اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات |
شماره جدید آزادگی |
را درحفظ و زندهنگهداشتن اين سنتها ميبينند. «دمكراتها» محتاطانه عمل ميكنند و در بين طيف خود از وحدت برخوردار نيستند. آنها موضعي تدافعي دارند و زياد سروصدا راه نمياندازند، بخشاً بر سر اجبار و بخشاً هم آگاهانه و حسابشده. به هر حال آنها تحمل ميشوند و ميتوانند نظرات خود را در رسانههاي همگاني عنوان كنند، هر چند بصورت سربسته و با احتياط. هر روزنامهاي، هر فرستندة راديويي، هر ايستگاه تلويزيوني يكي-دو خبرنگار و تحليلگر با نظرات غيره رسمي و غير متعارف را به خدمت گرفته، احتمالاً به اين دليل كه ميخواهند حد معيني از عينيتگرايي و واقعبيني را به نمايش بگذارند. خبرنگاران فوق تنها به پاس شهرت و تواناييهاي شغليشان است كه تاكنون از يورش در امان ماندهاند. برخي از آنها با دانشگاهيان و صاحبان مشاغل آزاد گروهي را تشكيل دادهاندكه از ژانوية سال 2000 فعاليتهايي را براي «يك قانون اساسي مدني» آغاز نموده است. هدف آنها اين است كه در تركيه بحثي را حول يك قانون اساسيِ جديد شكل دهند، قانون اساسياي كه از بالا تجويز نشده باشد، چه كه همة قانونهاي اساسي تاكنوني تركيه از طرف نظاميان ديكته شدهاند. در مناطق مختلف تركيه گروههاي پشتيباني شكل گرفته اند. صفحة اينترنت اين تشكل تنها در مدت 3 ماه 40000 بار مورد استفاده قرار گرفته است. از نيروهاي ديگر طرفدار جامعة مدني تركيه نيز تلاشهاي مشابهي، هر چند با ابزارها و انگيزه ديگر، ديده ميشود. «بنياد قانون اساسي 1961» كه از جانب فعالين كودتاي 1961 جمايت ميشود، [...] تلاش ميكند تا از طريق برگزاري سمينارها، انتشار مطالب و مداخله دادن پارلمان موجبات ليبراليزه شدن قانون اساسي سال 1961 را فراهم آورد. سنديكاي كارفرمايان تركيه بنام «توسياد»، با وجود اينكه جناحهاي مختلف محافطهكار و اصلاحطلب در آن عرض اندام ميكنند، برنامة متهوارانهاي را براي دمكراتيزه كردن تركيه ارائه داد كه با استقبال گرم اتحادية اروپا روبرو شد. اينكه سازمانهاي طرفدار حقوق بشر و مطبوعات طرفدار حقوق كردها براي برقراري دمكراسي تلاش و فعاليت ميكنند، امري طبيعي است. تعجبآور اين است كه در ميان طرفداران پروپاقرص عضويت تركيه در اتحادية اروپا جريانات و حركتهايِ با گرايشات اسلامي نيز ديده ميشود، چرا كه آنها بر اين باورند كه تركية عضو اتحادية اروپا به همين سادگيها نميتواند چون گذشته آزاديهاي مدني آنها را زير پا بگذارد. [...] به اين ترتيب دو گرايش كاملاً متفاوت بر بستري بس دشوار روبروي هم صفآرايي كردهاند. چرا كمال خود «كماليست» نبوداشتباه است چنانچه تصور شود كه «كماليسم» يك ايدئولوژي است، چرا كه آتاتورك قبل از هر چيز يك پراگماتيست بود. كمال به مثابة سياستمدار و در عين حال آرامانگرا، در سياستهايش كه با اتخاذآنها هدف نزديكي به دنياي پيشرفته را دنبال ميكرد، از مدلهاي مختلفي الهام ميگرفت: از انقلاب كبير فرانسه گرفته تا نظامهاي تماميتگراي دوران خود. اگر وي از يك ايدئولوژي معين پيروي ميكرد، جانشينان وي به اين سادگيها برخي از اصول اعتقادي وي را مورد تجديد نظر قرار نميدادند، براي نمونه نظام چند حزبي را جانشين سيستم تكحزبيِ و اقتصاد بازار آزاد را جايگزين اقتصاد دولتي و بودجهايِ وي نميكردند. جانشينان وي همچنين از حقوق اقليت ترك در خارج تركيه (قبرس، بلغارستان، يونان و غيره) و از خلقهاي مسلمان ساير كشورها (بوسنيها، كوسووئيها و چچنها) دفاع كردند و اين با پرنسيبهاي آتاتورك مغايرت داشت كه بر طبق آنها مجاز نيست با دفاع از شهروندان ترك و يا مسلمان فراسوي مرزهاي تركيه با كشورهاي ديگر اختلاف بوجودآورد و براي تركيه ايجاد مشكل نمود. «پدر تركها» بويژه هر گونه دخالت نظاميانِ شاغل را در مسائل سياسي ممنوع كرده بود.