ارتباط با ما

درباره آزادگی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

سید ابراهیم نبوی

حقوق بشر

دانشجو

جمشيد برزگر - بی بی سی :

سه ماه پس از آغاز به کار مجلس هفتم، اداره کل قوانين مجلس گزارشی از اقدامات نمايندگان در حوزه قانونگذاری را منتشر کرده است، اما به نظر می رسد که رويکرد اصلی مجلس هفتم را نه در قانونگذاری های اين دوره، بلکه در موضع گيری های نمايندگان محافظه کار حاکم بر مجلس بايد جستجو کرد.

بر اساس اين گزارش، در سه ماهه اول دوران فعاليت مجلس هفتم، 217 طرح و لايحه به کميسيون های تخصصی مجلس ارجاع شده که از اين ميان، 81 طرح و لايحه مورد بررسی قرار گرفته اند.

طبق اين گزارش، در حال حاضر، 128 طرح و لايحه در دست بررسی هستند و 2 طرح و لايحه نيز مسترد شده اند.

به گفته اداره کل قوانين مجلس، در ميان کميسيون هاى مجلس، بيشترين سهم طرح ها و لوايح ارجاعى، از آن کميسيون اقتصادى با 45 مورد و کمترين آن متعلق به کميسيون تدوين آيين نامه داخلی مجلس با 4 مورد است.

در اين ميان، اقدام جنجالی مجلس هفتم در بازگرداندن لايحه چهارم توسعه و اعمال تغييراتی در مصوبه مجلس ششم در اين زمينه، مهمترين اقدام نمايندگان محافظه کار مجلس هفتم محسوب می شود.

در حالی که مجلس ششم، در پی مخالفت شورای نگهبان، با اصرار بر مصوبه خود، لايحه برنامه چهارم توسعه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاد، پافشاری نمايندگان مجلس هفتم باعث بازگردانده شدن اين لايحه به مجلس شد.

به دنبال آن، به رغم مخالفت دولت و اصلاح طلبان درون حاکميت، نمايندگان مواردی را که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده بود، تغيير دادند.

حذف موادی که به رابطه دولت و شرکت ملی نفت ايران و بهره مالکانه مربوط می شد، ندادن اجازه به دولت برای ارايه تعريف جرم سياسی و حذف عبارت رفع تبعيض جنسيتی از اين لايحه، از مهمترين و پر سر و صداترين مصوبات مجلس هفتم در سه ماه اول فعاليت آن محسوب می شود.

گذشته از اين اقدام، نمايندگان مجلس در مجموع مصوبه چندان مهمی در دوران فعاليت سه ماهه خود نداشته اند؛ جز آنکه از ارايه طرحی مبنی بر ملزم کردن دولت به از سرگيری غنی سازی اورانيوم نيز سخن گفته اند.

اين امر، به ويژه در ابتدای کار چنان محسوس بود که حتی شماری از نمايندگان به دليل نبود دستور کار، خواهان کاهش جلسات علنی مجلس شدند.

اما در بعد نظارتی، تصويب طرح تحقيق و تفحص از وزارت راه و ترابری و تلاش برای استيضاح چند وزير از جمله احمد خرم، وزير راه و مرتضی حاجی، وزير آموزش و پرورش از جمله فعاليت های مجلس هفتم است.

با اين همه و به رغم برخی اظهار نظرها، هيچيک از طرح های استيضاح وزيران تا کنون عملی نشده است و در مقابل، نمايندگان در اولين مواجهه جدی و مستقيم خود با دولت محمد خاتمی، به محمدحسين شريف زادگان، وزير پيشنهادی رييس جمهوری برای تصدی وزارت تازه تاسيس رفاه و تامين اجتماعی رای اعتماد دادند.

اين اقدام، از نظر بسياری از ناظران مسايل ايران به معنای آن بود که مجلس هفتم می کوشد مانع از شدت گرفتن تنش ها و داغ شدن فضای سياسی کشور شود؛ زيرا بر اساس برخی تحليل ها، رهبران جناح محافظه کار، پيروزی در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را در گرو تداوم فضای راکد کنونی در عرصه سياست می دانند.

