيو در آلمان» تصويب نمودند و در ماه آوريل نيز دولت فدرال مواضع خود را فرموله نمود. در 26 ژوئن 2003 نخست‌وزيران ايالتها در نشست خود كه صدراعظم اين كشور نيز در آن شركت نمود، از ادامه‌ي مذاكرات در مورد مسائل مطرح با دولت فدرال استقبال نمودند و در 8  ژولاي 2003 بين دو فراكسيون بزرگ در مجلس فدرال و شوراي فدرال ايالتها، يعني فراكسيون حزب سوسيال دمكرات و احزاب سوسيال مسيحي و دمكرات مسيحي، در مورد تشكيل كميسيوني مشترك از مجلس فدرال و شوراي فدرال ايالتها حاصل شد. وظيفه‌ي اين كميسيون تدوين پيشنهاداتي براي رفرم نظام فدراتيو در آلمان اعلام شد. در 16 اكتبر 2003 پارلمان فدرال و يك روز پس از آن شوراي فدرال ايالتها نيز بكارگيري همچون كميسيون مشتركي را تصويب نمود. ارگان مربوطه با تشكيل جلسه‌ي مؤسس خود در 7 نوامبر 2003 كار خود را آغاز نمود و چنين پيش‌بيني شده كه تا آخر سال 2004 كار خود را به پايان برساند.

كميسيون در آغاز كار خود مي‌تواند به منابع زيادي كه حاصل سلسله بحثهاي ماهها و سالهاي اخير بوده، رجوع نمايد. ذيلاً برخي از اين منابع و مواضع را به طور خلاصه معرفي مي‌كنيم *           

 *   «پيمان ثبات سياسي اتحاديه‌ي اروپا» (EU-Stability-Pakt) قرارداديست بين سران اتحاديه‌ي اروپا در سال 1997 در آمستردام كه سياستهاي مالي اين اتحاديه در آن فرموله شده است. البته بر عكس سياست پولي كه به اتحاديه‌ي اروپا واگذار گرديد، سياست مالي كمافي‌السابق در حوزه‌ي اختيارات دولتهاي ملي عضو اين اتحاديه باقي مانده است. بر طبق اين قرار داد، هر عضو كه بيشتر از 3 درصد از درآمد ناخالص ملي خود كسر بودجه داشته باشد مي‌تواند ابتدا جريمه‌ي واگذاري وثيقه‌ي 5 درصد از درآمد ناخالص ملي خود به اتحاديه‌ي اروپا را به دنبال داشته باشد، چنانچه كه در عرض 4 ماه كسر بودجه‌ي خود را به زير اين سه درصد تعيين شده نياورد. اگر اين كسري بودجه دو سال ادامه داشته باشد، ممكن است اين وثيقه‌ي گذاشته شده به جريمه‌ي نقدي تبديل شود و مبلغ گذاشته شده ديگر به آن كشور مسترد نشود. در حال حاضر نزاعي بر سر جريمه‌ي چند ميليارد يورويي آلمان بين اين كشور و كميسيون اروپا (كه كابينه‌ي دولت اروپا مي‌باشد) در جريان است. اين است كه دولت فدرال بنا دارد، چنانچه جريمه شد، ايالتها را هم در پرداخت اين جريمه شريك سازد. (مترجم)

* خود كتاب حاوي 13 سند مهم در اين باره است كه عيناً درج گرديده‌اند. اين مجموعه طيف بزرگي از نظريات مطرح و مهم در اين مورد را نمايندگي مي‌كند. علاقمندان را به مطالعه آن فرامي‌خوانم. (مترجم)

مواضع دولت فدرال و دولتهاي ايالتي

هر دو سطح از تداخل زدايي سياسي و تفكيك صلاحيتها و مسئوليت مالي ميان سطح فدرال و ايالتها جانبداري مي‌كنند، اما تصورات و خواسته‌هاي آنها در مورد جزئيات اين امر بخشاً با هم تفاوتهاي زيادي دارند.

o       ايالتها براي سازماندهي نوين صلاحيتها و اختيارات خواستار تقويت صلاحيتهاي قانونگذاري خود هستند؛ آنهم از طرفي به وسيلة انتقال عرصه‌هاي قانونگذاري از حوزه‌ي اختيارات پارلمان فدرال به پارلمان ايالتها و از طرفي ديگر از طريق گشايش امكان جايگزين كردن قانون و مقررات فدرال با قانون و مقررات ايالتي و قيد و تضمين آن در قانون اساسي كشور. حكومت فدرال نيز بر اين اعتقاد است كه تداخل‌زدايي بايد از طريق بازگرداندن اختيارات به ايالتها و گنجاندن يك تبصره براي گشايش امكان قانونگذاري در ايالتها، در مواردي كه قانون فدرال نيز وجود دارند، انجام گيرد (البته مشروط به حذف الزام رأي موافق شوراي فدرال ايالتها)، و نه از طريق اعطاي حق زياد از حد به ايالتها براي شكستن همواره‌ي قانون فدرال و جايگزين كردن آن با قوانين ايالتي، بدين معني كه دولت فدرال بر آن است كه كمافي‌السابق قانون فدرال ارجح بر قانون ايالتي باشد و تنها در مواردي معين عكس آن صادق باشد. هر دو طرف بر زائد بودن مكانيسم تاكنوني «قانونگذاري كلي» كه طبق آن پارلمان فدرال در قانوني صرفاً اصول و چهارچوب كلي را معين مي‌كند و ايالتها بايد در اين چهارچوب خود جزئيات آن را در پارلمان ايالتي طي قانوني جداگانه به تصويب برسانند، تأكيد دارند، اما در مورد شرايط و مكانيسمي كه بايد جايگزين آن بشود اتفاق نظر وجود ندارد.