[1] با اين وجود جانشينان آتاتورك - بعد از حذف همة آنچه را كه در «كماليسم» كهنه شده يافتند - از وي بت ساختند. بدين ترتيب از «كماليسم» يك دكترين دولتي سيقل دادند و حق تعبير و تفسير آن را هم تنها در انحصار خود نگه داشتند. آنها با توسل به اين حربه قادرند تمام اشكال حكومتي را كه خود مناسب تشخيص دهند و تصميمات و سياستهاي اتخاذشده را تئوريزه و توجيه كنند و هر آن كس را كه در اين رهگذر ترديدي از خود نشان دهد، مجازات نمايند. بنابراين يك نظرية سادهفرموله شده و براي خودشان تغييرپذير را به يك ارزش و حكم مطلق براي جامعه تبديل كردند. اين دكترين را ميتوان چنين خلاصه كرد: تماميت ارضي، اتحاد و يگانگي ملت و جمهوري لائيك. اينها اصولي هستند كه فيالنفسه درستند،[2] مشكل تنها اينجاست كه ارتش صرفاً خود را مدافع اين ارزشها و محق در تفسير آنها ميداند. اينكه نظاميان در ايفاي چنين نقشي اصرار ميورزند، از يك كاست حكومتي حكايت ميكند كه نميخواهد از امتيازات ويژة خود صرفنظر كند.[3] اينان اين موقعيت برتر را از همان اوان جواني كسب ميكنند.كساني كه شغل افسري را براي آيندة خويش برميگزينند و از مرحلة سخت گزينش عبور كرده و پذيرفته ميشوند، در مدرسهاي كه به خود ارتش تعلق دارد آموزشهاي فكري و عملي ميبينند. مواد درسي و برنامههاي آموزشيِ اين مدارس نيازي به كنترل و موافقت وزارت آموزش و پرورش ندارند. در اين مدارس عالي افسري علاوه بر آموزشهاي نظامي، در سطح دانشگاهي دروس تاريخ، علوم سياسي، اقتصاد و جامعهشناسي نيز تدريس ميشوند. همچنين به آنها امكان اين داده ميشود به انتخاب خود زبانهاي خارجي را فراگيرند. حقوقي را كه افسران شاغل دريافت ميكنند بسيار بيشتر از حقوق كارمندان همپايه در بخش دولتي ميباشد. مضافاً آنها اين امكان را دارند در فروشگاههاي ارتش به قيمت خيلي نازل خريد كنند، وام كمبهره براي خريد خانه بگيرند و از جاهايي كه در تفريحگاهها، هتلها و كلوبها بطور ويژه براي آنها رزرو شده، استفاده نمايند. اين، از نقطهنظر مادي. از لحاظ سياسي هم، قانون اساسيِ سال 1982 كه امروز معتبر است طوري تنظيم شده كه قدرت سياسي آنها تأمين و تضمين شود و شكل قانوني به خود گيرد. در اين راستا «شوراي امنيت ملي» ماهي يكبار تشكيل جلسه ميدهد. اين ارگان 10 عضو دارد كه پنج نفر آنها نظامي (چهار ژنرال و همچنين فرماندة نيروي دريايي) و بفيه غيرنظامي ميباشند.[4] خيليها «شوراي امنيت ملي» را به دليل قدرت[1] با يك استثنا: شركت فرمانده كل قوا در جلسات شوراي وزيران امري طبيعي و قانوني است. [2] حتي اين «احكام» هم از ديدگاه دمكراتيك و پذيرش حق تعيين سرنوشت ملل نميتوانند مطلق و تغيير ناپذير باشند. تجربه همين چند سال اخير نشان ميدهد كه مثلاً «حفظ تماميت ارضي» در مقابل ارادة آزاد انسانها نه عملي است و نه اصولي. تنها ايدئولوژيهاي تماميتخواه و شووينيستي هستند كه به ماندن خاك يك منطقة مشخص تحت حاكميت اين يا آن دولت خارج از ارادة مردمي كه بر روي آن زندگي ميكنند، ابديت و تقدس ميبخشند. - مترجم. [3] رجوع كنيد به Mehmet Ali Birand: Shirts auf Stee. An Anatomy of the Turkish Armed Forces، لندن 1991. كتاب بيراند در نوع خود بينظير است. اثر مزبور تحقيقي در خود ارتش است و مبتني بر مصاحبههايي با نظاميان رتبههاي مختلف ارتش ميباشد. اين مصاحبهها تنها با اجازة قبلي ستاد فرماندهي ميسر گشتهاند و چاپ آن مستلزم حذف بخشهايي از آن بود. اما بيراند كتاب خود را بدون سانسور چاپ كرد و به همين خاطر مورد خشم و غضب نظاميان واقع شد، چيزي كه هنوز ادامه دارد. [4] اعضاي نظامي «شوراي فرماندهي كل قوا» فرماندهان نيرويهاي زميني، دريايي و ژاندرمري و همچنين يك ژنرال كه عملكرد دبير كل شورا را دارد، ميباشند و اعضاي غيرنظامي آن رئيس جمهور، نخستوزير، وزير دفاع، وزير كشور و وزير امور خارجه. هر چند كه دبير كل حق رأي ندارد و در مواردي كه رأيها برابر باشند، رأي رئيس جمهور (بعنوان رئيس شورا) تعيين كننده است، اما در واقع نظاميها قدرت غالب اين شورا هستند. همين تازگيها فرماندة كل قوا، كوريك اوغلو، اعلام داشت كه ارتش حتي ميتواند 100 نفر غيرنظامي را در شوراي امنيت ملي بپذيرد، چرا كه «تصميمات نه با اكثريت آرا، كه با توافق همديگر» است كه گرفته ميشوند.
|