چنين رويکردی، موجب شده که غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس و ديگر چهره های شاخص مجلس هفتم از جمله محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس و رييس فراکسيون اصولگرايان، اصلی ترين و بزرگترين فراکسيون مجلس هفتم به طور بی وقفه از همکاری و تعامل مجلس با دولت سخن بگويند.

به رغم چنين تاکيدی، به نظر می رسد که مجلس هفتم، به ويژه در ترميم روابط مخدوش شده مجلس و شورای نگهبان و قوه قضاييه موفق تر بوده است.

تشکيل يک کميته کاری با حضور سه نماينده شاخص جناح محافظه کار و سه عضو شورای نگهبان، برای جلوگيری از بروز اختلاف بين دو نهاد، نمونه روشنی از اين روابط بهبود يافته است.

در مقابل، مجلس و دولت، نخستين جلسه مشترک خود را سه ماه پس از آغاز به کار مجلس هفتم برگزار کردند؛ جلسه ای که در آن باز هم به رغم تاکيد بر همکاری ها و همراهی ها، محمد خاتمی و اعضای کابينه اش، از جمله سخنگوی دولت، به دلايل متفاوتی از نحوه عملکرد آقای خاتمی در جريان پرونده قتل های زنجيره ای گرفته تا اظهارات هفتگی سخنگوی دولت، مورد انتقاد قرار گرفتند.

در ساير زمينه ها، هر چند مجلس مصوبه و اقدامی رسمی انجام نداد، اما در هر درگيری بين محافظه کاران و اصلاح طلبان درون حاکميت، جانب محافظه کاران را گرفت.

جانبداری از موضع شهرداری و شورای شهر تهران بر سر مساله نمايشگاه بين المللی تهران و مخالفت با مواضع دولت در زمينه فرودگاه امام خمينی و اظهارات تند پيرامون مسايل سياست خارجی نمونه هايی از اين رويکرد به شمار می روند.

در اين ميان، نوع اظهار نظرها، نطق های پيش از دستور و گرايش های نمايندگان در مورد طرح مسايل و اولويت بندی موضوعات، از جمله محورهايی هستند که می توانند به عنوان معياری برای درک و شناخت رويکردهای عمده و ماهيت اصلی مجلس هفتم و تشخيص ميزان و نوع تفاوت آن با مجلس ششم مورد توجه قرار گيرند.

توجه فراوان به آنچه مسايل فرهنگی و ارزشی خوانده شده و از جمله در زمينه حقوق زنان و بحث حجاب خود را نمودار ساخته، يکی از شاخص های اصلی گفته ها و موضع گيری های نمايندگان محافظه کار بوده است.

تاکيد فراوان بر تبعيت کامل مجلس از آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، سر دادن شعار مرگ بر آمريکا در آغاز به کار مجلس، خواندن نوحه در برخی نطق پيش از دستور و نيز تاکيد بسيار بر ضرورت اعمال سخت گيری های بيشتر در زمينه مسايل اجتماعی و امور مربوط به جوانان و برخورد با آنچه بدحجابی خوانده شده، نمونه هايی از طرز تلقی و نگرش نمايندگان مجلس جديد به دست می دهد.

در اين ميان، گرچه محافظه کاران دارای اکثريت در مجلس، علاوه بر فراکسيون اصلی اصولگرايان، دارای چند فراکسيون فرعی ديگر نيز هستند، اما طيف اقليت مجلس جز آنکه خود را در فراکسيونی به نام فراکسيون خط امام سازمان داده، تا کنون اقدام قابل توجه ديگری انجام نداده است.

به اين ترتيب، مجموعه عملکرد مجلس هفتم در سه ماه نخست فعاليتش نشان می دهد که جناح محافظه کار، اقدامات مجلس را با توجه به انتخابات رياست جمهوری سال آينده سازمان می دهد و در اين راستا، کاستن از آنچه مناقشات جناحی خوانده شده، همچنان از اولويت برخوردار است؛ هر چند وجود برخی ديدگاه های کمتر منعطف در زمينه مسايل "اخلاقی، فرهنگی و ارزشی" در مواردی، چنين رويکردی را تحت الشعاع خود قرار داده است.