اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
شماره جدید آزادگی |
پيرامون نقش ارتش در بحران تركيهنظاميان مانع دستيابي تركيه به جامعة مدني*نويسنده: اريك رولي مترجم: ناصر ايرانپورپ
احمد نجدت سزار[1]، رئـيس جمهور تركيه، اخيراً از امضاي يك حكم و دستورالعمل دولت كه مضمون آن «پاكسازيِ» ارگانهايِ دولتي بود خودداري نمود. اين مسئـله خشم نظاميان را برانگيخت و باعث گرديد كه كوريك اوغلو[2] ، فرماندة كل قواي تركيه، به پارلمان هشدار دهد، هر چه زودتر قانوني با مضموني مربوطه را كه بر اساس انتظارات و خواستههاي آنها تدوين شده باشد، به تصويب برساند. دخالتهاي ارتش در امور دولت و سياست صرفاً به مورد فوق ختم نشده، بلكه اين، تنها آخرين نمونة [آشكار شدة][3] اين دخالتها بوده است. [ارتش دخالتهاي خود را با استناد به «كماليسم» توجيه ميكند] و در اين راستا تنها خود را وارث واقعي و قانوني «كماليسم» و تعيين حدود و ثغور آن ميداند. اما [نيروهاي طرفدار] جامعة مدنيِ تركيه در حال درك اين واقعيت ميباشند كه اتفاقاً اين، دخالتها و نقش ادعايي ارتش است كه مانع رسيدن آن كشور به اروپا شده است. اخيراً در تركيه 20 افسر بازنشسته جمع شدند تا طي مراسمي چهلمين سالروز «انقلاب دمكراتيك» 27 مه 1960 شان را جشن بگيرند. هر چند اين آئـينها در يك جامعة مدني دست كم تعجب برانگيز است، اما اين خود باعث نشد كه ژنرالهاي تركيه از آن روي گردانند. البته مراسم مزبور با يك سردي عمومي از جانب رسانههاي همگانيِ محلي روبرو گرديد. احتمالاً دليل اين عدم استقبال اين بوده كه روال برگزاري مراسم آنچنان ابتدايي و كودكانه بوده كه وسايل ارتباط جمعي آنرا فاقد تازگي و ارزش خبري يافتهاند: گذاشتن تاج گلي بر مزار آتاتورك، چند سخنراني مملو از تعارفات و غلوگويي و شاخ و بال دادن به سالهاي «درخشان» گذشته و بالاخره يك كنفرانس عمومي.[4] [...] البته چنين صحنههايي تنها بايد آنهايي را متعجب سازد كه اطلاع چنداني در مورد فرهنگ حاكم تركيه كه طي قرنهاي متمادي شكل گرفته و همچنين در مورد اختيارات و امتيازات ويژة ارتش ندارندكه در جمهوري تركيه و حتي قبل از آن، در دورة عثماني، از آن برخوردار بودهاست، چه كه تاريخ اين كشور حكايت از آن دارد كه درباريان قدرتمند نظامي [...] همواره قادر بودهاند سلطانهاي خود را به قتل برسانند و يا دست كم سرنگون و عزل كنند. دخالتهاي نظاميان اكثراً متوجه تحقق يك هدف بوده: حفظ اختيارات و امتيازات خويش. البته اين اقدامات گاهاً هم - هر چند خيلي نادر - خصلتي پيشروانه داشتهاند. آخرين اين موارد به مصطفي كمال برميگردد كه بعد از جنگ جهاني اول موفق شد، به ياري بخشي از ارتش نيروهاي اشغالگر يوناني را از خاك تركيه بيرون راند و در سال 1923 «جمهوري تركيه» را بنيان نهد. وي كه ملقب به «آتاتورك» به معني «پدر تركها» شده بود، اولين رئـيس دولت تركيه است كه بطور جدي در صدد برآمد، «دولت جوان» ترك را به سمت مدرنيسم سوق دهد. از 10 رِئـيس جمهور تاكنوني تركيه 6 نفر نظامي بودهاند. بعد از كودتاي افسران جوان «راديكال» در سال 1960، تركيه بطورلاينقطع شاهد توطئه و كودتاي نظامي بوده است. آخرين اين اقدامات به فورية 1997 برميگردد، آنهنگام كه دخالت آنها «تصاحب غيبي قدرت سياسي» نام گرفت. تنها 20 «توصية» نظاميان كافي بود، تا دولت نخستوزير اسلامگراي وقت، نجمالدين اربكان، سقوط كند. آنهنگام بخش معيني از رسانههاي همگاني تركيه اين اقدام نظاميان را ستوده و به اعطاي لقب «پاشا» به رهبران و ولينعمتان خود پرداختند، عنواني كه تا آنزمان فقط به ژنرالهاي امپراطوري عثماني داده ميشد.