o جزئيات نظرات مختلفي مي‌تواند وجود داشته باشد. دولت فدرال مخصوصاً سبك رأي‌گيري و تصويب قوانين بر اساس اكثريت نسبي را توصيه مي‌كند، طوري كه نظر ممتنع به مثابه‌ي رأي مخالف قلمداد نگردد. (بر طبق قرار داد بين احزاب و ائتلاف حاكم برخي از ايالتها، اگر نمايندگي آنها در شوراي فدرال ايالتها مثلاً به اين خاطر كه آنها قادر نيستند در مورد موضوعي معين به نظر واحدي دست يابند، آنها هنگام رأي‌گيري در شوراي فدرال ايالتها پيرامون آن موضوع نظر ممتنع خواهند داد و اين به منزله‌ي رأي مخالف مي‌باشد.) چنين به نظر نمي‌رسد كه همچون مكانيسم نوي با موافقت ايالتها روبرو شود.
o سومين موضوع مهم اصلاحات به نظام مالي اين كشور و كاهش تأمين مالي مختلط برمي‌گردد. در اين ارتباط ايالتها خواهان افزايش مسئوليت و پاسخگويي مستقل خود هستند و طالب حذف وظايف مشترك كه بين دولت فدرال و دولتهاي ايالتي وجود دارد مي‌باشند. دولت فدرال در اين زمينه خواهان اعطاي مسئوليت رشد و توسعه نظام آموزش عالي و حقوق مربوط به پايه‌ريزي محتواي آن مي‌باشد؛ اين خواسته‌ي دولت فدرال و همچنين خواست تعيين استانداردي واحد و همه‌گير در امر آموزش و پرورش با مخالفت قاطعانه‌ي ايالتها روبروست. تفاوت در توان مالي ايالتها در اهداف مختلف آنان نيز انعكاس مي‌يابد. آنها خواهان آنند كه دولت فدرال كمافي‌السابق در تأمين مالي تحقيقات شركت كند و كمكهاي مالي خود را به ايالتها اعطا كند و اين كمكها نه تنها بايد شامل تأمين مالي سرمايه‌گذاريها در اين بخش، بلكه همچنين شامل اقدامات معطوف به اين هدف نيز باشد (البته اين مسأله نبايد شامل هزينه‌ي كادر علمي و تحقيقاتي گردد). دولت فدرال در تلاش تفكيك و تقسيم دقيقتر مسئوليتها و تدقيق شرايط واگذاري اين كمكهاست. كوشش ايالتها در كليت خود معطوف به رعايت اصل Konnexität است كه بر طبق آن بايد وظايف، درآمدها و هزينه‌ها در يك جا متمركز باشد، چيزي كه بر طبق اظهارات ايالتها در انطباق با اصل مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي و شفافيت دمكراتيك نيز مي‌باشد.
o دولت فدرال در ارتباط با «پيمان ثبات اروپا»[1] خواستار اين است كه مسئوليتهاي مالي جداگانه‌ي دولت فدرال و ايالتها واضحتر فرموله شوند. اين امر بر طبق نظر دولت فدرال بايد شامل توصيه‌هاي دقيق «شوراي برنامه‌ريزي مالي» خطاب به ايالتها، اقدامات تنبيهي بر عليه ايالتها در صورت عدم رعايت اين توصيه‌ها توسط آنها و ملزم ساختن ايالتها به سهيم شدن در پرداختن جريمه به اتحاديه‌ي اروپا باشد. اين خواسته از طرف برخي از ايالتها با اين استدلال رد مي‌شود كه جايز نيست آنها را مسئول سياستهاي مالي غلط دولت فدرال دانست.
o همچنين اين خواسته‌ي دولت فدرال براي واگذاري امر عملي ساختن خطوط و اصولي كلي اتحاديه‌ي اروپا به وي با مخالفت دولتهاي ايالتي اين كشور روبرو شده است، چه كه آنها بر اين اعتقادند كه اين خواسته‌ي دولت فدرال حاوي تمايلات سنتراليستي مي‌باشد.
o در هر دو سند دولت فدرال و ايالتها امر تجديد و مدرنيزه كردن تقسيمات كشوري (مثلاً وحدت و ادغام برخي از ايالتها در هم) طرح نگرديده است و اين بي‌توجهي به اين امر برمي‌گردد كه همچون حركتي با توجه به تجربه منفي گذشته در ارتباط با وحدت ايالتها و همچنين با توجه به نارضايتي سياستمداران ايالتهايي كه سرنوشت آنها ممكن است زير سوال برود، هيچ شانسي براي موفقيت نخواهد داشت. البته نمونه‌ي ويژه‌ي برلين و براندنبورگ كه ممكن است بر طبق ماده‌ي 118 آ قانون اساسي فدرال وحدت و تشكيل ايالتي جديد ما بين آنها صورت گيرد، به قوت خود باقي خواهد ماند.
با درنظرداشت اختلافات زيادي كه در ارتباط با جزئيات مسائل مطروحه بين دولت فدرال از طرفي و دولتهاي ايالتي از طرفي ديگر وجود دارند پيشنهاداتي كه طرفهاي ديگر ارائه مي‌دهند جالب توجه مي‌باشند: مثلاً دانستن اينكه آنها در رابطه با كداميك از دو سندِ دولت فدرال يا دولتهاي ايالتي اظهارنظر مي‌كنند و چه استدلالات و پيشنهادات و خواسته‌هايي خود مشخصاً طرح مي‌كنند، همچنين اين نكته كه آيا آنها مسائل و نكات وجنبه‌هاي ديگري را هم مطرح مي‌كنند خالي از فايده نخواهد بود.