[5] «پاشاهاي» اين جمهوري - از جناح راست به صحنه سياسي آمده باشند يا از جناح «چپ» - همواره پرچم «كماليسم» را در دست داشتهاند. از زمان مرگ آتاتورك در سال 1938 به اين سوي، واژة «كماليسم» زمين و زمان را در تركيه گرفته و تكيه كلام همه شده است: در تمام متون مربوط به قانون اساسي تركيه، در همة آن قوانيني كه بر اساس «كماليسم» تدوين شدهاند، در سخنرانيهاي سياسي و همچنين در سوگندهايي كه رئيس جمهور، نمايندگان پارلمان، قاضيها و كارمندان عاليرتبة دولت ياد ميكنند، بايد واژة «كماليسم» ذكرشود. هر موضع و فعاليت سياسي كه از اهميت داخلي وخارجي بر خوردار باشد، بايد با ديدگاههاي واقعي يا ادعايي «پدر تركها» پيوند داده شود و از چهارچوب آنها خارج نگردد. صفآرايي نيروهابا نزديك شدن موعد ورود تركيه به «اتحادية اروپا» جامعة تركيه به جنب و جوش تازهاي افتاده است [...]. در بين طيف سياسيون تركيه، در رسانههاي همگاني و در بين روشنفكران بحثي در حال شكلگيري است كه حكايت از تضاد عميقي ميكند كه بين دو جبهة «جـمهوريـخـواهان» و «دمـكراتـهـا» وجود دارد. «جـمـهـوريـخـواهـان» ميخواهند سيستم موجود را حفظ كنند، درحاليكه «دمكراتها» خواستار تغيير بنيادي آن هستند. جالب است كه هر دو به «كماليسم» استناد ميكنند، هر چند برداشتهاي كاملاً متفاوتي از آن ارائه ميدهند. از نظر «جمهوريخواهان» مهمترين جنبة «كماليسم» تأكيد بدون چون و چراي آن بر اهميت و نقش سياسي ارتش [در حل بحرانهاي سياسي داخلي] است، در حاليكه «كماليسم» براي «دمكراتها» آن پديدة تاريخي است كه از آن بناي يك سيستم سياسي بر مبناي آنچه كه در اروپاي غربي پياده شده، استنتاج ميشود. با نگاهي گذرا مشخص ميشود كه كدام نيرو دست بالا را دارد: توازن قوا بطور خيلي آشكاري به نفع «جمهوريخواهان» است؛ نيروهاي حاكم با قدرت و امتيازات ويژه از اين دستهاند. آنها مراقب رعايت جزميت و راستگراييِ «كماليسم» و آن ميراثي هستند كه طي قرون متمادي به يك سنت فرهنگي و سيستم فكري معيني تبديل شده است. نظاميان و «پاشاهاي» امروزي نفع خود· ترجمه مقالة فوق تنها با هدف ارتقاء آگاهي علاقمندان از رويدادها و بحران تركيه انجام گرفته و الزاماً به منزله تأييد جهتگيريهاي آن از سوي مترجم نميباشد، بويژه آن بخش كه به ارزيابي بسيار خوشبينانه نويسندة مقاله از نقش و عملكرد احزاب اسلامي و همچنين جريان موسوم به «دمكراتها» در تركيه برميگردد. در ضمن تيتر مقالـه فيالواقع «تركيه: زورآزماييِ نظاميان و [نيروهاي طرفدار] جامعة مدني – ‹پاشاها› به مثابة وارثان سوالبرانگيز كماليسم» بوده، كه من آنرا با توجه به مضمون و پيام مقاله قدري تغيير دادهام. - مترجم. [1] Ahmed Necdet Sezer [2] Kivrikoglu [3] به منظور ررواني و تسهيل در درك مطلب توضيحاتي در داخل كروكيها آورده شدهاند. همچنين توضيحاتي را كه اضافي تشخيص دادهام، به دليل تلخيص حذف نمودهام، هرآينه بر اين باور بودهام كه اينكار لطمهاي به متن مزبور وارد نميآورد. اين بخشها با علامت [...] مشخص گرديدهاند. - مترجم. [4] كنفرانس مزبور از جانب نوعمان اسين (Numan Esin)، سروان سابق ارتش، سازماندهي شده بود. وي رئيس «بنياد قانون اساسي 1961» است و در اين مقام به تاجر [!] موفقي مبدل گشته است. [5] رجوع كنيد به Panayotis Gavras: The role of Military in Turkish society در Department of Near Eastern Studies ، پاياننامة دكترا در دانشگاه Princeton، آوريل 1989.
|